خطوات طباعة بطاقة الترشيح من بوابة الحكومة المصرية.. استعد لدخول الجامعة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
ينتظر طلاب الثانوية العامة 2023، ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2023، وذلك بعد غلق المرحلة الأولى في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس الماضي 10-8-2023، لذا يهتم الطلاب بخطوات طباعة بطاقة الترشيح من بوابة الحكومة المصرية، إذ أنها من الأوراق المطلوبة للتقديم للكليات.
وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» خطوات طباعة بطاقة الترشيح من بوابة الحكومة المصرية، فور ظهور نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023.
خطوات طباعة بطاقة الترشيح من بوابة الحكومة المصريةفور ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى يجب على الطالب اتباع الآتي:
- الدخول على موقع تنسيق الجامعات التابع لوزارة التعليم العالي عبر بوابة مصر الرقمية من هنــــــــــــا.
- ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري.
- تظهر بعدها نتيجة الكلية الذي ترشح له الطالب.
- طباعة بطاقة الترشيح.
وعقب ظهور نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى للجامعات 20233، يتعين على الطلاب، تجهيز الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعات وهي على النحو التالي:
ـ شهادة الميلاد أصل.
ـ شهادة الثانوية العامة أصل.
ـ نموذج «2 جند» للطلاب الذكور فقط، ويمكن الحصول عليه من مكتب البريد.
ـ بطاقة الترشيح.
ـ 8 صور شخصية.
ـ صورة بطاقة الطالب الشخصية أو ولي الأمر.
ـ استيفاء استمارة بيانات الطالب، وتسلم مع الملف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بطاقة الترشيح التنسيق نتيجة التنسيق تنسيق الجامعات التنسيق 2023 التنسيق الإلكتروني تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع