حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي بلغ 32.6 مليار يورو خلال 2023
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فالديس دومبروفسكي نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي للتجارة بحضور مسؤولي الإدارة الأوروبية والوزارة والبعثة المصرية لدى الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار زيارته الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأشار الوزير في بداية الاجتماع إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين رئيس الجمهورية و رئيسة المفوضية الأوروبية، والتي نتج عنها ترفيع العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى المستوى الاستراتيجي وتقديم الجانب الأوروبي لحزمة دعم مالي واستثماري إلى مصر، مؤكدا أن تلك الخطوة تعد حجر الزاوية في العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، والتي يجب الاستفادة منها وبما يصب في صالح الملفات الاقتصادية المشتركة.
وقال «الخطيب» إن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر حيث بلغ حجم التبادل التجاري مع الاتحاد خلال عام 2023 نحو 32.6 مليار يورو بما يمثل نحو 27% من تجارة مصر الخارجية.
واستعرض الوزير عدد من الموضوعات الفنية المتعلقة ببعض المعوقات التي تشهدها الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى الأهمية البالغة للصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي.
كما سلط «الخطيب» الضوء على عدد من الملفات الفنية الأخرى.
وتطرق الوزير إلى الأهمية البالغة لقطاع الحديد والصلب المصري باعتباره ركيزة أساسية لصادرات مصر الصناعية إلى دول الاتحاد الأوروبي ومختلف دول العالم،
كما أشار «الخطيب» إلى أن هناك تنسيقاً بين الجهات الفنية بالوزارة والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية للوقوف على التطورات الخاصة في هذا الملف،
واستعرض الوزير التطورات الاقتصادية في المجالات المتعلقة بالتجارة كعمليات الإفراج الجمركي وسعي الدولة المصرية لتوفير المزيد من التسهيلات للمصدرين والمستوردين تتيح دخول وخروج المنتجات في أسرع وقت وأقل تكلفة وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر،
وفيما يتعلق بملف الاستثمار، أكد «الخطيب» على أهمية الاستثمارات الأوروبية في مصر، والتي تمثل نحو ٣٢٪ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، حيث يعمل بالسوق المصري قاعدة عريضة من الشركات العالمية والشركات الأجنبية من ضمنها عدد كبير من الشركات الأوروبية، مؤكداً على رؤية تلك الشركات لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار ومحور صناعي وتصديري للنفاذ لأسواق دول القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وقارة أوروبا لما تمتلكه مصر من شبكة اتفاقيات تجارة حرة مع مختلف دول العالم.
وأشار الوزير إلى حفاظ مصر على مركزها كأكبر المقاصد الأفريقية الجاذبة للاستثمار عام ٢٠٢٣ ولمدة عامين متتالين وفقا للانكتاد حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر أعلى قيمة خلال العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ وسجلت ٤٦.١ مليار دولار وذلك بالقطاعات غير البترولية.
ومن جانبه أكد فالديس دومبروفسكي نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي للتجارة على استراتيجية العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، والتي ظهرت جلياً في نسخة المؤتمر الاستثماري المنعقد في يونيو الماضي، مشيرا إلى أهمية الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي،
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي التبادل التجاري وزير الاستثمار مصري الخطيب التجارة الخارجية البعثة المصرية صادرات مصر العلاقات دولار البترول الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
"يورونيوز": فرنسا والاتحاد الأوروبي يخسران نفوذهما في غرب أفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رأت شبكة /يورونيوز/ الإخبارية، أن فرنسا والاتحاد الأوروبي يخسران نفوذهما في غرب إفريقيا، مشيرة إلى أن تسليم فرنسا أخر قاعدة عسكرية لها فى تشاد وفى منطقة الساحل يمثل خسارة لنفوذ باريس والمصالح الأوروبية فى المنطقة.
وأوضحت الشبكة، في تقرير لها، اليوم/السبت/، أن فرنسا طوت بالأمس صفحة وجودها العسكرى فى تشاد والذى امتد لأكثر من 60 عاما وهى لم تفقد وجودها فى تشاد فقط بل فقدت آخر نقطة ارتكاز لها فى منطقة الساحل الإفريقي.
وتأتي عملية التسليم في أعقاب القرار الذي اتخذه الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي في شهر نوفمبر الماضي بإنهاء اتفاقيات التعاون الدفاعي مع القوة الاستعمارية السابقة حيث كان يتمركز نحو ألف جندي في معسكر كوسي في العاصمة نجامينا.
وقالت /يورونيوز/، إن هذا القرار يندرج فى إطار حركة مستمرة منذ عام 2022، فقد انسحب الجيش الفرنسى من مالى وبوركينا فاسو والنيجر.. مشيرة إلى هذا الانسحاب سيتواصل فى الشهور القادمة، حيث أعلنت السنغال وكوت ديفوار خلال الأسابيع الأخيرة رغبتهما فى رحيل القوات الفرنسية المتواجدة على أراضيهما وتؤشر هذه القرارات على خسارة النفوذ الفرنسى فى غرب إفريقيا وتحول تجاه القوة الاستعمارية السابقة، على حد وصف الشبكة.
وترى /يورونيوز/أن دول المنطقة تتطلع إلى بناء علاقات جديدة، وتشكيل تحالفات جديدة، ورسم مسارها الخاص وهى تريد "ضمان سيادتها والقدرة على اتخاذ خياراتها واتخاذ قراراتها ورسم مسار جديد".
وأشارت إلى أنه إذا كانت المجالس العسكرية التى تولت الحكم فى مالى وبوركينا فاسو والنيجر سعت لقطيعة مع فرنسا؛ إلا أنه لايبدو أن تشاد تسعى لقطع الجسور مع باريس، فنجامينا تتحدث عن خيار "السيادة" ويبدو أن التوجه مماثلا فى السنغال وكوت ديفوار فيما يتصل بباريس.
وتقول نينا ويلين، مديرة برنامج إفريقيا في معهد إيجمونت الملكي للعلاقات الدولية في بروكسل، إن "هذا الأمر يرسل إشارة قوية بأننا لم نعد نريد هذا الوجود للقوات الفرنسية بعد ذلك، تمكنا من ملاحظة أن السفارة الفرنسية لا تزال في مالي لا يزال هناك تعاون مع فرنسا، لذا فإن هذا لا يعني أننا نقطع كل العلاقات".
وأعربت شبكة /يورونيوز/ عن اعتقادها أن انسحاب القوات الفرنسية من الساحل لايمثل ضربة قوية للسلطات الفرنسية فحسب بل يرمز إلى فقدان الاتحاد الأوروبى لنفوذه.
وفى هذا الصدد، تقول المحللة نينا ويلين:"اعتقد أن هناك الكثير من الزعماء داخل الإتحاد الأوروبى الذين اختبأوا قليلا خلف فرنسا (..) فعلى مدى عشر سنوات، قادت فرنسا أكبر عملية ضد الإرهاب فى منطقة الساحل وهذا يناسب الكثير من الدول الأوروبية التي لم تكن مهتمة بالإرهاب ولا تريد الاستثمار في إرسال قوات إلى الأرض بأنفسها".
واختتمت /يورونيوز/ تقريرها بالإشارة إلى أن الرهان بالنسبة لفرنسا والاتحاد الأوروبي يتمثل فى الحفاظ على نفوذهم نظرا لأن رحيل القوات الفرنسية يفتح الطريق أمام لاعبين دوليين أخرين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت