الحكومة تسقط الجنسية عن مواطنين اثنين
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن 2 من المواطنين، بسبب تجنسهم بجنسية أجنبية دون إذن سابق، وذلك في العدد رقم 41 مكرر في 13 أكتوبر سنة 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، أنّه بعد الإطلاع على الدستور، وقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، تمت الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن أحمد أيمن أحمد أحمد مرسى، من مواليد القليوبية، بتاريخ 7-5-2003، لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على إسقاط الجنسية المصرية عن عبدالخالق هاني عبد الخالق السويفي، من مواليد إسرائيل 30-7-2003، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية إسقاط الجنسية مجلس الوزراء الوقائع المصرية الجنسیة المصریة
إقرأ أيضاً:
قبل الكريسماس.. أطنان السمّ تسقط فى قبضة العدالة.. صور وفيديو
في مشهد أقرب إلى فيلم أكشن مكتمل الحبكة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة قاصمة لعصابات الاتجار بالمخدرات، تزامنًا مع اقتراب موسم الاحتفالات بالكريسماس، حيث يبدو أن بعض المجرمين قرروا تقديم "هدايا الموت" للشباب في صورة مخدرات وأسلحة، لكن العدالة كانت أسرع، وكتبت النهاية قبل بداية المشهد.
البداية كانت بمعلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، تشير إلى وجود عصابة إجرامية شديدة الخطورة اتخذت من جزيرة نيلية وقطعة أرض زراعية مسرحًا لنشاطها المظلم، بزراعة نباتات المخدرات وتخزين الأسلحة، لكن حين تحركت القوات لتطهير المكان، جاء الرد بالنيران من عناصر العصابة.
وعلى الفور، ردت الأجهزة الأمنية بحزم، ليسفر الاشتباك عن مصرع اثنين من أخطر عناصر العصابة، بينما أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط ترسانة من السموم والأسلحة: كميات ضخمة من الحشيش، البانجو، والشابو، إلى جانب 6 آلاف شجرة من نباتات الأفيون والبانجو تمت إزالتها بالكامل.
لم تقف الحملة عند هذا الحد؛ فقد وسّعت أجهزة الأمن نطاق عملياتها لتشمل بؤرًا أخرى في الإسكندرية، القليوبية، الإسماعيلية، والدقهلية.
وفي مشهد متكرر، حاول أحد العناصر الإجرامية في الدقهلية الهروب عبر تبادل النيران مع القوات، لكن محاولته باءت بالفشل. إجمالًا، أسفرت تلك الجهود عن ضبط أكثر من طن من المخدرات المتنوعة، شملت الحشيش، البانجو، الهيدرو، الهيروين، والشابو، إضافة إلى أقراص مخدرة، و23 سلاحًا ناريًا، لتُقدَّر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 55 مليون جنيه.
المثير في الأمر أن تلك العصابات لا تكتفي بتجارة السموم فقط، بل تتخذ من الأسلحة وسيلة لبسط نفوذها وحماية تجارتها، لكن الحملة الأمنية أثبتت أن لا سلاح أقوى من القانون ولا قوة أقدر من يد العدالة.
قانون العقوبات كان واضحًا في التعامل مع هذا النوع من الجرائم، حيث تصل عقوبة الاتجار بالمخدرات إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وغرامات تصل إلى نصف مليون جنيه، خاصة إذا تعلق الأمر بتصدير أو استيراد تلك المواد، وحتى من يقع في فخ تعاطي المخدرات، فإن القانون لا يرحمه، إذ يعاقب بالحبس والغرامة، مع مضاعفة العقوبات إذا كانت المواد شديدة الخطورة كالهيروين والكوكايين.
تحمل هذه الضبطيات رسالة واضحة: لا تساهل مع من يزرع السموم في المجتمع، ولا مجال للهرب من قبضة العدالة، وبينما يستعد العالم للاحتفال بالكريسماس، يبدو أن وزارة الداخلية قد اختارت أن تكون الهدايا هذا العام هي الأمن والسلام، بدلًا من السموم والموت.
اسلحة مضبوطة
جانب من الاسلحة المضبوطة بحوزة تجار الكيف
جانب من جهود الحملة
متهم ومواد مخدرة
متهمين ومضبوطات
مشاركة
أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد وأماكن سداد الرسوم