الدولار يحافظ على قوته واليورو عند أدنى مستوى في نحو شهرين
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تراجع اليورو إلى قرب أدنى مستوى في أكثر من شهرين، الخميس، قبل خفض متوقع لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي وسجل الدولار أعلى مستوى في 11 أسبوعا بدفعة من احتمال فوز دونالد ترامب، الذي تعتبر السوق أن قرارته أكثر جرأة، بالانتخابات الرئاسية الأميركية.
ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة على الإيداع بمقدار ربع نقطة عندما ينشر قراره بشأن السياسة النقدية ويلي ذلك مؤتمر صحفي لرئيسة البنك المركزي كريستين لاغارد سيحظى بمتابعة للحصول على مؤشرات بشأن القرارات المقبلة.
ودفعت البيانات الاقتصادية الضعيفة في منطقة اليورو وتصريحات من مسؤولي البنك المركزي تشير إلى الميل إلى تيسير السياسة النقدية المتداولين إلى المراهنة على أن يخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لمرة ثالثة هذا العام مما قلل من جاذبية اليورو.
تحركات الأسعار
ظل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، قرب أعلى مستوى منذ أوائل أغسطس عند 103.50.
وسجل الين في أحدث تداولات 149.610 مقابل الدولار.
وارتفع الجنيه الإسترليني قليلا إلى 1.30110 دولار لكنه ظل قرب أدنى مستوى في شهرين الذي سجله أمس الأربعاء بسبب بيانات التضخم في المملكة المتحدة التي جاءت أقل من المتوقع.
وتلقى الدولار دعما من سلسلة بيانات إيجابية بشأن الاقتصاد الأميركي دفعت المتداولين إلى تقليص توقعاتهم بخفض مجلس الاحتياطي الأميركي أسعار الفائدة مع ارتفاع فرص فوز ترامب في الانتخابات المقررة الشهر المقبل.
ويتوقع محللون أن يرتفع الدولار وأن تتعرض السندات لضغوط إذا فاز ترامب.
ويترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الأميركية من بينها الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.
وصعد الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة إلى 0.6696 دولار أميركي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك المركزي الأوروبي منطقة اليورو المملكة المتحدة مجلس الاحتياطي الأميركي عملات أسواق الأسواق البنك المركزي الأوروبي منطقة اليورو المملكة المتحدة مجلس الاحتياطي الأميركي عملات البنک المرکزی مستوى فی
إقرأ أيضاً:
«فيتش» تتوقع خفض المركزي المصري لسعر الفائدة إلى مستوى يتوافق مع معدل حقيقي 4%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات التضخم خلال العامين الماليين المقبلين، ليصل معدل التضخم إلى نحو 10.5% بنهاية العام المالي 2025/2026، وذلك في ظل استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن التوقعات بشأن معدلات الأسعار.
جاء ذلك في تقرير حديث للوكالة، أعلنت فيه تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذا التثبيت يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على احتواء الضغوط الحالية، على الرغم من التحديات.
وبحسب التقرير، فقد سجل معدل التضخم العام في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال مارس 2025، حيث بلغ 13.6%، مقابل 24% في يناير من نفس العام، و33.4% خلال مارس 2024. وأرجعت فيتش هذا التراجع إلى تأثيرات الأساس القوي وتباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، إلى جانب انخفاض معدل التضخم الأساسي الذي بلغ 9.4%.
مؤشرات اقتصادية داعمةفيتش أشارت إلى عدد من العوامل الإيجابية التي ساهمت في تراجع معدلات التضخم، أبرزها استقرار سعر الصرف الرسمي منذ التخفيض الذي جرى في مارس 2024، بالإضافة إلى اختفاء الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمية والموازية، وهو ما ساعد على تقليص الضغوط السعرية.
كما أوضح التقرير أن سلامة السياسات النقدية المتبعة، والتحسن في التوقعات المستقبلية للتضخم، ساهما في دعم توجه السيطرة على معدلات الأسعار بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.
توقعات العام المالي الجاريورغم الانخفاض الأخير في معدلات التضخم، توقعت الوكالة حدوث ارتفاع طفيف في مؤشر الأسعار بنهاية العام المالي الجاري (2024/2025)، ليصل إلى نحو 14%، وذلك على خلفية خطط الحكومة المصرية لخفض دعم الوقود تدريجيًا، ضمن خطة إصلاحية تهدف للوصول إلى تغطية التكلفة الكاملة بحلول يناير 2026. وأكد التقرير أن هذا الارتفاع سيكون مؤقتًا، يعقبه انخفاض ملموس في العام المالي التالي.
من جانب آخر، توقعت فيتش أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض تدريجي في أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد أن ثبت الفائدة الأساسية عند 27.25% منذ مارس 2024، وهو ما يعكس توجهًا لاحتواء التضخم دون التأثير السلبي على النمو.
ورجحت الوكالة أن يستهدف المركزي الوصول إلى معدل فائدة حقيقي عند مستوى 4% بنهاية العام المالي 2025/2026، مما سيساهم في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، خاصة في ظل أن متوسط أجل أدوات الدين المحلية لا يتجاوز العامين، وهو ما يدعم جهود الحكومة لضبط عجز الموازنة وتحسين إدارة الدين.
تحديات قائمة ولكن مؤشرات إيجابيةورغم التوقعات المتفائلة، أكدت "فيتش" أن معدل التضخم في مصر لا يزال أعلى من متوسط نظائره في الدول المصنفة بنفس الدرجة "B"، والذي يبلغ حاليًا نحو 4.5%. لكنها شددت على أن التراجع المتوقع في معدلات التضخم خلال العامين المقبلين يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"