الأمم المتحدة تجدد مطالبتها لمليشيات الحوثي بالافراج عن الموظفين المختطفين
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
طالبت الأمم المتحدة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفيها وموظفي المنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني الذين احتجزهم الحوثيون تعسفيا منذ يونيو/حزيران من هذا العام، فضلا عن المحتجزين منذ عامي 2021 و2023.
وفي مؤتمره الصحفي اليومي قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام أكد، في اتصاله الهاتفي مع وزير خارجية إيران، أن مثل هذا الإجراء من جانب الحوثيين يمثل انتهاكا لامتيازات وحصانة موظفي الأمم المتحدة.
ودعا الأمين العام إلى الإفراج عن جميع المحتجزين، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات المستمرة من قبل الحوثيين تضر عمل الأمم المتحدة في اليمن الذي يعود بالنفع على تلبية الاحتياجات الهائلة لليمنيين الذين يعانون.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
كارثة إنسانية تلوح في الأفق: الأمم المتحدة تناشد المانحين لدعم صندوق اليمن في 2025
شمسان بوست / متابعات:
دعت الأمم المتحدة، الجهات المانحة إلى زيادة الدعم المقدم لصندوق اليمن الإنساني (YHF) خلال العام القادم لمواجهة حالات الطوارئ المعقدة التي تمر بها البلاد.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في تقرير “آخر المستجدات الإنسانية”، إن هناك “حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم للصندوق الإنساني خلال العام 2025، حتى يتمكن من توسيع نطاقه وتأثيره في وقت تظل فيه الاحتياجات الإنسانية في اليمن مرتفعة بشكل مثير للقلق”.
وأكد أن الصندوق خصص إجمالاً مبلغ 36.9 مليون دولار خلال العام الجاري استجابة للعديد من حالات الطوارئ في خضم الأزمة الإنسانية المستمرة والمعقدة في البلاد، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وتفشي الأمراض والفيضانات والتدهور الاقتصادي.
وحسب مكتب “أوتشا” فإن التخصيص مكّن 37 شريكاً من تقديم مساعدات منقذة للحياة لما مجموعه 1.2 مليون شخص، كما “ساهم بشكل كبير في تعزيز التوطين ودور وعمل الشركاء اليمنيين المحليين، إذ أن أكثر من 70% من التمويل هذا العام ذهب للمنظمات غير الحكومية الوطنية والمحلية”.
وأشار التقرير إلى التمويل المقدم من الصندوق، خصص بثلاثة مبالغ خلال هذا العام، الأول كان في أبريل/نيسان وقيمته 5.4 مليون دولار لمعالجة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في 34 مديرية، والثاني 30 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول، لمعالجة الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن الفيضانات والتغيرات المناخية، وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وتفشي الأمراض، بما فيها الكوليرا.
وأردف أن المبلغ الثالث تم صرفه في ذات الشهر (أكتوبر)، وبقيمة 1.5 مليون دولار، كمخصص احتياطي نتيجة الانقطاعات الكبرى في إمدادات الكهرباء في محافظة الحديدة والضغط الكبير على نظام الرعاية الصحية في أعقاب الغارات الجوية على ميناء الحديدة وما حوله أواخر سبتمبر/أيلول، واستُخدمت المنحة لشراء الوقود والإمدادات الطبية الطارئة والمعدات، مما مكن المرافق الصحية الرئيسية في المحافظة من مواصلة العمل وتقديم الرعاية الطارئة.
وأكد المكتب الأممي التزام صندوق التمويل الإنساني في اليمن بمعالجة الاحتياجات الإنسانية المعقدة والمتداخلة في البلاد، مع التركيز على الاستفادة من الشركاء المحليين لإحداث تأثير وفرق كبير لدى المستفيدين.
«مركز الشيخ زايد للملاحة»: الإمارات تسجل أعلى متوسط للحركة الجوية اليومية في نوفمبر