الوكيل الجفري يعقد اجتماعا لأعضاء لجنة التأهيل الوظيفي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
ترأس وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع البعثات، الدكتور مازن الجفري اليوم، بالعاصمة الموقتة عدن، اجتماعاً لأعضاء لجنة التأهيل الوظيفي.
وفي الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة التخطيط، منصور زيد، استعرض الجفري مهام واختصاصات لجنة التأهيل الوظيفي المنبثقة من اللجنة العليا للابتعاث .
فيما أوضح مدير عام التأهيل الوظيفي بوزارة الخدمة المدنية حمدي منصور، دور وزارة الخدمة المدنية وتعميمها على جميع المرافق للرفع باحتياجها لتأهيل كوادرها والنتائج المترتبه على التعميم.
واستعرض مدير عام البعثات الدكتور عبدالرقيب جبران ، موارد منح التبادل الثقافي التي تعمل الوزارة على الاستفادة منها، مشيرا إلى سياسة الابتعاث المتبعة لتوزيع هذه المنح.
وأوصت اللجنة بإعادة مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتفعيل التأهيل الوظيفي خلال موازنة 2025م، و رفع مقترح لوزارة التعليم العالي لتخصيص نسبة من منح التبادل الثقافي للتأهيل الوظيفي وفق المعايير.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: التأهیل الوظیفی
إقرأ أيضاً:
تظاهرة ضخمة أمام الكنيست رفضا لتعديلات بشأن تعيين القضاة
تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مبنى الكنيست، ومقر الحكومة في القدس المحتلة، الأربعاء، احتجاجًا على تشريعات جديدة من شأنها تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة في دولة الاحتلال.
ورفض المتظاهرون "التعدي على استقلال القضاء"، كما رفضوا إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة، جالي بهراب ميارا.
وشهدت التظاهرة مشاركة أعضاء قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية ورئيس نقابة المحامين، وأعضاء الكنيست ألون شوستر، ناؤور شيري، رام بن براك، ويوآف سغالوفيتش، بالإضافة إلى قضاة سابقين وقادة سابقين في أجهزة الأمن الإسرائيلية.
في السياق، انضم زعيم حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إلى التظاهرة، وسط اتهامات أطلقتها المعارضة للحكومة، بمحاولة الهيمنة السياسية على السلطة القضائية.
وكانت لجنة القانون والدستور في الكنيست صادقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي تعتبره المعارضة أحد أبرز القوانين في خطة "الإصلاح القضائي" التي تهدف إلى إضعاف القضاء.
علام ينص مشروع القانون؟
وحسب مشروع القانون، سيكون في عضوية لجنة تعيين القضاة 9 أعضاء، بينهم رئيس المحكمة العليا وقاضيان في المحكمة العليا، ووزير القضاء الذي يرأس اللجنة، ووزير آخر تعينه الحكومة، وعضوا كنيست أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة، ومحاميان يشكلان مندوبين عن الجمهور يختارهما الائتلاف والمعارضة. ولن يكون في اللجنة تمثيل لنقابة المحامين خلافا للوضع الحالي. وفق تقرير لموقع "عرب 48".
وينص مشروع القانون على تعيين قضاة في المحاكم بكافة مستوياتها بأغلبية عادية، وبضمنها عضوا اللجنة من الائتلاف والمعارضة وقاض واحد على الأقل من أجل تعيين قاض محكمة ليست المحكمة العليا، بينما تعيين قاض في المحكمة العليا لا يحتاج إلى تأييد قاض عضو في اللجنة.
ووفقا لمشروع القانون، فإن القاضي الذي يعين في المحكمة العليا يجب أن يكون فوق سن 55 عاما، إلا في حال تعيينه بإجماع أعضاء اللجنة، وأن يكون ثلثي قضاة المحكمة العليا على الأقل قضاة سابقين في محكمة مركزية.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان