ضُبط بـ 40 قطعة.. المشدد 10 سنوات لـ صياد لاتجاره في الحشيش
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ صياد بتهمة الإتجار في الحشيش بقرية الجرابعة ببورسعيد.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 1 من شهر مايو عام 2024 وتحمل رقم 3282 لسنه 2024 جنح الزهور بمحافظة بورسعيد والمقيدة برقم 926 لسنة 2024 كلي بورسعيد، والمتهم فيها محمد محمود السيد جربوع ومهنته صياد، حيث احرز جوهرين مخدرين للحشيش ونبات الحشيش بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وشهد أحمد محمد الفرماوي نقيب شرطة ووكيل فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بفرع بورسعيد، بأنه بضبط المتهم بإذن من النيابة العامة ومعه محمد أحمد حسن الرفاعي نقيب شرطة ورئيس فرع الميناء بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عثر بحوزته على 40 قطعة لجوهر الحشيش المخدر وكمية لنبات الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر وإحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف للاتصال بالعملاء.
بورسعيد .. المشدد 10 سنوات لـ صياد بتهمة الإتجار في الحشيش بقرية الجرابعة
وثبت معمليا أن الـ 40 قطعة لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، ووزن قائما 983 جراما وكمية لنبات الحشيش ويحوي المادة الفعالة للحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول بقانون المخدرات ووزن قائما 183 جراما.
حكمت محكمة جنايات بورسعيد بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وألزمته المصاريف الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد محافظة بورسعيد مكافحة المخدرات النيابة العامة جوهر الحشيش المخدر المشدد 10 سنوات جنايات بورسعيد محكمة جنايات بورسعيد السجن المشدد 10 سنوات الاتجار في الحشيش سنوات لـ
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن 10 سنوات عقوبة الإتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الإتجار في العملات الأجنبية في السوق السوداء ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التعامل في العملات الأجنبية بالسوق السوداءوتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قد استقبل بمقر المجلس وفداً من الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية.
وفي مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على الروابط الراسخة التي تجمع مصر مع الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية وشعوبها الصديقة، مؤكداً الدعم التام لأنشطة الجمعية إيماناً بدورها الرائد في خلق مساحات من الحوار، ومُشيداً بدور الجمعية في التأكيد على قيم المسيحية وغاياتها النبيلة التي تحض على المحبة والتسامح.
وخلال اللقاء، أشار رئيس مجلس النواب إلى أن العالم يمر بمنعطف خطير جراء تزايد وتيرة الصراعات الجيوسياسية، والتي باتت تعصف بالأمن والسلم والاستقرار العالمي، وهو ما خلق شواغل حقيقية لدى الشعوب إزاء التهديد الجسيم للسلم والتعايش العالمي، مما يُظهر الحاجة الماسة لترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي المُشترك بين الأديان والثقافات المُختلفة.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن مصر بحضارتها الضاربة في جذور التاريخ قد جسدت دوماً مساحة آمنة للتنوع، حيث تلاقت على أرضها الأديان والثقافات، وهو ما جعل التسامح في مصر سمة متأصلة في نسيج وجينات المجتمع المصري.
كما أشاد رئيس مجلس النواب بالدور الوطني الذي لطالما لعبته وتلعبه الكنيسة المصرية العريقة عبر التاريخ، وما تغرسه من قيم وتعاليم فكرية وروحية تُعزز الانتماء والشعور بالمسئولية بالتكامل مع الجهود الدؤوبة التي يبذلها الأزهر الشريف في نموذج مُلهم للتناغم الوطني الفريد القائم على تعزيز المواطنة وقبول الآخر.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات