دانت مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان مشاركة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في القمة الأوروبية الخليجية التي انعقدت في بروكسل، الأربعاء.

ودعا المدير المساعد لقسم الاتحاد الأوروبي في منظمة "هيومن رايتس ووتش" كلاوديو فرانكافيلا دول الاتحاد الأوروبي إلى التنديد بالانتهاكات التي شهدتها السعودية خلال عهد بن سلمان.

وكتب فرانكافيلا على منصة "إكس" قائلا: "ما لم يُندد قادة الاتحاد الأوروبي بانتهاكاته (محمد بن سلمان) ويضمنوا التزامات جدية بإصلاحات حقوق الإنسان والإفراج عن المنتقدين في السعودية، فإن استضافة محمد بن سلمان ستساهم فقط في حملته الرامية لتحسين صورته وتشجعه على مواصلة قمعه".

Unless #EU leaders call out his abuses and secure serious commitments to human rights reforms and the release of critics in #SaudiArabia, hosting #MBS will only feed into his multibillion whitewashing campaign, embolden his repression ???????? https://t.co/4Ggv34pnov#EUGCC https://t.co/ycBsISdlcR pic.twitter.com/V6syuOrHFN

— Claudio Francavilla (@ClaFrancavilla) October 16, 2024

كما انتقد فرانكافيلا أيضا ملفي حقوق الإنسان في كل من قطر والإمارات وطالب الاتحاد الأوروبي بضرورة الإشارة لما يجري في هذين البلدين.

 

#UAE human rights defender #AhmedMansoor, groundlessly jailed since 2017, is among the many sentenced or re-sentenced in a grossly unfair mass trial in July

EU leaders at #EUGCC summit should break their silence on his and other cases, urge their release: https://t.co/4Ggv34pnov pic.twitter.com/FU4J0YAfqV

— Claudio Francavilla (@ClaFrancavilla) October 16, 2024

 

Labor violations are pervasive across #GCC countries ('kefala system')

We saw it with #Qatar 2022 world cup; we risk seeing the same with #SaudiArabia 2034

At #EUGCC summit, EU leaders should urge reforms - or closer ties risk entrenching those abuses: https://t.co/4Ggv34pnov pic.twitter.com/pVV3eoXqfe

— Claudio Francavilla (@ClaFrancavilla) October 16, 2024

وفي وقت سابق دعت هيومن رايتس ووتش قادة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لاستغلال مناسبة انعقاد القمة من أجل حث نظرائهم في مجلس التعاون الخليجي على إطلاق سراح المنتقدين المعتقلين "ظلما" والالتزام بإصلاحات جوهرية في مجال حقوق الإنسان.

وطالبت المنظمة أيضا الاتحاد الأوروبي بالدفع نحو إصلاحات هيكلية في مجالات حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحقوق العمال وحقوق المرأة خلال المفاوضات مع مجلس التعاون بشأن اتفاقيات الشراكة بين الطرفين.

واختتمت القمة بين قادة التكتل الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي (السعودية والبحرين والإمارات والكويت وعمان وقطر) وهي الأولى من نوعها، الأربعاء، بالدعوة إلى تجنب اندلاع نزاع واسع النطاق في الشرق الأوسط.

وكان مصدر أوروبي قال قبل القمة التي حضرها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن "إعادة الانخراط السعودي في ملف لبنان أمر ضروري جدا لحل هذه القضية"، في حين تكثف إسرائيل منذ شهر ضرباتها على معاقل حزب الله.

ويقول حقوقيون إن السعودية تشهد حملة قمع شديدة ضد المعارضة في عهد ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد.

وقالت منظمة العفو الدولية ومنظمة القسط لحقوق الإنسان ومقرهما في لندن في أبريل الماضي، إن القضاء السعودي "أدان وأصدر أحكاما بالسجن لفترات طويلة على عشرات الأشخاص على خلفية التعبير عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي" خلال العامين الماضيين.

في المقابل، يؤكد مسؤولون سعوديون أن المتهمين ارتكبوا جرائم مرتبطة بالإرهاب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر فشلت مساعي السعودية للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يتولى حماية الحريات على مستوى العالم، بعدما حلت في المركز السادس في تصويت أعضاء المنظمة الأممية لانتخاب خمسة مقاعد إقليمية.

ومنذ تولي الأمير محمد منصب ولي العهد في 2017، تتبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تُعرف باسم "رؤية 2030" تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقا إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية.

لكن ذلك ترافق مع استمرار قمع المعارضة، حيث تتعرض المملكة لانتقادات بسبب سجلها في حقوق الإنسان والتضييق على الحق في التعبير على وجه الخصوص.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی محمد بن سلمان حقوق الإنسان الأمیر محمد ولی العهد

إقرأ أيضاً:

ولي العهد يترأس القمة الخليجية الأوروبية.. مشاركة تعكس الانفتاح الخليجي على المجتمع الدولي

يترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ وفد المملكة المُشارك في القمة "الخليجية الأوروبية " المقرر عقدها في مدينة بروكسل بمملكة بلجيكا غدًا الأربعاء.
وتعد مشاركة سمو ولي العهد -حفظه الله- في القمة الخليجية الأوروبية ذي أهمية كبيرة، إذ تأتي في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد للعمليات العسكرية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وتطورات الأحداث في لبنان، ما يوجب التشاور والعمل على تنسيق الجهود بين قيادة المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي مع نظرائهم في دول الاتحاد الأوروبي بما يعزز أمن واستقرار المنطقة.
أخبار متعلقة ”حارس البحار الذكي“.. ابتكارات جديدة لحماية البيئة البحريةد. سامر الجطيلي: الجسر الجوي لمساعدات لبنان لن يتوقفموقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية
وتؤكد المشاركة على موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته على حدود عام ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشرقية.
وتعد أيضًا امتدادًا لجهود سمو ولي العهد -أيده الله- في التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة بهدف تنسيق العمل الدولي المشترك الرامي لوقف ما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري ودعم الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.
الشراكة الخليجية الأوروبية ورؤية 2030
تسهم مشاركة سمو ولي العهد -حفظه الله- في القمة الخليجية الأوروبية في توطيد علاقات الشراكة التجارية والاستثمارية التي تربط المملكة مع الاتحاد الأوروبي في ظل بلوغ نسبة حصته من إجمالي حجم التجارة بالمملكة 14.8%، كثاني أكبر شريك تجاري لها.
كما تعزز المشاركة سبل التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي بالاستفادة من الفرص التي تتيحها رؤية المملكة 2030، والاتفاق الأخضر الأوروبي خصوصاً في مجالات التصدي للتغير المناخي والطاقة النظيفة.
وتعكس القمة انفتاح دول مجلس التعاون وعلى رأسها المملكة على الشراكات مع التكتلات الفاعلة في المجتمع الدولي بهدف تعزيز مكانة مجلس التعاون الخليجي عالمياً ورفع مستوى التنسيق الدولي حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
تعاون في قطاعات اقتصادية وبيئية
شهدت العلاقات الخليجية الأوروبية تطوراً ملحوظاً منذ إعلان المفوضية الأوروبية عن إقامة "شراكة استراتيجية مع الخليج" في عام ٢٠٢٢م، ويأتي انعقاد القمة الخليجية الأوروبية تتويجاً للجهود المكثفة على مدار العامين الماضيين لتأطير وتوثيق هذه الشراكة التي تهدف لتطوير التعاون السياسي والعمل المشترك في مجالات التغير المناخي، والتجارة والاستثمار، والرقمنة، وسلاسل التوريد المستدامة والتحول الأخضر، ومتابعة التقدم المحرز في المفاوضات حول توقيع اتفاقية تجارة حرة بين المنظمتين.
يمثل انعقاد القمة الخليجية الأوروبية فرصة لمناقشة التحديات الجيوسياسية الراهنة على الساحة الدولية، ويسهم في مواءمة جهود قيادات دول مجلس التعاون الخليجي في التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة بهدف تنسيق العمل الدولي المشترك الرامي لوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، والتعامل مع التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي اللبنانية، وتكامل الرؤى حيال إيجاد حل سياسي للأزمة الروسية - الأوكرانية.
تتفق دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي على أهمية دعم الجهود الرامية لتحقيق وتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، وعلى رأسها الجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أطلقت المملكة مع شركائها في اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي، التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، وجاء الإعلان عن هذا التحالف مكملاً للنجاح الذي حققته اللجنة الوزارية الخماسية، بإعلان كل من إسبانيا، وإيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وأرمينيا، اعترافها بالدولة الفلسطينية، مما يعكس ما للمملكة من ثقل وتأثير عالمي وما تحظى به من تقدير على المستوى الدولي.
تتيح رؤية المملكة 2030، والاتفاق الأخضر الأوروبي فرصاً كبرى لتطوير التعاون وتوطيد العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما خصوصاً في مجالات التصدي للتغير المناخي والطاقة النظيفة.
ترتبط المملكة والاتحاد الأوروبي بعلاقات شراكة تجارية واستثمارية وطيدة، إذ بلغ حجم التجارة بينهما في عام 2023م، ما قيمته 78.8 مليار دولار، حيث صدرت المملكة للاتحاد الأوروبي ما قيمته 38.4 مليار دولار، بينما استوردت منه في العام ذاته بقيمة 40.39 مليار دولار، وتعمل العديد من الشركات الأوروبية في مختلف القطاعات الاستراتيجية المرتبطة برؤية المملكة 2030، كما يحتل الاتحاد الأوروبي المركز الأول في جلب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة.
حل الدولتين
يأتي انعقاد القمة الخليجية الأوروبية في توقيت هام بعد إعلان المملكة إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" خلال الاجتماع الوزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام الذي عُقد بتاريخ 27 سبتمبر (2024م) ضمن أعمال قمة المستقبل بالأمم المتحدة، حيث جاء إطلاق التحالف نتيجة جهد عربي وأوروبي مشترك.
تتطلع دول مجلس التعاون الخليجي لمضاعفة الجهود في سبيل تحقيق نقلة نوعية تؤسس لشراكتها استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي بما يحقق إنجاز اتفاقية التجارة الحرة، والمعاملة بالمثل فيما يخص تسهيل التأشيرات الإلكترونية، وتطوير مجالات التعاون المستقبلي في مختلف المجالات.
تسعى دول مجلس التعاون الخليجي لفتح آفاق جديدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في قطاعات التقنية والذكاء الاصطناعي، والطاقة المستدامة والبيئة والمياه والسياحة والتعدين، والاتفاقية اللوجستية وربط الموانئ الأوروبية مع موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مقالات مشابهة

  • هيومن رايتس: المعارك بإثيوبيا تعرض اللاجئين السودانيين للخطر
  • «هيومن رايتس ووتش» تطالب إسرائيل وقف حملتها الهجومية ضد «الأونروا»
  • “هيومن رايتس ووتش” تطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي وقف “تدمير” الـ”أونروا”
  • “هيومن رايتس ووتش” تطالب العدو الصهيوني بوقف حملته التدميرية ضد الأونروا
  • "هيومن رايتس ووتش" تطالب إسرائيل بوقف حملتها الهجومية ضد الأونروا
  • القمة الخليجية الأوروبية.. الأمير محمد بن سلمان يصل إلى بروكسل
  • ولي العهد في القمة الخليجية الأوروبية.. مشاركة تعكس الانفتاح الخليجي على المجتمع الدولي
  • ولي العهد يترأس القمة الخليجية الأوروبية.. مشاركة تعكس الانفتاح الخليجي على المجتمع الدولي
  • بن سلمان يترأس وفد السعودية إلى القمة “الخليجية الأوروبية” ومصدر يتحدث عن أهم ملفاتها