مدبولي يتابع تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة مني رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس محمد شكري، مدير مشروع بشركة SNC Lavalin، والمهندس أحمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة لصناعة الكابلات، و سامي سو، المدير العام لفرع الشركة الصينية CEEC في مصر، والمهندس ياسر نجيب، رئيس قطاع الطاقة وحلول المياه بشركة أوراسكوم للإنشاءات، و أدهم كامل، مدير مشروع بشركة بريسميان باور لينك، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الأولوية القصوى التي توليها الحكومة المصرية للعمل على إنتهاء المرحلة الأولى للمشروع في التوقيت المحدد خلال شهر مايو القادم، بحجم 1500 ميجاوات، وفور الانتهاء من المرحلة الأولى البدء في المرحلة الثانية بحجم 1500 ميجاوات أخرى.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه تم التأكيد على تنفيذ المشروع وفقاً التوقيتات المحددة خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، إلي القاهرة خلال الأسبوع الجاري.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، علي ضرورة التزام الشركات المنفذة بالتوقيتات المحددة، مؤكداً أنه سيتم متابعة الشركات المنفذة بصورة شهرية.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلتزام الوزارة بتنفيذ المشروع خلال التوقيتات المحددة سابقاً، وأنه يتم التنسيق مع الأشقاء في السعودية في هذا الصدد.
كما أستعرض المهندس محمود عصمت، مراحل تنفيذ المشروع، وجهود الوزارة بالتعاون مع الشركات المعنية في تنفيذ المشروع.
وتناول المهندس محمد شكري، الجوانب الفنية والموقف التنفيذي للمشروع ومراحله المختلفة، وتوقيت التنفيذ لكل مرحلة، مشيراً إلى التقدم الإيجابي في معدلات التنفيذ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي مجلس الوزراء قطاع الطاقة تنفیذ المشروع رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا