العليمي يشدد على ردع المضاربين ويحث على التسريع بتنفيذ خطة الإنقاذ الاقتصادي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
حث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الخميس، على التسريع بإنفاذ خطة الانقاذ الاقتصادي، بالتزامن مع انهيار قياسي للريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
جاء ذلك خلال إجتماع الرئيس العليمي، بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، بلجنة ادارة الازمات الاقتصادية والانسانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء احمد عوض بن مبارك.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع اطلع من رئيس الوزراء الى احاطة موجزة حول الوضع الاقتصادي الراهن، والاجراءات المطلوبة للسيطرة على التضخم، وعجز الموازنة العامة، والتقلبات السعرية في اسواق الصرف، والسلع والخدمات الاساسية.
وتضمنت الاحاطة المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، والمتغيرات الاخيرة في وضع العملة الوطنية على ضوء استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع اسعار الشحن البحري وتداعياتها الكارثية على الاوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.
واطلع الاجتماع على تقرير حول اعمال لجنة ادارة الازمات خلال الفترة الماضية، وعرض حول التحديات التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية، جراء استمرار جماعة الحوثي باختطاف عدد من طائرات الشركة، ومصادرة اموالها والمخاطر المترتبة على الناقل الوطني من تلك الممارسات التعسفية.
وناقش الاجتماع السيناريوهات الاقتصادية والانسانية القائمة والمحتملة، والسياسات والتدابير اللازمة لإنهاء التشوهات النقدية وضبط اسعار الصرف، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والخدمي، والسلعي، وتحسين وصول الدولة الى مواردها العامة، وضمان استمرار الوفاء بالتزاماتها الحتمية، والمضي في اصلاحاتها الشاملة المدعومة من المجتمعين الاقليمي، والدولي.
وشدد العليمي، على الدعم الكامل للبنك المركزي، واستقلاليته في ادارة السياسة النقدية، وتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها الكاملة في انفاذ سياساته المصرفية، وردع المضاربين بالعملات، والرقابة الصارمة على اسعار الخدمات، والسلع الاساسية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن اللجنة الاقتصادية الريال اليمني العليمي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
رئيس القومي للمرأة تشارك في مؤتمر رائدات الأعمال والتمكين الاقتصادي
شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في "المؤتمر الأفريقي الخامس عشر لرائدات الأعمال والتمكين الاقتصادي للمرأة"، الذى نظمه مجلس الأعمال الأفريقي.
وألقت المستشارة أمل عمار كلمة استهلتها بتقديم خالص الشكر والتقدير إلى مجلس الأعمال الأفريقي لنجاحه المشهود فى تنظيم فعاليات هذا المؤتمر الهام والمميز على مدار 15 دورة، ما يجعله أكبر تجمع للمرأة على مستوى القارة الأفريقية وتشارك فيه كوكبة من صاحبات الأعمال والمشروعات، فضلًا عن وفود من جميع أنحاء القارة الأفريقية يمثلن الحكومات والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني، ما يعد فرصة عظيمة لتبادل الخبرات والنجاحات فى هذا الملف الهام.
كما أكدت رئيسة المجلس أن ملف تمكين المرأة الإفريقية يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية المصرية.
واقتبست مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها خلال كلمته بمنتدى أسوان الدولي للسلام والتنميةالمستدامة عام 2019 والتى قال فيها: "لا تكتمل رؤيتنا في القارة الأفريقية للواقع الذي نبنيه وللغد الأفضل الذي نبتغيه، إلا بإعطاء المكانة المستحقة فيه للمرأة وللشباب، إذ إنّ الحديث عن تمكين المرأة وإدماج الشباب في مختلف المجالات والمستويات، يتعين أن يترجم إلى سياسات تنفيذية لمواجهة الصعاب التي نحشد الجهود لعبورها وسعيًا لتحقيق الآمال العريضة التي نتطلع إليها".
وأضافت أن “تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة فى دولنا الإفريقية هو ضرورة حتمية وعنصرًا حاسمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية 2063، وتعزيز المساواة في المجتمع، حيث يسهم في زيادة النمو الاقتصادي وتقليل معدلات الفقر، ما يحسن جودة حياة الأسر ويعزز فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية، كما يقلل من الفجوة بين الجنسين في مجالات مثل الأجور وفرص العمل والممتلكات، والاهتمام بالبيئة، كما يزيد التمكين الاقتصادي للمرأة من التنوع والإبداع في مختلف المجالات، ويعزز استقلاليتها الشخصية وقدرتها على اتخاذ القرارات الذاتية، ولذلك، فقد أولى المجلس القومي للمرأة اهتماماً كبيراً بدعم تمكين المرأة على المستوى الأفريقي".
