محافظ المركزي يلتقي المدراء العامّين للمصارف الكبرى
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى ونائبه مرعي مفتاح البرعصي، مع المدراء العامون للمصارف الكبرى، بحضور مدراء الادارات المعنية بالمصرف المركزي.
وكانت أبرز محاور الاجتماع تتعلق “بحلحلة أزمة شُح السيولة، وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني، وتحديث المنظومات المصرفية، وتنظيم عمليات بيع النقد الاجنبي، فضلاً عن إعادة تفعيل مكاتب الصرافة”.
وتم خلال اللقاء “مناقشة خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة النقدية في غضون الاسابيع القادمة، حيث بادر مصرف ليبيا المركزي ضمن خطته بتوفير 15 مليار دينار لكافة المصارف العاملة خلال الأشهر القادمة، وسيبدأ التوزيع الفعلي على كافة فروع المصارف إبتداءاً من يوم الأحد الموافق 3 / 11 / 2024، وذلك عبر الآت السحب الذاتي وبشكل نقدي من خلال الفروع”.
كما تم مناقشة “خدمات الدفع الإلكتروني والتوسع في إصدار البطاقات المصرفية التي ستكون داعم لحلحلة مشكلة نقص السيولة، بحيث تُسرع فروع المصارف في عملية تسليم البطاقة المصرفية لكل زبائنها خلال الاسابيع القادمة”.
وفي إطار تنظيم عمل سوق النقد الأجنبي، “تم مناقشة الشروع في منح تراخيص لشركات الصرافة وتنظيمها والاعلان عن البدء الفعلي لقبول الطلبات إعتباراً من منتصف شهر نوفمبر القادم”.
كما تم “مناقشة تسريع خدمة الحوالات السريعة، للمواطنين والعمالة الوافدة في أسرع وقت وفقاً للضوابط والتشريعات النافذة تسهيلاً لكافة خدمات النقد الاجنبي”.
من جانبهم، أكد مدراء المصارف أن “جميع فروع المصارف ستكون مفتوحة أمام الزبائن مع توفر مخزون كافٍ من السيولة في خزائنها، ما يعني الحد من مشكلة السيولة في معظم مناطق البلاد تدريجياً بما يتماشى مع الخطة المعدة مسبقاً مع مصرف ليبيا المركزي، والإلتزام بكافة التعليمات الصادرة لتحسين أدآء القطاع المصرفي الليبي”.
آخر تحديث: 17 أكتوبر 2024 - 15:23المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المصرف المركزي ناجي عيسى مصرف لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
المركزي يحدد هامش ربح شركات الصرافة ويتوعّد المخالفين بأشدّ العقوبات
حدد مصرف ليبيا المركزي، “لشركات ومكاتب الصرافة المرخص لها ببيع العملة الأجنبية هامش الربح بـ 7% على السعر الرسمي”، مؤكدا أنه “ستخضع شركات ومكاتب الصرافة لرقابة مستمرة ودورية لتقييم مدى التزامها بالتعليمات الصادرة”.
وتوعد المركزي “باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين للتعليمات والتي قد تصل إلى إلغاء الترخيص”.
وقال: “ستخضع شركات ومكاتب الصرافة المتابعة مستمرة ودورية من خلال إجراء جولات تفتيش ميدانية لتقييم التزامها بالتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، وسوف يتخذ مصرف ليبيا المركزي الإجراءات القانونية والعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم (1) لسنة 2005، والتي تصل إلى إلغاء الإذن الممنوح للشركة أو المكتب المخالف للتعليمات”.
ووفق بيان المصرف، “جاء ذلك استنادا إلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (8) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 2024/11/10، الذي تم بموجبه إعتماد القواعد العامة المنظمة لأعمال شركات ومكاتب الصرافة، ومنح الموافقة النهائية لشركات ومكاتب الصرافة المتحصلة على الموافقة المبدئية من قبل مصرف ليبيا المركزي”.
كما جاء القرار “في إطار قيام مصرف ليبيا المركزي لمهامه تنفيذاً لأحكام القانون المذكور أعلاه، وتنظيم عمل شركات ومكاتب الصرافة المرخص لها المزاولة نشاط الصرافة، واهمها تنظيم بيع وشراء النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية والمحددة، وللحد من ظاهرة المضاربة بالعملات الأجنبية”.