وفقا للقانون.. 8 جزاءات تأديبية توقع علي العامل حال تقصيره
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عمل قانون العمل رقم 180 لسنة 2008 علي الحفاظ وحماية حقوق العمال سواء في القطاعين العام والخاص، وأيضا تنظيم العلاقة بينهم وبين صاحب العم، كما حدد القانون شروط تحويل العامل الي التحقيق ومسائلته وأيضا وضح القانون الجزاءات التأديبية وفقا للوائح العمل.
وفيما يلي تستعرض “البوابة نيوز”، المادة رقم 60 من القانون والخاصة بالجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العامل وفقا للوائح تنظيم العمل والجزاءات هي:
1 الانذار .
2 الخصم من المرتب .
3 تأجيل موعد إستحقاق العلاوة السنوية بمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
4 الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها
5 تأجيل الترقية عند إستحقاقها لمدة لا تزيد علي سنة
6 خفض الأجر بمقدار علاوة علي الأكثر .
7 الخفض إلي وظيفة الدرجة الأدني مباشرة دون إخلال بقيمة الاجر الذي كان يتقاضاه .
8 الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون .
وأشار القانون في المادة 61 أنه لأيجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء خصـم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على اجر خمسة أيام ، ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد.
وإذا حدد الخصـم بنسبة محددة من الأجر أعتبر أن المقصود بذلك هـو الأجر الأساسى اليومى للعامل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخصـم الإنذار حقوق العمال قانون العمل
إقرأ أيضاً:
بيئة عمل أكثر عدلًا| كيف يعالج القانون الجديد مشاكل سوق العمل؟.. خبير يوضح
في خطوة وُصفت بأنها تحول حقيقي في مسار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كشف الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، عن أبرز ملامح مشروع قانون العمل الجديد الذي تعمل الحكومة المصرية على إقراره. القانون المرتقب لا يقتصر فقط على تنظيم العلاقة التعاقدية، بل يمتد ليشمل تحديثًا شاملًا يواكب التطورات الحديثة في سوق العمل ويعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
تحديثات تواكب الواقع الجديد
يشير الدكتور معن إلى أن مشروع القانون الجديد جاء استجابةً للتغيرات المتسارعة التي طرأت على سوق العمل، بما في ذلك أنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر والعمل عن بُعد. ويؤكد أن من أبرز ما يقدمه القانون هو منح المجلس القومي للأجور صلاحيات أوسع لضمان توافق الحد الأدنى للأجور مع مستويات نفقات المعيشة، بما يُسهم في تحسين حياة العاملين.
عدالة أسرع عبر المحاكم العمالية المتخصصة
ومن أبرز المكتسبات التي يتضمنها القانون، بحسب الدكتور معن، إنشاء محاكم عمالية متخصصة، وهو ما من شأنه تسريع عملية الفصل في المنازعات سواء كانت فردية أو جماعية، وتخفيف الأعباء القانونية عن العمال وضمان حصولهم على حقوقهم في وقت أسرع.
تنظيم واضح لعقود العمل والأجور
ينص مشروع القانون على إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل من أربع نسخ باللغة العربية، وهو ما يعزز الشفافية ويوفر مرجعية قانونية واضحة للطرفين. كما يمنح القانون العامل الحق في إثبات علاقته بالعمل بجميع طرق الإثبات المتاحة في حال غياب العقد المكتوب، مما يُنهي سنوات من الإشكالات القانونية حول إثبات العلاقة الوظيفية. أما أجر العامل، فيُحدد بموجب العقد أو الاتفاقيات الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، لضمان وضوح الحقوق والواجبات.
حوار مجتمعي وتوازن بين المصالح
ما يميز مشروع القانون، بحسب الدكتور معن، هو خروجه إلى النور بعد حوار مجتمعي موسع شمل أطراف العمل الثلاثة الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وهذا الحوار أسفر عن قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويُعزز مناخ الاستثمار، ويضمن استقرار سوق العمل.
نحو بيئة أكثر شمولًا وعدالة
من أبرز ما جاء به القانون أيضًا، المساواة في الأجور بين الجنسين، والتشجيع على التدريب المهني، ورفع كفاءة العمال، وهي خطوات يرى الدكتور معن أنها ستُسهم في خفض معدلات البطالة، وتؤهل السوق المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.
نجاح مرهون بالوعي والتعاون
يختتم الدكتور معن تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح تطبيق القانون الجديد لا يعتمد فقط على جودة نصوصه، بل على وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعاون جميع الأطراف في تطبيق المنظومة الجديدة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويُحقق العدالة الاجتماعية التي تنشدها الدولة المصرية.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»