تشكيل لجنة لوضع معالجات عاجلة لتفعيل الموارد المالية في لحج
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
شمسان بوست / لحج:
ناقش اجتماع موسَّع عقد، اليوم الخميس، بمبنى فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة لحج، برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة، عَوَض الصلاحي، عدداً من القضايا والموضوعات المالية والاقتصادية الراهنة على الساحة الوطنية، والموقف المالي للمحافظة، وسُبُل الارتقاء بمستوياته.
وأقر الاجتماع، تشكيل لجنة لوضع المعالجات العاجلة لتفعيل موارد الحقل المالي بالمحافظة وإنعاشه وتدعيم الدور الحيوي المهم للسياسة النقدية لفرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة، كما أقر إمهال منشآت الصرافة العاملة بمديريات المحافظة، شهراً كاملاً، لتصحيح أوضاعها القانونية وحصولها على تراخيص مزاولة المهنة من فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة، وحال عدم تقيُّدها بذلك ستتعرَّض للإغلاق.
وخلال الاجتماع، الذي ضم وكيل المحافظة، العميد عبد الفتَّاح الحُجَيلِي، ومدراء فرع البنك المركزي اليمني، ممدوح الشَّعبِي، والشرطة، العميد ناصر الشوحطي، وفرعي الجهاز المركزي للأمن السياسي، العميد فيصل الحميدي، والجهاز المركزي للأمن القومي بالمحافظة، العميد محمَّد كُوبَا، ورئيس نيابة الأموال العامة، القاضي عبده طه، ومدراء مكاتب القطاع الإيرادي المالي بالمحافظة، والمالية، والصناعة والتجارة، والهيئة العامة للاستثمار، ومصلحة الضرائب، والواجبات الزكوية، والغرفة التجارية والصناعية، شدَّد الصلاحي، على ضرورة العمل التكاملي بروح الفريق الواحد الجاد المسؤول، الذي يسهم في الرفع الجذري من حجم موارد الأوعية المالية الفعلية المحقَّقة للمحافظة، وسد عجزها بأي شكل من الأشكال، للتصدي للتحديات الاقتصادية الكبرى، التي يجابهها البلد في المجال المالي، والتي تهدِّد قوت المواطن اليومي، ومرتَّب الموظف الشَّهري.
من جانبه، أوضح مدير فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة، ممدوح الشَّعبِي، أن الإيرادات النقدية للمؤسسات المركزية المستقلة بالمحافظة، تورَّد للفرع بنسبة مئوية مقدارها 75 بالمائة من إجمالي إيراداتها غير النقدية المعتمدة على الإشعارات والشيكات، فيما المؤسسات المحلية بالمحافظة، إيراداتها غير النقدية، ليست بالغاية المنشود إنجازها منها..مشيراً إلى أن الجهات المستقلة، تلزم المتعاملين معها بالتوريد المالي النقدي إلى فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة.
بدوره، نوَّه مدير الشرطة بالمحافظة، بأن قيادة الأجهزة الأمنية ستكون سنداً لتمكين المكاتب الإيرادية بالمحافظة ومناطق مديرياتها.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
النائب العام كمال بن بوضياف: اعتماد لجنة وطنية لمكافحة تبييض الأموال لتفعيل التعاون القضائي
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد كمال بن بوضياف، اليوم الأربعاء، أن أساليب تبييض الأموال تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. وانتقلت من نماذج بدائية إلى أنظمة مركبة تعتمد على الابتكار المالي والتكنولوجية الرقمية والشبكات الدولية.
وأردف النائب العام كمال بن بوضياف، أن تبييض الأموال لم مرتبطا فقط بمصادر تقليدية. بل بات يعتمد على تحويلات صغيرة الحجم يصعب تتبعها. وعلى استغلال منظمات خيرية ومؤسسات قانونية تعمل كواجهة لأنشطة مشبوهة.
وفي السياق ذاته، أضاف محمد كمال بن بوضياف: “اليوم نواجه هذا التطور المتسارع، حيث أن قدرات الشبكات الإجرامية على التكيف مع البيئة الرقمية والمالية الحديثة تفوق في كثير من الأحيان آليات الرصد التقليدية. ومن هنا تبرز الحاجة إلى نهج شمولي ومتعدد الأبعاد يستند إلى ركائز أساسية تتمثل في تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي وفق المعايير الدولية.
مؤكدا أن التجارب العالمية أثبتت أن فعالية أنظمة مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب تبدأ من قوة الإطار القانوني وقدرته على مواكبة المستجدات.
وقد قطعت الجزائر خطوات هامة في إطار مكافحة تبييض الأموال. وذلك بإنشاء لجنة وطنية لتنسيق الجهود في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وكذا تفعيل التعاون القضائي عبر إبرام مذكرات تفاهم مع دول إفريقية و أوروبية. والمشاركة في آليات دولية مثل مجموعة إيغمونت (Egmont Group) لتبادل المعلومات الاستخباراتية المالية.
لكن التنسيق لا ينبغي أن يظل على مستوى المؤسسات فحسب، بل يجب أن يمتد ليشمل القطاع الخاص الذي يملك واجهة مباشرة مع العملاء. كما ينبغي تعميق التعاون مع المجتمع المدني في مجال التوعية والتحسيس.
و في هذا السياق، أشار النائب العام إلى أن الجزائر قامت بعدة تعديلات هامة على قانون الوقاية من تبييض الأموال. لا سيما التعديلات التي تم اعتمادها في 2020 و 2023. والتي وسّعت دائرة الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح. وحددت بوضوح مفهوم المستفيد الحقيقي بما يحد من التمويه. ورسخت مبدأ التحقيقات المالية الموازية التي تسمح بتتبع الأثر المالي بالتوازي مع التحقيقات الجنائية.
كما يتوجب توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تتبع التحركات المالية غير العادية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه