توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا المصرية ونظيرتها المغربية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
وقعت المحكمة الدستورية العليا المصرية، والمحكمة الدستورية بالمملكة المغربية، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون قضائي، وذلك بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، مثل المحكمة الدستورية العليا رئيسها المستشار / بولس فهمي اسكندر، ومثل الجانب المغربي المستشار / محمد امين بنعبد الله رئيس المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية.
وقد تضمن البروتوكول تنظيم تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين المحكمتين، جاء ذلك خلال زيارة رئيس المحكمة الدستورية المغربية والوفد المرافق له لمقر المحكمة الدستورية العليا المصرية، والذي حضرة أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، وتم خلاله تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن المبادئ الدستورية في كلا البلدين، واستعراض الاحكام الصادرة من كلتا المحكمتين في القضايا المتشابهة.
يأتي ذلك في إطار عضوية المحكمتين بالاتحاد العربي للمحاكم والمجالس الدستورية العربية، وما توليه جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية من اهتمام نحو دعم أنشطة التعاون القضائي الدستوري.
صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي للمحكمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بروتوكول تعاون المغرب مصر المحكمة الدستورية العليا المحکمة الدستوریة العلیا
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة قناة السويس يشهد توقيع مذكرة تبادل رؤى مع الشركة العُمانية للخدمات اللوجستية المتكاملة
شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع مذكرة تبادل رؤى مع الشركة العُمانية للخدمات اللوجستية المتكاملة، بحضور السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان بالقاهرة، بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات العمليات البحرية والخدمات اللوجستية، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
تنص مذكرة تبادل الرؤى على مناقشة أطر التعاون المحتملة بين الجانبين في عدة مجالات أبرزها التدريب وإصلاح وصيانة السفن من خلال الاستفادة بالخبرات المتراكمة لدى ترسانات وشركات الهيئة، علاوة على خبرات التدريب المتقدمة لدى أكاديمية قناة السويس للتدريب البحري والمحاكاة.
كما تمتد سبل التعاون المقترحة لتشمل تنسيق الجهود التسويقية لجذب سفن الأسطول العُماني لعبور القناة، ومناقشة سبل إنشاء مركز استشاري متخصص في تقديم الدعم الفني واللوجيستي، والتوافق على تنظيم ورش عمل ومؤتمرات مشتركة لتبادل أفضل الممارسات والخبرات وتحسين الكفاءة التشغيلية في قطاعات الخدمات اللوجستية والبحرية.
من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع حرص هيئة قناة السويس على توطيد أواصر التعاون مع كافة عملائها، ومد جسور الشراكة في مختلف المجالات البحرية واللوجيستية سعياً لتحسين تجربة عبور السفن، والمضى قدما نحو التحول إلى مركز إقليمي لتقديم الخدمات اللوجيستية وهو التوجه الذي دفع الهيئة لإضافة حزمة من الخدمات البحرية الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل مثل التزود بالوقود وتبديل الأطقم البحرية وتقديم خدمات الإسعاف البحري، بالإضافة إلى تطوير خدمات صيانة وإصلاح السفن وتقديم الدعم الفني للسفن في الحالات الطارئة.
وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس مُنفتحة دوماً على تبادل الخبرات ونقل المعرفة مع الشركاء والفاعلين في مجتمع الملاحة العالمي، بما يمكن معه تحقيق الاستفادة المثلى مما تمتلكه الهيئة من كوارد وكفاءات بشرية مُدربة على أعلى مستوى، وأصول بحرية من ترسانات وشركات مزودة بأحدث المعدات العالمية، وأكاديمية متخصصة للتدريب مزودة بتكنولوجيا محاكاة متطورة وأنظمة وبرامج مُعتمدة دوليا.
من جانبه، أكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان بالقاهرة أن قناة السويس هي الوجهة المناسبة لتقديم الخدمات اللوجيستية والبحرية المختلفة بمعايير عالمية، معربا عن تطلعه لاستثمار العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين لتوطيد التعاون المشترك في المجال البحري والاستفادة من الخبرات العريقة التي تتمتع بها هيئة قناة السويس في المجالات المختلفة بما يدعم توجه سلطنة عمان للاهتمام بالمجالات البحرية ضمن استراتيجيتها الطموحة 2040.
من جانبه، أعرب الشيخ مجيد بن محمد الرواس، رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للخدمات اللوجستية المتكاملة، عن تطلعه للتعاون مع هيئة قناة السويس في تعزيز خدماتها لتكون هذه الاتفاقية بمثابة باكورة للتعاون الاقتصادي والبحري مع هيئة قناة السويس، وتبادل الخبرات في مجالات متعددة.
وقع مذكرة تبادل الرؤى، المهندس نشأت نصر الدين مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس، والشيخ مجيد بن محمد الرواس رئيس مجلس إدارة الشركة العُمانية للخدمات اللوجستية المتكاملة.
عقب ذلك، اجتمع فريق عمل مشترك من الجانبين لمناقشة التفاصيل الدقيقة المرتبطة بمجالات التعاون المقترحة وسبل تحويلها إلى خطوات فعلية على أرض الواقع.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة