مذكرة تفاهم بين الوزراء والجامعة العربية في التوثيق الاستراتيجي والتحول الرقمي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
وقّع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ لتنفيذ مشروعات تعاون مشترك بين الجانبين في مجالات التوثيق الاستراتيجي والأرشفة والمعلوماتية والتراكم المعرفي، والمساهمة في بناء قدرات الأفراد في مجالات التحول الرقمي ونشر ثقافة التوثيق وآلياته.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة يوم الوثيقة العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والتي حضرها كل من/ أبو الحسين الهنداوي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ممثلاً عن السيد السفير/ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور/ فيصل بن عبد العزيز التميمي، رئيس الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف، والدكتورة / رشدية ربيع، رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق القومية، ممثلة عن وزير الثقافة الدكتور / أحمد فؤاد هنو.
كما شارك في الاحتفالية الدكتور/ محمد كمال، مدير معهد البحوث والدراسات العربية، ممثلا عن الدكتور / محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ALESCO، والشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس دار الوثائق بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور حمد بن محمد الضويانى رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمان، والدكتور/ عيسى قراقع، رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية، وبمشاركة المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الجامعة ورؤساء الأرشيفات العربية.
وخلال الاحتفالية، ألقى الدكتور/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، كلمة أشار خلالها إلى أن التوثيق هو نقطة البدء لمواجهة ما تشهده الشعوب العربية من تهديدات لطمس الهوية وتغيير الحقائق على الأرض وفرض واقع جديد على مختلف الأصعدة، لافتا إلى أهمية "الأرشيف الأخضر"؛ لضمان الاستدامة وضمان بيئة أرشيفية صحية في البناء والحفظ، من خلال المواد والأدوات المستخدمة.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور أسامة الجوهري أهمية التعاون الجاري بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، من خلال مركز الوثائق الاستراتيجية في مشروع توثيق "مصر وجامعة الدول العربية على مدار 80 عامًا"، تحت مظلة المشروع القومي العربي "توثيق ذاكرة جامعة الدول العربية".
وأضاف رئيس مركز المعلومات: هذا المشروع يوثق تاريخ الدول العربية في علاقاتها بجامعة الدول العربية، الذي يعد تاريخا حافلا في مسار الأمة العربية بكل ما حمله من تحديات وأزمات ومواقف تشكل جزءًا من هوية وتاريخ الأمة العربية؛ حيث يهدف المشروع إلى التوثيق المرقمن لمسيرة العمل العربي المشترك منذ بلورة فكرة التأسيس في عام 1942.
وخلال فعاليات الاحتفالية، أشار المتحدثون إلى ضرورة إنشاء سجل عربي موحد ومؤمن، مع ضرورة استخدام أنظمة الوثائق الإلكترونية والطاقة النظيفة في بيئة الأرشفة، بالإضافة إلى أهمية استخدام أحدث التقنيات للتخلص الآمن من النفايات الإلكترونية، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية الأرشيف المستدام في تعزيز المعرفة المستدامة، وتوثيق المتغيرات؛ لإنشاء سجل حافل للأحداث، ومحذرين من جهة ثانية من الممارسات الأرشيفية الضارة، بما يستلزم التصدي لمحاولات طمس تاريخ الأمة العربية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة بين وزارة التخطيط والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، وذلك لتعزيز الجهود الوطنية في توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP)، في الجهود المستقبلية.
وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع الإطار العام للدعم الفني المقدم من البنك للحكومة المصرية في تقديم الدعم المؤسسي وبناء القدرات لكافة الأطراف ذات الصلة، وأيضاً تقديم الدعم الفني لتنفيذ وإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة تمويلها وتشغيلها وطرحها والتعاقد عليها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر في مختلف القطاعات، مع التركيز على قطاعات النقل والموانئ، والرعاية الصحية، والكهرباء والطاقة، ومعالجة وتحلية المياه، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة عملت منذ عام 2020 على تعزيز منهج الدبلوماسية الاقتصادية، وتحفيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لدفع أولويات الدولة التنموية وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز الحلول المبتكرة لسد فجوات التنمية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص لما يمتلكه القطاع الخاص من الخبرات الفنية والتكنولوجيا والخبرات الحديثة التي تمكنه من تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات بشكل فعال ومستدام.
وأوضحت الوزيرة، أن البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027، والتي تعد إحدى ركائزها الرئيسية وهي تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص، لافتة إلى أن ذلك يعد استمرارًا للدور المحوري للبنك في دعم جهود التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهو ما شهدناه جليا خلال عام 2024، حيث قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن البنك ساهم أيضاً من خلال دوره كشريك تنمية رئيسي بمحور الطاقة ضمن برنامج "نُوفّي"، في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن تلك الجهود تتكامل مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الحكومة على تنفيذه من خلال سياسات وإجراءات من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
ولفتت الوزيرة، إلى أن الوثائق التي تم توقيعها اليوم تعد استمرارًا للشراكة الوثيقة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا، وقد جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه خلال العام الماضي قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعة بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات.
وأضافت أنه منذ تحول مصر إلى دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2012 قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة، إلى أنه من المقرر أن تستضيف مصر الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية