أحالت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، مخصصات منحة التلميذ التي قررها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، للتلاميذ المسجلين في العام الدراسي الحالي، بعد استيفاء البيانات من وزارتي التعليم الاساسي والتقني.
وبحسب ما نشرت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، “بلغت قيمة المبالغ المخصصة لمنحة التلميذ 238.
وأحالت ايضا وزارة الشؤون الاجتماعية “ملاحق منحة الأولاد للأسر التي سجلت بيناتها موخرا خلال منصة الوزارة عن العام 2023, 2024 الى ادارة العمليات المصرفية وتم إحالتها الي المصارف التجارية والتي باشرت في ايداعها بحسابات المواطنين”.
ووفق الوزارة، “يعمل فريق إدارة المنحة بالوزارة حالياً على التحضير لصرف المنحة عن الربع الثالث ثم المدة القريبة القادمة”.
ويأتي هذا بتعليمات من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وبمتابعة مستمرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء ابوبكر الكيلاني.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وجّه الوزارات المختصة، “بدراسة صرف منحة لكل فصل دراسي قدرها 200 دينار عن العام الدراسي، دعماً للطلاب والتلاميذ” وفق المخصصات المتاحة لوزارة الشؤون الاجتماعية”.
https://www.facebook.com/share/v/11ytvS5kfiAZPEAb/
تم النشر بواسطة وزارة الشؤون الاجتماعية – ليبيا في الخميس، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: منحة الزوجة والأبناء منحة الطلاب وزارة الشؤون الاجتماعیة الوحدة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: مضاعفة مخصصات الإنفاق على الحماية الاجتماعية لـ635 مليار جنيه خلال 2024
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تفخر بما حققته في مجال الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، حيث حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف ما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أنه للمرة الأولى تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة، لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، أنه تم مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء والتأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى 4 ملايين و700 ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة.
قانون الضمان الاجتماعيوأضافت وزيرة التضامن، أنه تم الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
إنشاء منظومة مالية للتمكين الاقتصاديوأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف 5 ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات accelerator لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”