وزير التموين يناقش ملف استيراد السلع الأساسية مع وفد البنك الدولي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
ناقش الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مع وفد وكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف «MIGA» التابعة للبنك الدولي، التسهيلات التي يمكن للوكالة تقديمها للهيئة العامة للسلع التموينية وسُبل التنسيق مع الهيئة، ومٌناقشة طرق دعم الهيئة لاستيراد الحبوب من خلال الضمانات، بالإضافة إلى مُتابعة مُستجدات المباحثات الجارية مع بنك سو ميتومو ميتسوي.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية التعاون والتنسيق المشترك مع المُؤسسات الدولية العاملة في ملفات تمويل استيراد السلع الأساسية.
أوضحت ليالي عابدين، رئيس الوكالة بالشرق الأوسط ومصر، أن المؤسسة تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المُباشر في أسواق البلدان النامية عن طريق المٌساعدة في التخفيف من مخاطر القيود على تغيير العملة والتحويلات إلى الخارج والإخلال بالعقود من جانب الحكومات، وحماية الاستثمارات من المخاطر غير التجارية، كما تٌساعد المٌستثمرين على الوصول لمصادر تمويل ذات اشتراطات مالية مٌعززة، وتقدم الوكالة مظلة وقائية للمٌستثمرين والمٌساعدة في حل النزاعات بين المستثمرين والحكومات.
تقديم حلول تمويل التجارة الخاصة بالوكالةيأتي ذلك في إطار بحث الاحتياجات وخطط الإصلاح الهيكلية الجارية خلال هذه المرحلة في ما يتعلق بنطاق عمّل الوزارة، إضافة لمٌناقشة فرص تقديم حلول تمويل التجارة الخاصة بالوكالة.
واستقبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وفد وكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف «MIGA» التابعة للبنك الدولي برئاسة ليالي عابدين رئيس الوكالة بالشرق الأوسط ومصر، وبرفقتها كلارين ستينفرت رئيس قسم تمويل التجارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأحمد كمال مُعاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي والشئون البرلمانية.
حضر الاجتماع من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد سلامة مسؤول أول إدارة البنك الدولي، محمد ماجد، باحث اقتصادي أول إدارة البنك الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين السلع الأساسية السلع التموينية القمح الزيت السكر آخر قرارات وزير التموين وزیر التموین والتجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يناقش مع البنك الأوروبي آخر تطورات مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشن
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع مارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث جرى التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجال المياه .
مشروع إعادة تأهيل حائط رشيدواستعرض الوزير مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك، ومناقشة موقف عدد من المشروعات الجارية مثل مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر، وعدد من المشروعات الجارى الإعداد لها مثل مشروع إعادة تأهيل حائط رشيد والبرنامج القومي الرابع للصرف وإعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان، ومقترحات التعاون في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقي بديلا عن الديزل.
مشروع تحسين نوعية المياهكما جرى استعراض ما جرى تنفيذه حتى الآن من مكونات مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر فيما يخص وزارة الموارد المائية والري، والتي تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، إنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، والانتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شؤون البيئة عليه، وطرح عدد 2 عقد لإنشاء كبارى على المصرف، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف، وطرح عملية إنشاء محطتي الحامول وسمتاي بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ.
وأشار الوزير إلى إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجاري تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع، موضحا أهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التي تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ.
كما تمت مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الإنشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها، ومناقشة مقترحات تمويل البرنامج القومى الرابع للصرف، ومناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إعادة تأهيل محطات الرفع بما يسهم في تحسين أداء المنظومة المائية، وخاصة أعمال إعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان لتحسين حالة الري بالمنطقة، ومقترحات استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقى بديلا عن الديزل كأحد إجراءات تقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية