أسطول ناقلات النفط والغاز الروسية يواجه أكبر حزمة عقوبات بريطانية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة شركة Nothing ستطلق هاتفًا ذكيًا تم تطويره بالتعاون المشترك في 30 أكتوبر
21 دقيقة مضت
تسوية ملف شحنة الوقود الجزائرية المغشوشة إلى لبنان.. تطورات عاجلة (خاص)ساعة واحدة مضت
حل سريع لتعطيل ميزة محفوظات الحافظة في تحديث Windows 11 24H2ساعة واحدة مضت
وزارة التربية الوطنية تحدد موعد رزنامة الاختبارات الفصلية بالجزائر للمراحل التعليمية الثلاثساعتين مضت
Android 15 Pixel Drop: تحسينات في تطبيق الطقس وميزات جديدة للصور ومقاطع فيديو Pixel 9 تحت الماءساعتين مضت
أوبر إيتس تتيح إنشاء ومشاركة قائمة وجباتك المفضلةساعتين مضت
يواجه أسطول ناقلات النفط والغاز الروسية عقوبات جديدة تعدّ الأكبر منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، في إطار مساعي الدول الغربية لتجفيف منابع التمويل ومصادر الإيرادات التي تعتمد عليها موسكو.
وفرضت المملكة المتحدة جولة جديدة من العقوبات على الناقلات الروسية، معلنةً تعاون 3 هيئات حكومية للتصدّي للسفن التي تنقل الوقود من موسكو في القنال الإنجليزي بتأمين مشكوك فيه.
وفي أكبر حزمة إجراءات تتخذها لندن ضد ناقلات النفط والغاز الروسية حتى الآن، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة، فُرِضَت عقوبات على 18 ناقلة نفط و4 ناقلات غاز.
وبموجب العقوبات الجديدة، ستُمنَع ناقلات النفط والغاز الروسية من دخول مواني المملكة المتحدة وعدم القدرة على الوصول إلى الخدمات البحرية البريطانية الرائدة عالميًا، مما يرفع العدد الإجمالي لناقلات النفط الخاضعة للعقوبات إلى 43 ناقلة.
أسطول الظلقالت وزارة الخارجية البريطانية، إن مركز الأمن البحري المشترك في المملكة المتحدة ووكالة البحرية وخفر السواحل تعملان جنبًا إلى جنب مع وزارة النقل لمواجهة سفن أسطول الظل التي لديها حالة تأمين المشكوك فيها خلال وجودها بالقرب من المياه البريطانية.
وكشف بيان الخارجية أن ناقلات النفط المستهدفة في حزمة العقوبات المفروضة اليوم الخميس نقلت ما يُقدَّر بنحو 4.9 مليار دولار في العام الماضي وحده.
وأشار بيان الخارجية إلى إجاء شركة سوفكومفلوت (أكبر شركة شحن في روسيا)، محاولات يائسة لإعادة تسمية سفنها وتفريغها لتجنُّب العقوبات البريطانية.
واستهدفت العقوبات الجديدة المزيد من ناقلات النفط والغاز الروسية، مما زاد من تعقيد الآليات التي يستعملها الكرملين لتمويل حربه في أوكرانيا، حسبما ذكر بيان الخارجية البريطانية.
ناقلة نفط روسية – الصورة من رويترزوفرضت المملكة المتحدة عقوبات على 4 ناقلات أخرى للغاز المسال وشركة الغاز الروسية روسجازدوبيتشا جي إس سي.
وتواصل بريطانيا زيادة الضغوط على صناعة الغاز الروسية، إذ سجلت شركة غازبروم خسارة صافية كبيرة بلغت 6.9 مليار دولار في عام 2023، وهي أول خسارة سنوية لها منذ أكثر من 20 عامًا.
ودعا وزير الخارجية ديفيد لامي إلى “مكافحة النشاط الروسي في كل منعطف، سواء كانت تكتيكات غير مشروعة لتعزيز صندوق حرب بوتين، أو استعمالهم الهجمات الإلكترونية أو الهمجية على الخطوط الأمامية في أوكرانيا”.
وأكد لامي أن المملكة المتحدة تقود الهجوم “ضد محاولات بوتين للتشبث بإيراداته من الطاقة، إذ يُعرِّض أسطوله الظلي السواحل في جميع أنحاء أوروبا والعالم للخطر”.
أسطول ناقلات النفط والغاز الروسيةفي أعقاب الحرب بأوكرانيا، أنشأت موسكو أسطولًا من السفن من أجل الحفاظ على استمرار نقل الإمدادات، ومن بين السفن التي فرضت عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات حتى الآن، عاد ما يقرب من ثلثها إلى العمل، إذ كانت التدابير التي فرضتها المملكة المتحدة الأقل فعالية حتى الآن.
ويتسارع استعمال موسكو للناقلات المحظورة بموجب العقوبات الرسمية بسبب تورُّطها في تجارة النفط الروسية، إذ عاد ما يقرب من ثلث السفن المُدرجة في القائمة السوداء إلى العمل.
ومن بين 72 ناقلة نفط فرض عليها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أو وزارة الخزانة البريطانية أو الاتحاد الأوروبي عقوبات في العام الماضي، حمّلت 21 ناقلة على الأقل ما مجموعه 24 شحنة من النفط الروسي، منذ أن صُنِّفَت ردًا على غزو موسكو أوكرانيا في عام 2022.
وتتزايد وتيرة إعادة تشغيل ناقلات النفط الروسية، إذ تحمل 7 ناقلات على الأقل شحنات في الأيام الـ10 الأولى من شهر أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لبيانات تتبُّع السفن التي جمعتها بلومبرغ، وهذا يمثّل ارتفاعًا من 6 ناقلات في كل من أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، و5 ناقلات فقط في المجموع قبل ذلك.
ظلّت الناقلات المُدرجة على القائمة السوداء عاطلة عن العمل، ولم تحمل أيٌّ من السفن الخاضعة للعقوبات شحنة واحدة من النفط الروسي أو أيّ نفط آخر حتى أبريل/نيسان 2024، ومنذ تسليم تلك الشحنات الأولى بنجاح، ارتفع استعمال الناقلات الخاضعة للعقوبات بشكل كبير.
وفرضت الولايات المتحدة أولى العقوبات في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما اتخذت إجراءات ضد سفينتين، هما إس سي إف بريموري وياسا غولدن بوسفور، لنقل النفط الروسي المبيع فوق سقف السعر البالغ 60 دولارًا للبرميل، والذي فُرِضَ لتقييد دخل موسكو من النفط.
وبدأت الحكومة البريطانية بتسمية السفن الفردية في يونيو/حزيران، وتبعها الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من ذلك الشهر، وفي المجموع، سُمِّيَت 73 سفينة خاضعة للعقوبات.
جاءت العقوبات البريطانية الجديدة بعد أن أشارت العديد من التقارير إلى أن التدابير التي فرضتها المملكة المتحدة هي الأقل فعالية، إذ نُقِلَ ما يقرب من ثلثي إجمالي الشحنات المحملة بوساطة سفن خاضعة لعقوبات من لندن، وكانت جميع الناقلات التي شُغِّلَت في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول خاضعة لعقوبات من بريطانيا، ولم تستهدف بروكسل سوى واحدة منها، وهو ما يعني أن نحو ثلثي السفن التي فرضت عليها المملكة المتحدة عقوبات، عاد إلى العمل.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: المملکة المتحدة النفط الروسی
إقرأ أيضاً:
انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
قضت الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوبات
يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوبات
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوبات
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات على
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مشاركة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية