لتشجيع المستثمرين.. 6 حوافز إضافية تحصل عليها المشروعات الاستثمارية بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
منح مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والذي أقره مجلس النواب للمشروعات الاستثمارية العديد من الحوافز والمزايا والإعفاءات الإضافية لتشجيع الاستثمار والمستثمرين.
فقد نصت المادة (13): على أنه مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررًا من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:
1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
2- تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
4- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
5- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقًا للضوابط المقررة قانونًا في هذا الشأن.
6- الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة عشر سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، وذلك بناءً على عرض الوزير المختص.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، إعفاء المشروعات المشار إليها من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز (50 %) منها، وفقًا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المواد (10، 11، 11 مكررًا، 13) من هذا القانون للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكامه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحكام قانون الاستثمار قانون الاستثمار تشجيع المستثمرين حوافز إضافية للمشروعات الاستثمارية الاستثمار والمستثمرين مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يتابع أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق ضمن الخطة الاستثمارية
تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم، أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق بعدد من الشوارع بمنطقة الأبراج في مدينة مطاي، بإجمالي أطوال 2 كم، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة، لتحسين شبكة الطرق وتطوير الشوارع الرئيسية والفرعية، إضافة إلى تسوية الطرق غير الممهدة بالمراكز والقرى، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.
تطوير البنية التحتية للطرقوشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن تطوير البنية التحتية للطرق يعد ركيزة أساسية في دعم التنمية الشاملة، حيث يسهم في تيسير حركة الأفراد والبضائع بين مراكز وقرى المحافظة، مما ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.
تطوير شبكة الطرق والكباري بمراكز المنياوأكد أنّ القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير شبكة الطرق والكباري، لما لها من أهمية محورية في تسهيل حركة النقل، وجذب الاستثمارات، ودعم المشروعات التنموية، بالإضافة إلى دورها في تخفيف التكدس المروري، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
رافق المحافظ خلال جولته، المهندسة هويدة الشافعي، رئيس مركز ومدينة مطاي، والمهندسة هبة حافظ، مدير مديرية الطرق والنقل، ومسؤولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، حيث شدد على ضرورة تكثيف الجهود والمتابعة المستمرة لضمان إنجاز المشروعات، وفقًا للمواصفات المطلوبة وبأعلى معايير الجودة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت