تسليم 10 ماكينات خياطة لأوائل المتدربين في مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
في احتفالية كبرى، قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية اليوم الخميس، بتسليم عشرة ماكينات خياطة لأوائل المتدربين في مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة وتسليم عدد 25 عقد عمل لذوي الهمم، وذلك في إطار احتفالات محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي الثالث والسبعين، والذي يوافق السادس عشر من أكتوبر من كل عام
وذلك بحضور اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وحسن الرداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية.
وخلال الاحتفال أشار حسن الرداد أنه يأتي ذلك بناءً على توجيهات محمد جبران وزير العمل بالاهتمام بالتمكين الاقتصادي للمرأة وتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة وإتاحة التدريب المهني لذوي الهمم على المهن التي يتطلبها سوق العمل لدمجهم داخل المجتمع والمشاركة في التنمية
موضحًا أنه تم عقد بروتوكول تعاوني بين مديرية العمل بالإسماعيلية وشركة "چيد" لتفعيل مبادرة التدريب من أجل التشغيل على أن يتم بدء التدريب للمتقدمين من الشباب الأسبوع المقبل؛ تمهيدًا لتشغيلهم في شركات القطاع الخاص.
وأكد جلال على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، موجهًا مديرية العمل بالإسماعيلية بالعمل على تدريب وتأهيل الشباب وطلاب المدارس الفنية وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.
وأضاف جلال أنه تم توفير 25 عقد عمل لذوي الهمم لتشغيلهم بشركات القطاع الخاص لتنفيذ رؤية الدولة الإستيراتيجية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
أوضح المحافظ أنه تم تسليم عشر ماكينات خياطة لأوائل المتدربين في مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة وإقامة المشروع والتدريب العملي بقرية أبوخليفة مركز القنطرة غرب.
ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان تهدف إلى التنمية البشرية للإنسان وتحقيق ما يصبو إليه من تنمية ذاتية وصحية وتعليمية ورياضية وثقافية وسلوكية؛ من أجل تقديم للمجتمع مواطنًا متعلمًا، متمكنًا قادرًا، واعٍ مثقفًا، وخلوقًا.
وتحتفل محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي في ١٦ أكتوبر من كل عام، وهو اليوم الذي يعد رمزًا لتلاحم فئات الشعب من المواطنين والعمال والطلبة والفدائين وذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال الإنجليزي ومعسكرات الإنجليز عام ١٩٥١م.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الاسماعيليه احتفالية العيد القومي للمحافظة تسليم عقود عمل ذوى الهمم بوابة الوفد الإلكترونية الاقتصادی للمرأة
إقرأ أيضاً:
5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
يأتي مشروع قانون العمل الجديد ليحدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدمشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا