هيومن رايتس ووتش تنتقد مشاركة محمد بن سلمان في القمة الأوروبية الخليجية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
دانت مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان مشاركة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في القمة الأوروبية الخليجية التي انعقدت في بروكسل، الأربعاء.
ودعا المدير المساعد لقسم الاتحاد الأوروبي في منظمة "هيومن رايتس ووتش" كلاوديو فرانكافيلا دول الاتحاد الأوروبي إلى التنديد بالانتهاكات التي شهدتها السعودية خلال عهد بن سلمان.
وكتب فرانكافيلا على منصة "إكس" قائلا: "ما لم يُندد قادة الاتحاد الأوروبي بانتهاكاته (محمد بن سلمان) ويضمنوا التزامات جدية بإصلاحات حقوق الإنسان والإفراج عن المنتقدين في السعودية، فإن استضافة محمد بن سلمان ستساهم فقط في حملته الرامية لتحسين صورته وتشجعه على مواصلة قمعه".
Unless #EU leaders call out his abuses and secure serious commitments to human rights reforms and the release of critics in #SaudiArabia, hosting #MBS will only feed into his multibillion whitewashing campaign, embolden his repression ???????? https://t.co/4Ggv34pnov#EUGCC https://t.co/ycBsISdlcR pic.twitter.com/V6syuOrHFN
— Claudio Francavilla (@ClaFrancavilla) October 16, 2024
كما انتقد فرانكافيلا أيضا ملفي حقوق الإنسان في كل من قطر والإمارات وطالب الاتحاد الأوروبي بضرورة الإشارة لما يجري في هذين البلدين.
#UAE human rights defender #AhmedMansoor, groundlessly jailed since 2017, is among the many sentenced or re-sentenced in a grossly unfair mass trial in July
EU leaders at #EUGCC summit should break their silence on his and other cases, urge their release: https://t.co/4Ggv34pnov pic.twitter.com/FU4J0YAfqV
— Claudio Francavilla (@ClaFrancavilla) October 16, 2024
Labor violations are pervasive across #GCC countries ('kefala system')
We saw it with #Qatar 2022 world cup; we risk seeing the same with #SaudiArabia 2034
At #EUGCC summit, EU leaders should urge reforms - or closer ties risk entrenching those abuses: https://t.co/4Ggv34pnov pic.twitter.com/pVV3eoXqfe
— Claudio Francavilla (@ClaFrancavilla) October 16, 2024
وفي وقت سابق دعت هيومن رايتس ووتش قادة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لاستغلال مناسبة انعقاد القمة من أجل حث نظرائهم في مجلس التعاون الخليجي على إطلاق سراح المنتقدين المعتقلين "ظلما" والالتزام بإصلاحات جوهرية في مجال حقوق الإنسان.
وطالبت المنظمة أيضا الاتحاد الأوروبي بالدفع نحو إصلاحات هيكلية في مجالات حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحقوق العمال وحقوق المرأة خلال المفاوضات مع مجلس التعاون بشأن اتفاقيات الشراكة بين الطرفين.
واختتمت القمة بين قادة التكتل الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي (السعودية والبحرين والإمارات والكويت وعمان وقطر) وهي الأولى من نوعها، الأربعاء، بالدعوة إلى تجنب اندلاع نزاع واسع النطاق في الشرق الأوسط.
وكان مصدر أوروبي قال قبل القمة التي حضرها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن "إعادة الانخراط السعودي في ملف لبنان أمر ضروري جدا لحل هذه القضية"، في حين تكثف إسرائيل منذ شهر ضرباتها على معاقل حزب الله.
ويقول حقوقيون إن السعودية تشهد حملة قمع شديدة ضد المعارضة في عهد ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد.
وقالت منظمة العفو الدولية ومنظمة القسط لحقوق الإنسان ومقرهما في لندن في أبريل الماضي، إن القضاء السعودي "أدان وأصدر أحكاما بالسجن لفترات طويلة على عشرات الأشخاص على خلفية التعبير عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي" خلال العامين الماضيين.
