لجنة العقوبات بشأن اليمن تناقش التقرير النهائي لفريق الخبراء
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تعقد لجنة العقوبات بشأن اليمن، اليوم الخميس، اجتماعاً لمناقشة توصيات التقرير النهائي لفريق الخبراء التابع لها، حول نظام العقوبات الذي ينتهي سريان مفعوله منتصف الشهر القادم.
وبحسب جدول العمل الشهري المؤقت لمجلس الأمن، فإن لجنة العقوبات المفروضة على اليمن (لجنة 2140)، ستعقد الخميس، مشاورات غير رسمية تناقش خلالها تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين التابع لها والمقدمة إلى المجلس حول نظام العقوبات الذي من المقرر أن ينتهي في 15 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، بينما تنتهي ولاية فريق الخبراء في 15 ديسمبر 2024.
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع برئاسة السفير جونكوك هوانج؛ مندوب ألبانيا الدائم في الأمم المتحدة، رئيس لجنة عقوبات اليمن 2140، الساعة العاشرة بتوقيت نيويورك (الخامسة عصراً بتوقيت اليمن).
وكانت اللجنة قد عقدت في 19 سبتمبر الماضي، مشاورات غير رسمية لمناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء، والتوصيات الواردة فيه والمقدمة إلى المجلس بشأن نظام العقوبات.
وتضم لجنة العقوبات جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بالتوافق، فيما فريق الخبراء فتتمثل مهمته في مساعدة اللجنة على تنفيذ مهامها، وموافاتها بتقارير دورية تتضمن المعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبات المفروضة من قبل المجلس في حالات تقويض العملية السياسية، والتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي في اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن الامم المتحدة لجنة العقوبات اليمن انتهاكات لجنة العقوبات
إقرأ أيضاً:
احذر.. قتل الحيوانات يعرضك لعقوبة الحبس مع الشغل طبقا للقانون
تعتبر جريمة قتل الحيوانات من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قتل الحيوانات.
عقوبة قتل الحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل اولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