الوالي اليعقوبي : الرباط تشهد ضعفاً كبيراً في عدد الوحدات الفندقية مع تحديات إستضافة تظاهرات عالمية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
قال والي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد اليعقوبي أن مدينة الرباط تشهد ضعفاً كبيراً في عدد الوحدات السياحية.
و أضاف اليعقوبي في كلمته خلال تقديم مشروع تصميم تهيئة مدينة الرباط أمس الاربعاء 16 اكتوبر، بأن ضعف الطاقة الاستيعابية السياحية من بين أبرز التحديات التي تواجهها العاصمة الرباط، مع قرب إستضافتها عدد من التظاهرات العالمية والقارية.
السيد والي الجهة، شدد في مداخلته، على أن تصميم التهيئة الجديد، سيأخذ بعين الإعتبار هذا المعطى، لتشجيع إحداث الوحدات الفندقية من كافة الدرجات، لرفع الطاقة الاستيعابية السياحية بعاصمة المملكة.
وكان الوالي اليعقوبي قد جدد التأكيد في كلمته، على الطابع الخاص لعاصمة المملكة، والذي يتماشى مع كونها قطب حضري ذو إشعاع وطني ودولي كعاصمة إدارية للبلاد.
وتميز مشروع تصميم التهيئة الجديد بعدة مستجدات على رأسها، مواصلة تهيئة عدة مناطق خضراء ومصالحة الرباط مع شريطها الساحلي بمشاريع ترفيهية وسياحية ضخمة، فضلاً عن مرافق خدماتية جديدة، وإهتمام أكبر بمناطق التجديد الحضري وتعزيز الطابع الأخضر للعاصمة.
جدير بالذكر، أن العاصمة الرباط لا تتوفر سوى على عدد جد محدود من الوحدات الفندقية، حيث لا يتجاوز العدد الاجمالي للأسرة 5 نجوم 600 سرير، بينما تعرف ضعفاً حاداً في الوحدات الفندقية من فئة 4 و 3 نجوم، و فنادق Appart hôtel التي يقبل عليها السياح ومرتادي التظاهرات الرياضية الكبرى.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الوحدات الفندقیة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: 10 محاور رئيسية يعتمد عليها تصميم البرامج الدراسية
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية التي يتبناها الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي، يتضمن (10) محاور رئيسية، تعمل على تلبية احتياجات سوق العمل من خلال تطوير مهارات متخصصة، وزيادة فرص التوظيف وتعزيز القدرة التنافسية للخريجين.
وأشار الوزير إلى أنه يأتي في مقدمتها النظام القائم على "الوحدة الأكاديمية"(block based)، وفيه يمكن تناول المقرر الواحد من خلال تنوع وتكامل طرق التعليم والتعلم بما يضمن تفاعل الطلاب، وبما يتماشى مع فكر الجيل الرابع للجامعات، لتعزيز اندماج الطلاب وتفاعلهم ليس فقط في حيز الحرم الجامعي، بل يمتد ليشمل المستوى المحلي، وأيضًا العلاقات الإقليمية والدولية.
وأضاف الوزير أن محور التكامل بين الجانب الأكاديمي وسوق العمل والمجتمع، يعزز العلاقة بين قطاع الأعمال واحتياجات المجتمع والتعليم الجامعي، لتحقيق الأهداف التعليمية وتوفير فرص ناجحة للطلاب، كما يتيح هذا التفاعل تحديث المناهج وتوجيه الطلاب نحو مجالات العمل الملحة، وتوفير تجارب عملية تطبيقية لما سيقابله الطالب بعد التخرج، مما يعزز فهم الطلاب لاحتياجات قطاع الأعمال ويعزز استعدادهم للتوظيف، ويساهم في تطوير مهارات الاتصال والعمل الجماعي.
وفيما يخص محور ربط البرامج والمقررات الدراسية بأهداف التنمية المستدامة، أكد عاشور أن ربط البرامج الجامعية بأهداف التنمية المستدامة يعزز من تحقيق الاستدامة عبر تعزيز الوعي وتطوير مهارات الطلاب، كما يساهم في تشجيع التفكير النقدي والمسئولية الاجتماعية، مع تعزيز الابتكار والبحث في مجالات تسهم في التنمية المستدامة.