في المقابل، يؤكد مسؤولون سعوديون أن المتهمين ارتكبوا جرائم مرتبطة بالإرهاب.
وفي وقت سابق من هذا الشهر فشلت مساعي السعودية للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يتولى حماية الحريات على مستوى العالم، بعدما حلت في المركز السادس في تصويت أعضاء المنظمة الأممية لانتخاب خمسة مقاعد إقليمية.
ومنذ تولي الأمير محمد منصب ولي العهد في 2017، تتبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تُعرف باسم "رؤية 2030" تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقا إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية.
لكن ذلك ترافق مع استمرار قمع المعارضة، حيث تتعرض المملكة لانتقادات بسبب سجلها في حقوق الإنسان والتضييق على الحق في التعبير على وجه الخصوص.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی محمد بن سلمان حقوق الإنسان الأمیر محمد ولی العهد
إقرأ أيضاً:
أميركا ترفض اتهام رايتس ووتش لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة
أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها لخلاصات تقرير أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اتهمت فيه إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة من خلال حرمان السكان من المياه النظيفة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الخميس، إن واشنطن لا تتفق مع اتهام المنظمة لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في القطاع، لكنها قالت إن أميركا "تواصل الضغط" على إسرائيل بشأن هذه القضية.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتل "عند تحديد ما إذا كانت إبادة جماعية قد حصلت، يكون المعيار القانوني مرتفعا بشكل فائق، لذا نحن نعارض خلاصات هذه الفرضية".
وأوضح أن ذلك "لا يخفي واقع حدوث أزمة إنسانية كارثية في غزة".
من جانبها، وصفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اتهامات المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان لإسرائيل بـ"الادعاءات"، وقالت إنها لا تتفق مع ما ورد في تقرير المنظمة، وإن واشنطن "تعتقد أن عددا كبيرا للغاية من الأبرياء قتلوا أو أصيبوا في الحرب سواء من الفلسطينيين أو الإسرائيليين".
وقالت هيومن رايتس ووتش، أمس الخميس، إن إسرائيل قتلت آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال حرمانهم من المياه النظيفة، وأوضحت أن ذلك يرقى من الناحية القانونية إلى عمل من أعمال الإبادة الجماعية.
إعلانوجاء في تقرير أصدرته المنظمة أن "هذه السياسة، التي فُرضت كجزء من القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين في غزة، تعني أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة، والتي لا تزال مستمرة. كما تصل هذه السياسة إلى حد اعتبارها أحد أعمال الإبادة الجماعية الخمسة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية للعام 1948".
وقالت لاما فقيه، مديرة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط، في مؤتمر صحفي "ما وجدناه هو أن الحكومة الإسرائيلية تقتل الفلسطينيين عمدا في غزة من خلال حرمانهم من المياه التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة".
وجاء في تقرير المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، "منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، عمدت السلطات الإسرائيلية إلى عرقلة وصول الفلسطينيين إلى الكمية الكافية من المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة في قطاع غزة".
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يوآف غالانت، حيث أعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2023 فرض حصار كامل على غزة، وقال "لن تكون هناك كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود، كل شيء مغلق".
واستند تقرير هيومن رايتس ووتش -الذي استغرق إعداده عاما كاملا- إلى مقابلات مع العشرات من سكان قطاع غزة وموظفين في منشآت المياه والصرف الصحي ومسعفين وعمال إغاثة، بالإضافة إلى صور بالأقمار الاصطناعية وبيانات وتحليل للصور ومقاطع الفيديو.
وتجدر الإشارة إلى أن هيومن رايتس ووتش هي ثاني منظمة حقوقية كبيرة خلال شهر تستخدم كلمة "إبادة جماعية" لوصف حرب إسرائيل على غزة، بعد أن أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا خلص إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في القطاع.