لجنة العقوبات بشأن اليمن تناقش التقرير النهائي لفريق الخبراء
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تعقد لجنة العقوبات بشأن اليمن، اليوم الخميس، اجتماعاً لمناقشة توصيات التقرير النهائي لفريق الخبراء التابع لها، حول نظام العقوبات الذي ينتهي سريان مفعوله منتصف الشهر القادم.
وبحسب جدول العمل الشهري المؤقت لمجلس الأمن، فإن لجنة العقوبات المفروضة على اليمن (لجنة 2140)، ستعقد الخميس، مشاورات غير رسمية تناقش خلالها تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين التابع لها والمقدمة إلى المجلس حول نظام العقوبات الذي من المقرر أن ينتهي في 15 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، بينما تنتهي ولاية فريق الخبراء في 15 ديسمبر 2024.
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع برئاسة السفير جونكوك هوانج؛ مندوب ألبانيا الدائم في الأمم المتحدة، رئيس لجنة عقوبات اليمن 2140، الساعة العاشرة بتوقيت نيويورك (الخامسة عصراً بتوقيت اليمن).
وكانت اللجنة قد عقدت في 19 سبتمبر الماضي، مشاورات غير رسمية لمناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء، والتوصيات الواردة فيه والمقدمة إلى المجلس بشأن نظام العقوبات.
وتضم لجنة العقوبات جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بالتوافق، فيما فريق الخبراء فتتمثل مهمته في مساعدة اللجنة على تنفيذ مهامها، وموافاتها بتقارير دورية تتضمن المعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبات المفروضة من قبل المجلس في حالات تقويض العملية السياسية، والتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي في اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن الامم المتحدة لجنة العقوبات اليمن انتهاكات لجنة العقوبات
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب شحاته ابو زيد وكيل اللجنة اجتماعا اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي رشدي بشأن استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال أمام الصُناع والمستثمرين.
واستعرضت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب عضو لجنة الاسكان بالبرلمان طلبها أمام اللجنة مشيرة إلي أن الأزمة العالمية خلفت عددا من الفرص الاستثمارية للاقتصاد المصري ولا سيما بالنسبة لقطاع الصناعه بحثا عن الاستقرار الجيوسياسي وسلاسل إمداد أكثر استقرارا.
وأكدت أن الاقتصاد المصري يتسم بتوفير كافة عوامل النظام البيئي الداعم لقطاع الصناعة من توفير مواد خام ووجود الأيدي العامة، فضلًا عن توفر سوق استهلاكي كبير وموقع استراتيجي متميز يمنح فرص مختلفة للنفاذ للأسواق الخارجية عبر المناطق اللوجستية والموانئ البرية والجافة والبحرية والجوية المختلفة.
وأشارت عضو مجلس النواب مي رشدي في اجتماع لجنة الصناعة إلي وجوب تعديل وتطوير تشريعي ومؤسسي، وتقديم العديد من الحوافز والتسهيلات والإعفاءات وتيسير الإجراءات، وإتاحة البيانات، وإطلاق الخريطة الاستثمارية، وزيادة قاعدة الشركات المستفيدة من الرخصة الذهبية و إلزام التوسع في نهج الشركات الإقليمية والدولية والانضمام لتكتلات اقتصادية الأمر الذي ينعكس علي تعدد روابط التعاون بين مصر وكافة أنحاء العالم، ويتيح عددًا من المكاسب والفرص الاقتصادية للدولة، ولا سيما فيما يتعلق بفرص جذب الاستثمار الصناعي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، وفتح آفاق جديدة لنفاذ المنتجات المصرية للأسواق.
واعلنت لجنة الصناعة استكمال مناقشة طلب الإحاطة ووضع استفسارات ومحاور مناقشة لطلب الإحاطة تتخلص في
أولآ:- استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال أمام الصناع والمستثمرين.
ثانيًا:- استراتيجية الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وتوسيع نشاط الشركات القائمة بالفعل.
ثالثًا:- آليات الحكومة لتعزيز قنوات التواصل أمام الصناع والمستثمرين لحل مشاكلهم وإزالة العقبات والتحديات إمامهم.
رابعًا:- آليات تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق المستمرين بما لا يؤثر على بيئة الاستثمار.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال