محافظ المركزي يلتقي المدراء العامّين للمصارف الكبرى
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى ونائبه مرعي مفتاح البرعصي، مع المدراء العامون للمصارف الكبرى، بحضور مدراء الادارات المعنية بالمصرف المركزي.
وكانت أبرز محاور الاجتماع تتعلق “بحلحلة أزمة شُح السيولة، وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني، وتحديث المنظومات المصرفية، وتنظيم عمليات بيع النقد الاجنبي، فضلاً عن إعادة تفعيل مكاتب الصرافة”.
وتم خلال اللقاء “مناقشة خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة النقدية في غضون الاسابيع القادمة، حيث بادر مصرف ليبيا المركزي ضمن خطته بتوفير 15 مليار دينار لكافة المصارف العاملة خلال الأشهر القادمة، وسيبدأ التوزيع الفعلي على كافة فروع المصارف إبتداءاً من يوم الأحد الموافق 3 / 11 / 2024، وذلك عبر الآت السحب الذاتي وبشكل نقدي من خلال الفروع”.
كما تم مناقشة “خدمات الدفع الإلكتروني والتوسع في إصدار البطاقات المصرفية التي ستكون داعم لحلحلة مشكلة نقص السيولة، بحيث تُسرع فروع المصارف في عملية تسليم البطاقة المصرفية لكل زبائنها خلال الاسابيع القادمة”.
وفي إطار تنظيم عمل سوق النقد الأجنبي، “تم مناقشة الشروع في منح تراخيص لشركات الصرافة وتنظيمها والاعلان عن البدء الفعلي لقبول الطلبات إعتباراً من منتصف شهر نوفمبر القادم”.
كما تم “مناقشة تسريع خدمة الحوالات السريعة، للمواطنين والعمالة الوافدة في أسرع وقت وفقاً للضوابط والتشريعات النافذة تسهيلاً لكافة خدمات النقد الاجنبي”.
من جانبهم، أكد مدراء المصارف أن “جميع فروع المصارف ستكون مفتوحة أمام الزبائن مع توفر مخزون كافٍ من السيولة في خزائنها، ما يعني الحد من مشكلة السيولة في معظم مناطق البلاد تدريجياً بما يتماشى مع الخطة المعدة مسبقاً مع مصرف ليبيا المركزي، والإلتزام بكافة التعليمات الصادرة لتحسين أدآء القطاع المصرفي الليبي”.
آخر تحديث: 17 أكتوبر 2024 - 15:23المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المصرف المركزي ناجي عيسى مصرف لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
أبرزها أسعار المواد البترولية والكهرباء.. نقاط الخلاف بين مصر وصندوق النقد الدولى
يعد الاقتصاد الهاجس الأكبر لدى الدولة والمواطن على حد سواء، كونه يتعلق بالتنمية وتلبية الاحتياجات الأساسية واستداماتها، وفى الفترة الأخيرة ومع الأزمات الدولية وتداعيات الحروب المشتعلة فى المنطقة، عانت مصر بشكل كبير وتأثر مصدر من أهم مصادر العملة الصعبة، وهو قناة السويس، حيث خسرت ما يزيد على ٥٠٪ من دخلها.
وبعد الزيادات الأخيرة فى أسعار المواد البترولية، وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، زادت وتيرة التضخم، وجاء رد الرئيس السيسى سريعا فى محاولة منه لرفع الضغط والمعاناة عن المواطنين، قائلًا: «إذا كان التحدى ده هيخلينا نضغط على الرأى العام بشكل لا يتحمله الناس لا بد من مراجعة الموقف مع الصندوق».
وخلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى.
وفى مطلع الأسبوع الماضى زارت مديرة الصندوق مصر والتقت بالرئيس السيسى، وعقدت مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، تحدثت فيه عن لقائها بالرئيس ومناقشة الخطوات بين الصندوق ومصر، وعن دور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، بعد الانتقال لنظام سعر الصرف المرن.
وبحسب المعلومات، فإن مصر تبحث مع وفد الصندوق مدى إمكانية زيادة مدة إلغاؤه الدعم عن المحروقات والكهرباء، والذى من المقرر إلغائه بنهاية العام المقبل، ولكن تحاول الحكومة حاليا من خلال المناقشة مع صندوق النقد التفاوض لمد تنفيذ تلك الإصلاحات لعام ٢٦ مع نهاية مد القروض التى ستحصل عليها مصر، وذلك فى محاولة من الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطن، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقالت مصادر إن ما يعزز موقف مصر حاليًا خاصة فى ملف المواد البترولية، هو انخفاض أسعار البترول عالميًا إلى ٧٥ دولارًا للبرميل، فى حين أدرجته الحكومة فى الموازنة العامة للدولة بسعر ٨٢ دولارًا، ومن المرجح أن ينخفض سعره إلى ما دون الـ ٧٠ دولارًا مطلع العام المقبل، وذلك حسب تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى سيتقلد المنصب رسميًا مطلع يناير، وكان أول تصريح للرئيس الأمريكى عقب إعلان فوزه يتعلق بخفض سعر البترول، وأثناء ولايته الأولى وصل سعر برميل البترول إلى ٦٥ دولارًا.
وطبقا للمعلومات، فإن وفد الصندوق ناقش مع مصر أسباب تأخر برنامج الطروحات الحكومية، وبررت الحكومة تأخر التخارج من القطاعات المختلفة وترك المجال للقطاع الخاص بالظروف الإقليمية غير المواتية، ما يقلل من قيمة الأصول، كما أن العروض التى قدمت غير مجدية فعليا، وأن مصر لن تمتنع عن التخارج وترك المساحة للقطاع الخاص، ولكن لن يكون ذلك على حساب قيمة المشروع، وموافقتها على أى عرض مقدم دون دراسته بشكل فعلى، وأن يكون التقييم بالسعر الحقيقى.
وطرحت الحكومة مؤخرًا ٥ مشاريع فى البحر الأحمر، وحسب المعلومات، فإن مصر تدرس فى الوقت الحالى عروضًا من الكويت والسعودية لتنفيذ صفقتين مثل صفقة رأس الحكمة، بحيث تتحصل على موارد دولارية تعطى الحكومة فرصة لاتخاذ القرارات المناسبة وعدم التخارج من عدد من القطاعات بشكل كبير دفعة واحدة، وبما يحقق لتلك المشروعات أسعارا جيدة عند التخارج تتناسب مع قيمتها الحقيقية.
وزار مصر وفد كويتى خلال الأيام الماضية لمناقشة العروض، لكن تفاصيل الصفقة تظل فى طى الكتمان حتى يتم الوصول إلى مرحلة توقيع العقود والإعلان عنها، مثلما حدث فى صفقة رأس الحكمة.
وطبقا للمعلومات، فإن الحكومة تحاول بكل قوة التخفيف عن كاهل المواطن، والإجراءات التى تقوم بها لزيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء فى غاية الصعوبة، كما تحاول الحكومة من خلال برامج الحماية الاجتماعية الرواتب والمعاشات، وهو ما تقوم به الدولة سنويا لتحقيق نوع من التوازن بين الأسعار والأجور، خاصة فى ظل توجه الدولة فى المرحلة الحالية الاتجاه لتطبيق الدعم النقدى بدلا من الدعم العينى، وهو ما تتم دراسته حاليا فى الحوار الوطنى للوصول إلى قرار نهائى بشأنه، ومن المتوقع أن تتم تجربته بشكل مبدئى مطلع العام القادم، على أن يتم تطبيقه فى كل المحافظات فى نهاية العام المالى الحالى أى مع حلول شهر يوليو ٢٠٢٥.
وبحسب المعلومات، فإن مصر طلبت زيادة الشريحة الرابعة المقرر صرفها من صندوق النقد، بحيث تتجاوز المليار دولار، خاصة أنها ماضية فى تنفيذ البرنامج المتفق عليه نحو الإصلاحات الاقتصادية.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام