المواطنون يتساءلون عن فؤائد الدعم النقدي.. وإدارة الحوار الوطني تجيب
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
واصلت إدارة الحوار الوطني الرد على الأسئلة التي تشغل الرأي العام وتلمس نبض الشارع المصري حول قضية الدعم، وذلك في إطار حرص الحوار الوطني على تعزيز الوعي المجتمعي بكل تفاصيل قضية الدعم.
وقالت إدارة الحوار الوطني، إن مشكلة الدعم في مصر واحدة من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة منذ سنوات، إذ أنها من أهم أولويات القضايا كونها ترتبط بشكل وثيق باحتياجات المواطن وخصوصًا الفئات الأولى بالرعاية.
وتساءل أحد المواطنين عن ما هي الفوائد الأساسية لتقديم الدعم النقدي للمواطنين مقارنة بالدعم العيني؟.
فيما قالت إدارة الحوار، إن الدعم بكافة أشكاله (نقدي أو عيني) من أدوات الحماية الاجتماعية التي تلجأ إليها الدولة لتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الأسر الأكثر احتياجًا على توفير الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات.
هل يؤثر اقتصاد الحرب على الدعم ؟.. برلماني يكشف الإجراءات الاستثنائية وزير سابق عن «الدعم النقدي»: المواطن مستفيد.. والضرر يقع على الدولة بيان جديد للحوار الوطني بشأن قضية الدعم.. ماذا طلب من المواطنين؟وتابعت إدارة الحوار الوطني: الدعم النقدي هو عبارة عن تحويلات نقدية مباشرة للأسر الأكثر احتياجًا دون تقديم سلع معينة، مضيفة: يوفر الدعم النقدي العديد من المميزات مقارنة بالدعم العيني في الآتي:
إعطاء مرونة وحرية أكثر للمواطن لشراء سلع متنوعة والحصول على خدمات أساسية أيضا.تقليل الهدر والفساد في منظومة الدعم العيني الحالي.القضاء على فكرة وجود أكثر من سعر للسلعة، مما يضمن القضاء على التلاعب بالسلع التموينية.تعزيز القدرة الشرائية للافراد مما يسهم في تعظيم الاستهلاك المحلي وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد الكلي.يؤدي إلى وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وفاعلية أكبر عن طريق الاستهداف الدقيق.ولمزيد من الأسئلة والإجابات حول قضية الدعم تابع الإنفوجرافات التالية:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الدعم الدعم النقدي منظومة الدعم العيني إدارة الحوار الوطنی الدعم النقدی قضیة الدعم
إقرأ أيضاً:
متى يصدر قانون انتخابات المجالس المحلية؟.. مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني يجيب
أكد الدكتور سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، أهمية المجالس المحلية باعتبارها الوسيلة الأساسية التي تمكن المواطن من ممارسة الديمقراطية وتحقيق حقوق الإنسان.
وأوضح عبدالوهاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، أن هناك فجوة كبيرة في المشهد المحلي منذ حل المجالس المحلية في سبتمبر 2011، مشيرًا إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تبادر بتشكيل مجالس مؤقتة لتعويض هذا الفراغ.
وأضاف أن تخوف بعض المحافظين في تلك الفترة حال دون ترشيح أعضاء للمجالس المحلية، رغم أن القانون كان ينص على ضرورة تشكيلها.
قانون الانتخابات المحلية لا يزال بعيدًا عن التنفيذوأشار عبدالوهاب إلى أن لجنة الحوار الوطني أنجزت في العام الماضي التوافق على الأسلوب الأمثل لتشكيل المجالس المحلية، إلا أن تفعيل قانون انتخابات المجالس المحلية ما زال عالقًا.
وأوضح أن إصدار القانون ليس من اختصاص لجنة الحوار الوطني، بل هو قرار يتطلب تقديم مشروع قانون متكامل للإدارة المحلية ومناقشته في البرلمان.
وفيما يتعلق بإمكانية تشكيل المجالس المحلية قريبًا، استبعد عبدالوهاب تحقيق ذلك خلال العام الجاري نظرًا لانشغال الدولة بانتخابات مجلس النواب القادمة.
أهمية المجالس المحلية ودورها في المستقبلختامًا، شدد مقرر لجنة المحليات على أن المجالس المحلية ليست مجرد كيان إداري، بل تمثل ركيزة أساسية لتعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة على المستوى المحلي، داعيًا إلى تسريع الخطوات التشريعية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.