وأكدت المستشارة أمل عمار فى هذا السياق أن المجلس أطلق مشروع تدريب كوادر المرأة الأفريقية في مجال التمكين الاقتصادي فى إطار التعاون المشترك بين المجلس والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية.
وتابعت: "وقد استهدف المشروع تقديم مجموعة من التدريبات لكوادر من النساء الأفريقيات بمختلف الدول، وذلك لبناء قدراتهن وتطوير مهاراتهن في مجال التمكين الاقتصادي، من خلال عدد من الدورات تحت عنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية - إدارة المشروعات الصغيرة للمرأة الريفية- المرأة الريفية الأفريقية وريادة الأعمال"، فضلاً عن ذلك تم تنظيم زيارات ميدانية لمشاغل المجلس القومي للمرأة للتعرف علي جهودها ودورها في تمكين المرأة المصرية".
واستطردت: “أما عن تحقيق المشاركة الاقتصادية المرأة فقد أقرت الدولة المصرية العديد من السياسات المساندة على رأسها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي أعدها المجلس القومي للمرأة وأقرها فخامة رئيس الجمهورية عام 2017 لتكون خارطة طريق لعمل الحكومة، والتي ضمت محوراً خاصاً بالتمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره أولوية لا رفاهية، وبالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.. أطلق المجلس محفز سد الفجوة بين الجنسين وهو مبني علي نموذج المنتدي الاقتصادي العالمي، وقد تعد مصر هي الدولة الأولى التي تطبق هذا النموذج بالتعاون مع القطاعين العام والخاص في افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، كما تعد مصر الدولة الثانية عالميا التي تحصد جوائز ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات، للقطاع الحكومي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفي إطار أكبر برامج تنموية أطلقتها جمهورية مصر العربية في تاريخها الحديث من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".. عمل المجلس من خلال مبادرة المشاغل علي توفير عدد من المشاغل والوحدات الإنتاجية على مستوى المراكز والقرى والنجوع، وذلك للتدريب على حرف متنوعة، كنواة لمشروعات تدر دخلاً للسيدات".
وأوضحت: "فضلاً عن إطلاق المجلس لمبادرة "المصرية" للتسويق.. لتسليط الضوء على النماذج الناجحة وإنشاء قاعدة بيانات واسعة تضم السيدات صاحبات الأعمال والمشروعات، وذلك لدعمهن بالتسويق وترويج الخدمة التجارية كخدمة تسويقية لهن، كذلك أطلق المجلس سجل "المصرية" الالكتروني وصفحة المصرية للموقع الرسمي للمجلس علي الفيسبوك في إطار التعاون مع منظمة العمل الدولي، واعتمد المجلس برنامج التثقيف المالي الذي يأتي تحت عنوان "التعامل الرشيد مع أموالي"، فضلاً عن توقيع بروتوكول هو الأول من نوعه في العالم مع البنك المركزي المصري وذلك لزيادة نسبة الشمول المالي للنساء".
وقالت: "وأطلق برنامج "تحويشة" كأول تطبيق رقمي للادخار لمجموعة من السيدات وربطها بالنظم المعرفية لـ 14 محافظة ليبلغ معدل الشمول المالي للمرأة 252%، وقد استفادت أكثر من 2 مليون سيدة من التثقيف المالي وريادة الأعمال والادخار والاقراض الرقمي والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وفي إطار الحفاظ علي التراث وحقوق الملكية الفكرية، تم إطلاق أول علامة تجارية جماعية للسيدات.. "التلي الشندويلي".. بمحافظة سوهاج.. هذا ويشارك المجلس في المبادرة الوطنية "المشروعات الخضراء الذكية" والتي تتضمن محورا للمرأة".
وقالت إنه في إطار البرنامج المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) " التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام " الذي يتم تنفيذه شراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التجارة والصناعة.. قدم برنامج "رابحة" حزمة من التدريبات غير المالية والتأهيل لسوق العمل وبرنامج لحاضنات الأعمال، وورش عمل التفكير التصميمي التي تساعد على كسب المهارات الأساسية للإنطلاق بفكرة مشروع وتحويلها لمشروع مستدام وقابل للتنفيذ.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بالتأكيد على ضرورة تكثيف وتعزيز الجهود بدولنا الأفريقية وتبني تدخلات من شأنها فتح المجالات للمرأة لتمكينها اقتصاديا، ومنها الاهتمام بتنوع القطاعات الاقتصادية المتوطنة بالمحافظات، وجذب صناعات تستطيع خلق فرص مباشرة وغير مباشرة عبر سلسلة القيمة لتشغيل النساء، وتفعيل السياسات والاجراءات التى تشجع النساء على إقامة مشروعاتهن الخاصة، والتوسع فى خدمات تنمية الأعمال الموجهة للمرأة، وتطبيق نظم الشباك الواحد للمرأة المستثمرة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال