لتشجيع المستثمرين.. 6 حوافز إضافية تحصل عليها المشروعات الاستثمارية بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
منح مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والذي أقره مجلس النواب للمشروعات الاستثمارية العديد من الحوافز والمزايا والإعفاءات الإضافية لتشجيع الاستثمار والمستثمرين.
فقد نصت المادة (13): على أنه مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررًا من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:
1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
2- تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
4- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
5- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقًا للضوابط المقررة قانونًا في هذا الشأن.
6- الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة عشر سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، وذلك بناءً على عرض الوزير المختص.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، إعفاء المشروعات المشار إليها من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز (50 %) منها، وفقًا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المواد (10، 11، 11 مكررًا، 13) من هذا القانون للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكامه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحكام قانون الاستثمار قانون الاستثمار تشجيع المستثمرين حوافز إضافية للمشروعات الاستثمارية الاستثمار والمستثمرين مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
الإرشاد الزراعي يطلق ورشا تدريبية حول إعداد خطط المشروعات التنموية
صرح الدكتور ياسر حيمري، مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية والمنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية بمركز البحوث الزراعية، أنه بالتنسيق مع رؤساء الأقسام البحثية بالمعهد لتنظيم سلسلة من الفعاليات الإرشادية والتدريبية، تم تنفيذ أولى هذه الفعاليات بمقر ديوان المعهد بالجيزة، من خلال عقد ورشة عمل تدريبية بعنوان “كيفية إعداد خطط المشروعات التنموية في ضوء الموارد المتاحة”.
وقامت بإعداد وتنفيذ الورشة الدكتورة زينب علي، رئيس بحوث متفرغ بقسم بحوث ترشيد المرأة الريفية بالمعهد.
وأوضح "حيمرى" أن ورشة العمل التدريبية تضمنت عده محاور هى: استعراض المفاهيم الأساسية المرتبطة بالتخطيط الفعّال للمشروعات التنموية، توضيح الفروق الجوهرية بين الاستراتيجية الزراعية والمشروع التنموي والبرنامج والنشاط، وعرض الأسس والمعايير التي ينبغي مراعاتها عند إعداد خطط المشروعات التنموية.
وأضاف أن مناقشة المراحل المختلفة للمشروع التنموي والنتائج المستهدفة من كل مرحلة، إعداد الجداول التنفيذية للمشروعات والأنشطة المرتبطة بها، كيفية تقدير الميزانية ووضع التقديرات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع، المؤشرات الكمية والنوعية المستخدمة في تقييم المشروعات الإنمائية، والعوامل المؤثرة في استدامة واستمرارية المشروع.
كما تضمنت الورشة، محتويات وثيقة خطة المشروع، المخاطر المحتملة أثناء تنفيذ المشروع وآليات الحد منها، وتنفيذ تدريبات عملية تطبيقية بمشاركة فعّالة من الحضور.
وشهدت الفعالية حضور نخبة من الخبراء والباحثين المتخصصين من مختلف أقسام المعهد، الأمر الذي ساهم في إثراء النقاش وتعزيز تبادل الرؤى والخبرات العلمية والعملية حول محاور الورشة.
وفي ختام الورشة، وجه مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي، خالص الشكر والتقدير لجميع المشاركين، مشيراً إلى أن المعهد مستمر في تنفيذ سلسلة من الفعاليات التدريبية والإرشادية ضمن خطة طموحة تستهدف تطوير الأداء البحثي والإرشادي بما يخدم أهداف التنمية الزراعية المستدامة.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية،
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا