الوطن|متابعات

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى ونائبه مرعي مفتاح البرعصي، مع المديرين العامين للمصارف الكبرى، وبحضور مدراء الادارات المعنية بالمصرف المركزي، حلحلة أزمة شُح السيولة، وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني، وتحديث المنظومات المصرفية، وتنظيم عمليات بيع النقد الاجنبي، فضلاً عن إعادة تفعيل مكاتب الصرافة.

وناقش عيسى خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة النقدية في غضون الاسابيع القادمة، حيث بادر مصرف ليبيا المركزي ضمن خطته بتوفير 15 مليار دينار لكافة المصارف العاملة خلال الأشهر القادمة، وسيبدأ التوزيع الفعلي على كافة فروع المصارف إبتداءاً من يوم الأحد الموافق 3 / 11 / 2024، وذلك عبر الآت السحب الذاتي وبشكل نقدي من خلال الفروع.

وبحث الاجتماع خدمات الدفع الإلكتروني والتوسع في إصدار البطاقات المصرفية التي ستكون داعم لحلحلة مشكلة نقص السيولة، بحيث تُسرع فروع المصارف في عملية تسليم البطاقة المصرفية لكل زبائنها خلال الاسابيع القادمة.

وفي إطار تنظيم عمل سوق النقد الأجنبي، تم مناقشة الشروع في منح تراخيص لشركات الصرافة وتنظيمها والاعلان عن البدء الفعلي لقبول الطلبات إعتباراً من منتصف شهر نوفمبر القادم.

وتطرق الاجتماع إلى تسريع خدمة الحوالات السريعة، للمواطنين والعمالة الوافدة في أسرع وقت وفقاً للضوابط والتشريعات النافذة تسهيلاً لكافة خدمات النقد الاجنبي.

من جانبهم، أكد مدراء المصارف أن جميع فروع المصارف ستكون مفتوحة أمام الزبائن مع توفر مخزون كافٍ من السيولة في خزائنها، ما يعني الحد من مشكلة السيولة في معظم مناطق البلاد تدريجياً بما يتماشى مع الخطة المعدة مسبقاً مع مصرف ليبيا المركزي، والإلتزام بكافة التعليمات الصادرة لتحسين أدآء القطاع المصرفي الليبي.

الوسومالبطاقات المصرفية خدمات الدفع الإلكتروني ليبيا محافظ مصرف ليبيا المركزي

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: البطاقات المصرفية خدمات الدفع الإلكتروني ليبيا محافظ مصرف ليبيا المركزي خدمات الدفع الإلکترونی مصرف لیبیا المرکزی

إقرأ أيضاً:

المركزي يوجه المصارف بتنفيذ قرار البرلمان تخفيض ضريبة الدولار إلى ‎%‎15

أصدر مصرف ليبيا المركزي تعميمًا رسميًا إلى كافة المصارف العاملة في البلاد بشأن تنفيذ قرار مجلس النواب المتعلق بخفض الضريبة على النقد الأجنبي من 20% إلى 15%.

وأكد المصرف أن التعميم يشمل أيضًا توجيهات بتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية المتعلقة بالأغراض، السلع، والخدمات، وذلك بهدف دعم الحركة الاقتصادية وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين والقطاعات المختلفة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تعديل السياسات النقدية وتحقيق استقرار اقتصادي وسط التحديات التي تواجه البلاد.

مقالات مشابهة

  • طرابلس | لجنة المالية النيابية تناقش مع المركزي ميزانية 2025 ومعالجة نقص السيولة
  • جولات تفتيشية على المحلات التجارية للتأكيد على استخدام الخدمات المصرفية
  • المركزي يوجه المصارف بتنفيذ قرار البرلمان تخفيض ضريبة الدولار إلى ‎%‎15
  • المركزي يعمّم على المصارف تنفيذ قرار تخفيض ضريبة الدولار
  • شركة التداول النقدي: نجاح ربط شبكات الدفع الإلكتروني بفضل جهود مصرف ليبيا المركزي
  • الجديد: عمولات المصارف تعيق نجاح البيع الإلكتروني في ليبيا
  • المصرف المركزي يسجل زيادة طفيفة في معدل التضخم في الربع الثالث مقارنة ببداية العام
  • “المركزي” يعلن تخفيض العمولات المفروضة على نقاط البيع بالبطاقات المصرفية
  • الجديد: ربط المنظومات المصرفية مع بعض أحسن من خبر توزيع السيولة
  • العكّاري: يجب على البنوك التجارية مراجعة رسوم خدمات الدفع الإلكتروني المرتفعة