اتهام النظام السوري بالتحكم في وثائق المواطنين كأداة حرب
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
اتهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان النظام بالتحكم في الوثائق الثبوتية لنحو 16 مليون مواطن بشكل غير قانوني وتمييزي.
وقالت إن النظام يستخدم ذلك أداة حرب ضد المعارضين، وتكريسا لابتزازهم، والحصول على مبالغ غير معقولة منهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مصور الجزيرة بغزة يدخل في غيبوبة والاحتلال يمنع خروجه للعلاجlist 2 of 2"إبادة للبشر والعمران".. الجيش الإسرائيلي ينسف قرية في جنوب لبنانend of list
وأشارت في تقرير إلى أن النظام عمل على تسخير السلطة والموارد الحكومية بشكل ممنهج لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية مدروسة على حساب مصلحة الشعب، وذلك بهدف فرض أقسى أشكال السيطرة عليهم وإخضاعهم لحكمه.
ونبهت إلى أنه على الرغم من أن الوثائق هي من أبسط حقوق المواطنة وتقع على عاتق النظام مسؤولية منحها للمواطنين بتكلفة رمزية وإجراءات بسيطة، فإن النظام السوري يستغل حاجة المواطنين السوريين الطبيعية للوثائق الحكومية ليفرض عليهم "تكاليف مرتفعة للغاية لا تتناسب مع دخلهم المحدود"، ثم يقوم بتكريس هذه الأموال في تمويل الحرب وخدمة مصالحه الشخصية.
ووفقا للتقرير، كرَّس النظام السوري السلطة القمعية للأجهزة الأمنية، ودعم تغولها على مؤسسات الدولة، ومنحها صلاحيات واسعة، إذ باتت تمتلك الحقَّ في منح المواطنين وثائقهم الرسمية أو حرمانهم منها، بعد فرض شرط الحصول على "الموافقة الأمنية" قبل استخراج أنواع كثيرة من الوثائق.
وطالب التقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بالعمل على تأمين الأوراق الثبوتية للاجئين السوريين، وتقديم المساعدة القانونية للاجئين الذين فقدوا أوراقهم الثبوتية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وثائق مصرية قديمة تكشف خفايا خلية الإخوان الإرهابية في الأردن
خاص
أثار قرار السلطات الأردنية بحظر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، واعتبار أنشطتها مخالفة للقانون وتستوجب المحاسبة، موجة من التحليلات الأمنية التي أعادت تسليط الضوء على تحركات الجماعة في المنطقة، وخططها التي تعود لعقود مضت.
وفي هذا السياق، قال اللواء عادل عزب، مساعد وزير الداخلية المصري السابق ومسؤول ملف الجماعة الأسبق في جهاز الأمن الوطني، إن القرار الأردني يعكس ما ورد في “وثيقة ماذا نحن فاعلون”، التي ضُبطت مع خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة عام 2007، واعتبرها من أخطر الوثائق التي تكشف استراتيجية الإخوان للانتقال من العمل السلمي إلى استخدام السلاح لفرض السيطرة على الحكم.
وأوضح عزب في تصريحات إعلامية، أن الوثيقة تضمنت خططًا لتدريب عسكري لعناصر الإخوان الإرهابية، وتخزين أسلحة في مناطق مجاورة لمصر، تحسبًا لأي تحرك تحت شعار “الجهاد”، كما شملت التمركز في مناطق استراتيجية مثل رفح وسيناء وجنوب لبنان ونهر الأردن، تمهيدًا لدعم مجموعات مسلحة في فلسطين.
وأضاف أن الوثيقة شددت على تطوير إمكانيات الجماعة في مجالات التشويش الإلكتروني، وصناعة الأسلحة، وتنفيذ عمليات تفجير واختراقات حدودية، وتضمنت خطة شاملة لتأسيس كتائب جاهزة مدعومة بخبرات عسكرية، تحت غطاء مشروعات صناعية.
كما أشار إلى أن ما كشفته السلطات الأردنية بشأن الخلية الأخيرة يتطابق مع مضامين هذه الوثيقة، في حين رأت حركة حماس في بيانها الأخير دفاعًا ضمنيًا عن تلك الخلية، مما اعتبره عزب تجاوزًا للسيادة الأردنية.
ومن جانبه، وصف اللواء مروان مصطفى، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، قرار الأردن بالحظر بأنه كان متوقعًا، خاصة بعد الكشف عن خلية إرهابية كانت تنوي تنفيذ عمليات داخل البلاد.
وأكد أن الشعب الأردني يدعم قرارات بلاده في هذا الشأن، مشددًا على أن المملكة تمتلك أجهزة أمنية ذات خبرة وكفاءة عالية في التعامل مع التهديدات، خصوصًا في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة.
أقرأ أيضاً
وزير الداخلية الأردني يعلن حظر نشاطات جماعة الإخوان الإرهابية في الأردن .. فيديو
إحباط مخططات لإثارة الفوضى والتخريب داخل الأردن.. فيديو
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة