بحث حلحلة أزمة شُح السيولة وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
الوطن|متابعات
بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى ونائبه مرعي مفتاح البرعصي، مع المديرين العامين للمصارف الكبرى، وبحضور مدراء الادارات المعنية بالمصرف المركزي، حلحلة أزمة شُح السيولة، وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني، وتحديث المنظومات المصرفية، وتنظيم عمليات بيع النقد الاجنبي، فضلاً عن إعادة تفعيل مكاتب الصرافة.
وناقش عيسى خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة النقدية في غضون الاسابيع القادمة، حيث بادر مصرف ليبيا المركزي ضمن خطته بتوفير 15 مليار دينار لكافة المصارف العاملة خلال الأشهر القادمة، وسيبدأ التوزيع الفعلي على كافة فروع المصارف إبتداءاً من يوم الأحد الموافق 3 / 11 / 2024، وذلك عبر الآت السحب الذاتي وبشكل نقدي من خلال الفروع.
وبحث الاجتماع خدمات الدفع الإلكتروني والتوسع في إصدار البطاقات المصرفية التي ستكون داعم لحلحلة مشكلة نقص السيولة، بحيث تُسرع فروع المصارف في عملية تسليم البطاقة المصرفية لكل زبائنها خلال الاسابيع القادمة.
وفي إطار تنظيم عمل سوق النقد الأجنبي، تم مناقشة الشروع في منح تراخيص لشركات الصرافة وتنظيمها والاعلان عن البدء الفعلي لقبول الطلبات إعتباراً من منتصف شهر نوفمبر القادم.
وتطرق الاجتماع إلى تسريع خدمة الحوالات السريعة، للمواطنين والعمالة الوافدة في أسرع وقت وفقاً للضوابط والتشريعات النافذة تسهيلاً لكافة خدمات النقد الاجنبي.
من جانبهم، أكد مدراء المصارف أن جميع فروع المصارف ستكون مفتوحة أمام الزبائن مع توفر مخزون كافٍ من السيولة في خزائنها، ما يعني الحد من مشكلة السيولة في معظم مناطق البلاد تدريجياً بما يتماشى مع الخطة المعدة مسبقاً مع مصرف ليبيا المركزي، والإلتزام بكافة التعليمات الصادرة لتحسين أدآء القطاع المصرفي الليبي.
الوسومالبطاقات المصرفية خدمات الدفع الإلكتروني ليبيا محافظ مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: البطاقات المصرفية خدمات الدفع الإلكتروني ليبيا محافظ مصرف ليبيا المركزي خدمات الدفع الإلکترونی مصرف لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
المركزي يوجه المصارف بتنفيذ قرار البرلمان تخفيض ضريبة الدولار إلى %15
أصدر مصرف ليبيا المركزي تعميمًا رسميًا إلى كافة المصارف العاملة في البلاد بشأن تنفيذ قرار مجلس النواب المتعلق بخفض الضريبة على النقد الأجنبي من 20% إلى 15%.
وأكد المصرف أن التعميم يشمل أيضًا توجيهات بتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية المتعلقة بالأغراض، السلع، والخدمات، وذلك بهدف دعم الحركة الاقتصادية وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين والقطاعات المختلفة.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تعديل السياسات النقدية وتحقيق استقرار اقتصادي وسط التحديات التي تواجه البلاد.