حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي بلغ 32.6 مليار يورو خلال 2023
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فالديس دومبروفسكي نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي للتجارة بحضور مسؤولي الإدارة الأوروبية والوزارة والبعثة المصرية لدى الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار زيارته الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأشار الوزير في بداية الاجتماع إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين رئيس الجمهورية و رئيسة المفوضية الأوروبية، والتي نتج عنها ترفيع العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى المستوى الاستراتيجي وتقديم الجانب الأوروبي لحزمة دعم مالي واستثماري إلى مصر، مؤكدا أن تلك الخطوة تعد حجر الزاوية في العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، والتي يجب الاستفادة منها وبما يصب في صالح الملفات الاقتصادية المشتركة.
وقال «الخطيب» إن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر حيث بلغ حجم التبادل التجاري مع الاتحاد خلال عام 2023 نحو 32.6 مليار يورو بما يمثل نحو 27% من تجارة مصر الخارجية.
واستعرض الوزير عدد من الموضوعات الفنية المتعلقة ببعض المعوقات التي تشهدها الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى الأهمية البالغة للصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي.
كما سلط «الخطيب» الضوء على عدد من الملفات الفنية الأخرى.
وتطرق الوزير إلى الأهمية البالغة لقطاع الحديد والصلب المصري باعتباره ركيزة أساسية لصادرات مصر الصناعية إلى دول الاتحاد الأوروبي ومختلف دول العالم،
كما أشار «الخطيب» إلى أن هناك تنسيقاً بين الجهات الفنية بالوزارة والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية للوقوف على التطورات الخاصة في هذا الملف،
واستعرض الوزير التطورات الاقتصادية في المجالات المتعلقة بالتجارة كعمليات الإفراج الجمركي وسعي الدولة المصرية لتوفير المزيد من التسهيلات للمصدرين والمستوردين تتيح دخول وخروج المنتجات في أسرع وقت وأقل تكلفة وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر،
وفيما يتعلق بملف الاستثمار، أكد «الخطيب» على أهمية الاستثمارات الأوروبية في مصر، والتي تمثل نحو ٣٢٪ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، حيث يعمل بالسوق المصري قاعدة عريضة من الشركات العالمية والشركات الأجنبية من ضمنها عدد كبير من الشركات الأوروبية، مؤكداً على رؤية تلك الشركات لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار ومحور صناعي وتصديري للنفاذ لأسواق دول القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وقارة أوروبا لما تمتلكه مصر من شبكة اتفاقيات تجارة حرة مع مختلف دول العالم.
وأشار الوزير إلى حفاظ مصر على مركزها كأكبر المقاصد الأفريقية الجاذبة للاستثمار عام ٢٠٢٣ ولمدة عامين متتالين وفقا للانكتاد حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر أعلى قيمة خلال العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ وسجلت ٤٦.١ مليار دولار وذلك بالقطاعات غير البترولية.
ومن جانبه أكد فالديس دومبروفسكي نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي للتجارة على استراتيجية العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، والتي ظهرت جلياً في نسخة المؤتمر الاستثماري المنعقد في يونيو الماضي، مشيرا إلى أهمية الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي،
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي التبادل التجاري وزير الاستثمار مصري الخطيب التجارة الخارجية البعثة المصرية صادرات مصر العلاقات دولار البترول الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بنك الاستثمار الأوروبي يوجه 105 ملايين يورو لبناء مدارس في فنلندا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن إقراض بلدية توسولا في فنلندا 105 ملايين يورو لبناء مجمعات مدرسية، وهو أول مشروع للبنك مع بلديات فنلندية أصغر.
وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي، أن البلدية الواقعة على بعد نصف ساعة شمال هلسنكي، تستخدم القرض لبناء مرافق جديدة لمدارس ما قبل الابتدائي والابتدائي والثانوي.
وأوضح أنه سيتم بناء ثلاثة مباني مدرسية جديدة – في عدة أحياء- تستوعب حوالي 3500 طالب، ويغطي قرض بنك الاستثمار الأوروبي 64٪ من تكاليف المشروع، ويسهله مواءمة المشروع مع سياسة إقراض الطاقة لمصرف الاستثمار الأوروبي للمباني الموفرة للطاقة.
وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي توماس أوستروس: "يسعدني أن أكون هنا في توسولا لتوقيع اتفاقية التمويل المهمة هذه مع بلدية توسولا، والتي تهدف إلى دعم البنية التحتية التعليمية..يجسد هذا المشروع التزام بنك الاستثمار الأوروبي ببيئات التعلم المستدامة والمبتكرة إنه استثمار للمستقبل".
ومن المقرر الانتهاء من المشروع بحلول عام 2029.. ويوفر القرض شروطًا مرنة، مما يسمح لتوسولا بمواءمة التمويل مع العمر الاقتصادي للبنية التحتية وتنويع مصادر التمويل خارج البنوك التجارية.
يدعم المشروع الأولويات التعليمية لفنلندا من خلال تحسين بيئات التعلم لعدد متزايد ومتنوع من الطلاب، كما أنه يتماشى مع مبادرة منطقة التعليم الأوروبية 2025 لضمان بنية تحتية تعليمية عالية الجودة، بالإضافة إلى ذلك، يساهم المشروع في الاستدامة البيئية والتماسك الاجتماعي والنمو الاقتصادي.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل