المركزي يصدر إعلاناً هامّا للحاصلين على موافقة تأسيس شركات صرافة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أصدر مصرف ليبيا المركزي إعلانا هامّا للحاصلين على الموافقة المبدئية لتأسيس شركات ومكاتب المزاولة أعمال الصرافة.
وقال المصرف في بيان له: “يعلن مصرف ليبيا المركزي للسادة اللذين سبق وأن تحصلوا على الموافقة المبدئية لتأسيس شركات ومكاتب المزاولة أعمال الصرافة وفقاً لقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (27) لسنة 2013، تعبئة النماذج المعلن عنها بموقع مصرف ليبيا المركزي بعد سحبها وتقديمها مرفقة بكافة المستندات المتعلقة بتأسيس شركات ومكاتب صرافة سارية المفعول، إلى قسم متابعة المؤسسات المالية غير المصرفية بإدارة الرقابة على المصارف والنقد، وذلك خلال الفترة من 2024/11/03 وحتى نهاية شهر ديسمبر 2024، تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة لمنح الموافقة النهائية، وسوف ينظر في قبول طلبات جديدة مستقبلاً وفقاً للضوابط والإجراءات المعلن عنها”.
وقال المصرف: يأتي هذا “في إطار دور مصرف ليبيا المركزي بتنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي عبر الجهات القانونية والمرخص لها في التعامل بالنقد الأجنبي، بحيث تعمل هذه الجهات تحت إشراف ورقابة مصرف ليبيا المركزي، وفقاً لأحكام القانون والضوابط المنظمة لأعمالها ، وذلك بما يضمن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقضاء على ظاهرة التشوه في سوق النقد الأجنبي والتحكم في سعره واستقراره. واستناداً لأحكام قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (16) لسنة 2010 بشأن القواعد المنظمة لأعمال الصرافة، وتعديلاته”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تأسيس الشركات شركات الصرافة مصرف لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تطوير شركات قطاع الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، والتي من المقرر أن تناقش عدد من الطلبات الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به.
سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضرويتضمن جدول أعمال الشيوخ، نظر طلب النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العامكما يناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، طلب النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
وتناقش كذلك جلسات الشيوخ، طلب النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
فيما يناقش الشيوخ، في جلسته العامة غدا الأربعاء، طلب النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن الأمن الغذائي في مصر والتحديات والفرص في 2025.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)