وأضاف عاشور، أن محور تصميم البرامج الدراسية في شكل مراحل متكاملة يعتمد على معايير واضحة تضمن تكامل المراحل التعليمية وتتابعها، حيث تُقسم إلى مستويات مترابطة تُبنى تدريجيًا وفق نموذج من (6) مراحل، ولا يُنتقل من مرحلة لأخرى إلا بعد إتمام السابقة بنجاح، وبشروط تضعها المؤسسة التعليمية، كما تُحدد لكل مرحلة مقررات ومتطلبات نجاح، ويمكن تعديل المعايير حسب طبيعة البرنامج ولوائح المؤسسة.
كما أشار الوزير إلى محور مقرر البحث العلمي، الذي يهدف إلى تعليم الطلاب كيفية إعداد بحث علمي في المرحلة الدراسية المتقدمة، وتبني فكرة فلسفة "التعلم مدى الحياة"، وتطوير مهارات البحث، وتعزيز التفكير النقدي، وتنمية الاستقلالية والتخضير للحياة المهنية، وتعزيز مساهمة الطلاب في المعرفة.
ومن جانبه أشار الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور "التخصصات الفرعية (Minors) "، وهو الركن السادس من أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية والذي يشير إلى مجالات أكاديمية يمكن للطالب دراستها بجانب تخصصه الرئيسي ويطلق عليها فرعية، من خلال عدد محدد من الساعات الدراسية، موضحًا أن الجامعات تحدد شروط الالتحاق بها وفق لوائحها الأكاديمية، لافتًا إلى أن هذا الخيار يتيح للطلاب توسيع معارفهم في مجالات خارج نطاق تخصصهم الرئيسي، بما يعزز من فرصهم الأكاديمية والمهنية.
وحول محور اعتماد التدريب العملي كجزء تكاملي عند بناء البرامج الدراسية، أكد الدكتور مصطفى رفعت، دمج التدريب العملي في المقررات الجامعية، من خلال تصميم برامج تعليمية تشمل فترات تدريب عملي، بالتعاون المباشر مع قطاع الأعمال، مما يتيح للطلاب فرصة للممارسة المهنية قبل التخرج، ومن ثم تحسين تحصيلهم الأكاديمي، موضحًا أن تنوع التدريب ما بين تدريب داخلي يتم من خلال مراكز ووحدات المؤسسة التعليمية ذاتها، وخارجي حيث يتم من خلال جهات محلية حكومية أو قطاع خاص، أو دولية وفقا لشراكات وبروتوكولات تعاون تسير وفقًا للمهارات ومخرجات التعلم المطلوبة في البرنامج الدراسي.
كما أشار أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور الاهتمام بإتاحة مقررات "الموضوعات المختارة ((Selected Topics Courses"، ضمن الخطط الدراسية بهدف تمكين الطلاب من استكشاف قضايا معاصرة واتجاهات ناشئة لا تغطى عادة في المقررات الأساسية، وهو ما تتبناه جامعات الجيل الرابع، بما يسمح بتخصيص رحلة تعلم فردية تتماشى مع أهداف الطالب المهنية أو الأكاديمية
ويتضمن المحور الخاص بلائحة البرامج الدراسية خطة دراسية مرنة ومحددة، موضحًا أن البرامج الأكاديمية تعتمد على خطط دراسية تجمع بين الثبات والمرونة، حيث تشمل مقررات أساسية تُطرح بشكل ثابت، وأخرى اختيارية تُتاح بحسب الإمكانات والموارد المتوفرة.
كما أن محور برامج تحويل المسار الأكاديمي يهدف بشكل عام إلى تسهيل الانتقالات المهنية، وتقليص فجوات المهارات، ودعم التعلم مدى الحياة، من خلال توفير فرص تعليمية جديدة تُعزز من التطور المهني والتنافسية في سوق العمل.
اقرأ أيضاًالتعليم العالي: انطلاق الموسم الثاني من ملتقى «رمضان يجمعنا» للإنشاد الديني والترانيم مساء اليوم
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات