هيومن رايتس ووتش تنتقد مشاركة محمد بن سلمان في القمة الأوروبية الخليجية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
دانت مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان مشاركة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في القمة الأوروبية الخليجية التي انعقدت في بروكسل، الأربعاء.
ودعا المدير المساعد لقسم الاتحاد الأوروبي في منظمة "هيومن رايتس ووتش" كلاوديو فرانكافيلا دول الاتحاد الأوروبي إلى التنديد بالانتهاكات التي شهدتها السعودية خلال عهد بن سلمان.
وكتب فرانكافيلا على منصة "إكس" قائلا: "ما لم يُندد قادة الاتحاد الأوروبي بانتهاكاته (محمد بن سلمان) ويضمنوا التزامات جدية بإصلاحات حقوق الإنسان والإفراج عن المنتقدين في السعودية، فإن استضافة محمد بن سلمان ستساهم فقط في حملته الرامية لتحسين صورته وتشجعه على مواصلة قمعه".
Unless #EU leaders call out his abuses and secure serious commitments to human rights reforms and the release of critics in #SaudiArabia, hosting #MBS will only feed into his multibillion whitewashing campaign, embolden his repression ???????? https://t.co/4Ggv34pnov#EUGCC https://t.co/ycBsISdlcR pic.twitter.com/V6syuOrHFN
— Claudio Francavilla (@ClaFrancavilla) October 16, 2024
كما انتقد فرانكافيلا أيضا ملفي حقوق الإنسان في كل من قطر والإمارات وطالب الاتحاد الأوروبي بضرورة الإشارة لما يجري في هذين البلدين.
#UAE human rights defender #AhmedMansoor, groundlessly jailed since 2017, is among the many sentenced or re-sentenced in a grossly unfair mass trial in July
EU leaders at #EUGCC summit should break their silence on his and other cases, urge their release: https://t.co/4Ggv34pnov pic.twitter.com/FU4J0YAfqV
— Claudio Francavilla (@ClaFrancavilla) October 16, 2024
Labor violations are pervasive across #GCC countries ('kefala system')
We saw it with #Qatar 2022 world cup; we risk seeing the same with #SaudiArabia 2034
At #EUGCC summit, EU leaders should urge reforms - or closer ties risk entrenching those abuses: https://t.co/4Ggv34pnov pic.twitter.com/pVV3eoXqfe
— Claudio Francavilla (@ClaFrancavilla) October 16, 2024
وفي وقت سابق دعت هيومن رايتس ووتش قادة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لاستغلال مناسبة انعقاد القمة من أجل حث نظرائهم في مجلس التعاون الخليجي على إطلاق سراح المنتقدين المعتقلين "ظلما" والالتزام بإصلاحات جوهرية في مجال حقوق الإنسان.
وطالبت المنظمة أيضا الاتحاد الأوروبي بالدفع نحو إصلاحات هيكلية في مجالات حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحقوق العمال وحقوق المرأة خلال المفاوضات مع مجلس التعاون بشأن اتفاقيات الشراكة بين الطرفين.
واختتمت القمة بين قادة التكتل الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي (السعودية والبحرين والإمارات والكويت وعمان وقطر) وهي الأولى من نوعها، الأربعاء، بالدعوة إلى تجنب اندلاع نزاع واسع النطاق في الشرق الأوسط.
وكان مصدر أوروبي قال قبل القمة التي حضرها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن "إعادة الانخراط السعودي في ملف لبنان أمر ضروري جدا لحل هذه القضية"، في حين تكثف إسرائيل منذ شهر ضرباتها على معاقل حزب الله.
ويقول حقوقيون إن السعودية تشهد حملة قمع شديدة ضد المعارضة في عهد ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد.
وقالت منظمة العفو الدولية ومنظمة القسط لحقوق الإنسان ومقرهما في لندن في أبريل الماضي، إن القضاء السعودي "أدان وأصدر أحكاما بالسجن لفترات طويلة على عشرات الأشخاص على خلفية التعبير عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي" خلال العامين الماضيين.
في المقابل، يؤكد مسؤولون سعوديون أن المتهمين ارتكبوا جرائم مرتبطة بالإرهاب.
وفي وقت سابق من هذا الشهر فشلت مساعي السعودية للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يتولى حماية الحريات على مستوى العالم، بعدما حلت في المركز السادس في تصويت أعضاء المنظمة الأممية لانتخاب خمسة مقاعد إقليمية.
ومنذ تولي الأمير محمد منصب ولي العهد في 2017، تتبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تُعرف باسم "رؤية 2030" تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقا إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية.
لكن ذلك ترافق مع استمرار قمع المعارضة، حيث تتعرض المملكة لانتقادات بسبب سجلها في حقوق الإنسان والتضييق على الحق في التعبير على وجه الخصوص.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی محمد بن سلمان حقوق الإنسان الأمیر محمد ولی العهد
إقرأ أيضاً:
سلطنةُ عُمان تؤكد على ضرورة الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة
العُمانية / أكدت سلطنة عُمان على ضرورة الالتزام بالمعايير التي وردت في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة داعيةً إلى تبني التوصيات الخاصة بمغادرة الاحتلال قطاع غزة دون شروط، مع رفض أي محاولة للمساس بالحقوق الفلسطينية المشروعة.
وأعرب سعادةُ السّفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف خلال إلقائه كلمة في الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان عن تقديره للنتائج التي تضمنها التقرير، رغم أن هذه النتائج لا تعكس بشكل كافٍ حجم المأساة التي يعيشها السكان في قطاع غزة.
وأشار سعادتُه إلى الضغوط التي مورست على الأونروا، والمؤسسات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب المواقف الدولية، لا سيما بعض الدول الغربية، التي غالبًا ما تتجاهل الحقوق الفلسطينية وتستند إلى معايير مزدوجة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، مما يعكس انتقائية غير مقبولة في المعالجة.
وبيّن سعادتُه في كلمته أن التقرير يفتقر إلى التوازن في معالجة الفجوة الكبيرة بين الأضرار التي لحقت بالضحايا الفلسطينيين بسبب الاحتلال والممارسات الإسرائيلية التي تسببت في دمار واسع في القطاع.
وأضاف أنه من غير المقبول أن يُطلب من المجتمع الدولي أن يطالب الاحتلال بالسماح بإدخال الغذاء أو فرق الإسعاف؛ فهذه حقوق أساسية أقرها القانون الدولي، ويجب على المؤسسات الدولية أن تواصل الضغط لإنهاء هذه المأساة المستمرة منذ عقود.