المركزي للتنظيم والإدارة يحدد القواعد التنفيذية لترقية الموظفين بالدولة

أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الكتاب الدوري رقم (1) لعام 2024، الذي يتناول القواعد التنفيذية لترقية الموظفين بالجهاز الإداري، وذلك بناءً على قرار رئيس الجهاز رقم (598) لسنة 2024. القرار يهدف إلى تعزيز العدالة بين الموظفين وتحفيز ذوي الكفاءات على تقديم مستويات أعلى من الأداء.

الكتاب الدوري يسعى إلى تنظيم عملية الترقية لضمان الارتقاء بالأداء الوظيفي داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة، ولتحفيز الموظفين على بذل المزيد من الجهد، ويأتي هذا الإجراء في إطار الاستراتيجية العامة التي تتبعها الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن القواعد التنفيذية تستهدف تحقيق العدالة بين الموظفين وضمان حقوقهم. 

القرار أيضًا يأتي في سياق تحسين مستويات أداء وحدات الجهاز الإداري، بما يسهم في تقديم خدمات ذات جودة عالية تُلبي تطلعات المواطنين، مع الالتزام بالقواعد المنظمة لعملية الترقية.

الفئات المستهدفة وأحكام القرار

القرار رقم (598) لسنة 2024 يسري على جميع الموظفين العاملين في الوزارات، المصالح الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. 

كما يشمل القرار المحامين العاملين في الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات التابعة لها، وأعضاء المهن الطبية العاملين في الجهات التابعة لوزارة الصحة.

وتُحدد الترقية بناءً على المدة البينية التي قضاها الموظف في الدرجة الوظيفية، مع مراعاة التدرج الوظيفي وفقًا للقوانين المنظمة لكل فئة من الموظفين، على سبيل المثال، يُرقى المحامون بناءً على مدة قيدهم وتدرجهم الوظيفي، فيما تُرقى أعضاء المهن الطبية وفقًا للمدد المحددة قانونًا في كل درجة.

الشروط والموانع

يشترط للترقية أن يكون الموظف قد استوفى شروط شغل الوظيفة المرقى إليها، وقضى المدة البينية اللازمة كما هو منصوص عليه في قانون الخدمة المدنية. 

من جهة أخرى، يُستبعد من الترقية الموظفون الذين يواجهون موانع معينة مثل الإعارة أو الحصول على إجازة بدون أجر، باستثناء الإجازات المرضية أو إجازة رعاية الطفل، وكذلك الموظفون الذين وقع عليهم جزاء أو تمت إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية.

الإجراءات والتطبيق

السلطة المختصة في الجهاز الإداري للدولة ستصدر قرارات الترقية اعتبارًا من 1 يوليو 2024، بعد استكمال جميع الإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح، ومن بين هذه الإجراءات، التأكد من تسكين الموظفين في مستوياتهم الوظيفية المعادلة لدرجاتهم منذ عام 2016، وذلك لضمان استمرارية الترقيات وتحقيق العدالة في توزيع الوظائف.

الحوافز المالية

يتضمن الكتاب الدوري تفاصيل عن الحوافز المالية التي تُمنح للموظفين الذين أتموا المدد البينية في وظائفهم، يُمنح الحافز بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 150 جنيه شهريًا، مع مراعاة الأجر الوظيفي والمكمل في الجهات التي تطبق هذه المنظومة، هذا الحافز يُعتبر جزءًا من الأجر المتغير للموظف، ويُمنح فقط للموظفين الذين استوفوا الشروط وانتفت عنهم الموانع المذكورة.

الالتزام بالقواعد والتنفيذ

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يهيب بجميع الوحدات الإدارية بالدولة الالتزام بتنفيذ القواعد التنفيذية المرافقة للقرار، وتقديم المستندات المطلوبة لضمان إتمام عملية الترقية بشكل سليم ودون تأخير. 

ويشدد الجهاز على أن عدم موافاة الوحدات بهذه المستندات سيؤدي إلى عرقلة إجراءات الترقية وتأخير استفادة الموظفين منها.

في الختام، يعكس إصدار الكتاب الدوري التزام الحكومة بتحسين بيئة العمل داخل الجهاز الإداري للدولة، والعمل على تحفيز الموظفين وتطوير أدائهم. 

الترقية تُعد وسيلة مهمة لتحقيق العدالة الوظيفية وتحسين الخدمات العامة، مما يعزز من رضا المواطنين ويعزز التنمية الإدارية في مصر.

المصدر: بوابة الوفد