مفاجأة من العيار الثقيل .. خطة أمريكية تُجهز سِرًّا لإدارة غزة والسلطة الفلسطينية خارج الحسابات - تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
سرايا - في الخفاء وبعيدًا عن أعين وسائل الإعلام، تُجري الإدارة الأمريكية مشاورات ولقاءات مكوكية مع العديد من الأطراف “العربية والدولية والإسرائيلية” لصياغة بنود خطة جديدة واضحة تركز على إدارة قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية الدامية والتي دخلت عامها الثاني على التوالي.
ورغم أن معالم غزة ومصيرها بعد انتهاء الحرب لم تتضح بعد ولا يزال الغموض سيد الموقف بهذا الملف الشائك والمُعقد، إلا أن الأطراف الخارجية وبأمر مباشر من إسرائيل تعكف على التوصل لمبادرة يمكن أن تُساهم بإدارة القطاع، ومد طوق النجاة لإسرائيل للهروب من جرائم الإبادة التي ارتكبتها طوال أيام الحرب الدامية.
تفاصيل هذا التحرك الخفي كشف تفاصيله موقع “أكسيوس” الأمريكي، حين أكد أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يدرس تقديم خطة “ما بعد الحرب في غزة”، والتي تعتمد على أفكار طورتها إسرائيل، ومن المقرر تقديمها بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية. حسبما ذكر مسؤولون أمريكيون للموقع الأمريكي.
ويشير التقرير إلى أن العديد من المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية في واشنطن يشعرون بالقلق من أن الخطة قد تؤدي إلى تهميش الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومته “وهو ما تدفع إسرائيل نحوه في الأمد القريب”.
ويلفت “أكسيوس” إلى أنه “مع عدم وجود اتفاق في الأفق لإطلاق سراح الأسرى لدى حماس وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، فإن تقديم خطة “اليوم التالي” يمكن أن يكون جزءًا إيجابيًا محتملًا من إرث إدارة بايدن المحيط بالصراع”.
وضم التقرير آراء 12 مسؤولاً أمريكيًا وإسرائيليًا وفلسطينيًا مطلعين على المناقشات. حيث أشار الأمريكيون إلى أن البعض في وزارة الخارجية -بما في ذلك بلينكن- يعتقدون أن التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار لا يبدو ممكنًا قبل نهاية إدارة بايدن “وبالتالي فإن الخطة الإسرائيلية هي “خطة بديلة محتملة”، يمكن أن تبدأ في رسم مسار للخروج من الحرب”.
لكن مسؤولين آخرين داخل الخارجية الأمريكية يقولون إن هذه الفكرة “غير حكيمة، ولا تخدم إلا مصالح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومن المؤكد أن الفلسطينيين سوف يرفضونها وسوف تفشل”.
ينقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إدارة بايدن وإسرائيل تناقش منذ أشهر أفكارًا مختلفة بشأن خطط محتملة لقطاع غزة؛ وأضاف المسؤولون أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير شارك أيضًا في المناقشات وطرح بعض الأفكار، ولفت إلى أنه في يوليو الماضي، التقى مستشار الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجورك، ومستشار وزارة الخارجية توم سوليفان، مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر -المقرب من نتنياهو- لمناقشة هذه القضية.
وفي اليوم السابق لهذا الاجتماع، تم تقديم المقترح، الذي تضمن نشر بعثة دولية مؤقتة في غزة، مهمتها تقديم المساعدات الإنسانية، وفرض القانون والنظام، وإرساء أسس الحكم الرشيد؛ وكذلك إرسال جنود إلى غزة ضمن قوة دولية.
لكن المقترح نفسه تضمن أن تتلقى القوة الجديدة دعوة رسمية من السلطة الفلسطينية “بعد أن تخضع لإصلاحات ذات معنى، ويقودها رئيس وزراء جديد يتمتع بالسلطة والاستقلال”، حسب التقرير الذي أشار إلى وجود رغبة في تهميش الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتجريده من أي سلطة تنفيذية، واستبدال رئيس الوزراء الفلسطيني الحالي محمد مصطفى، الذي يعتبر مواليا لعباس.
ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن نتنياهو أعجب بالعديد من أجزاء الخطة، لكنه يعارض الجوانب الأكثر سياسية، وخاصة مشاركة السلطة الفلسطينية في غزة ورؤية حل الدولتين.
بحسب المسؤولين، حظيت المناقشات حول الخطة بدفعة متجددة في الأسابيع الأخيرة “ففي نهاية سبتمبر، التقى ديرمر وأبز بشكل منفصل مع بلينكن -المسؤول عن هذه القضية داخل إدارة بايدن- على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقال المسؤولون إن ديرمر طلب من بلينكن مساعدته في سد الفجوات المتبقية بالخطة ثم التصديق عليها “أو حتى تحويلها إلى خطة أمريكية سيتم تقديمها بعد انتخابات نوفمبر”.
ويلفت “أكسيوس” إلى أن “هناك فجوة تتعلق بفكرة جديدة، مفادها أن الخطة تشمل إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس كلفتة للفلسطينيين، وطريقة لإظهار أن الولايات المتحدة تستثمر في الخطة وتقود العملية”.
وفيما يقول المسؤولون الأمريكيون إن الإسرائيليين يعارضون هذه الفكرة بشدة، لا يزال الإسرائيليون يعارضون أي ذكر لحل الدولتين، وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، وفق الموقع إن الجالسين في تل أبيب لن يفكروا في أي دور محتمل للسلطة الفلسطينية إلا على المدى الطويل.
وقال مسؤولان كبيران في وزارة الخارجية الأمريكية لـ “أكسيوس” إنه إذا قدم بلينكن خطة، فإنها ستتضمن أفكار إسرائيل بالإضافة إلى أفكار الولايات المتحدة، بهدف الحصول على إجماع أوسع في المنطقة على الخطة.
ونقل عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية “لن ندعم خطة اليوم التالي دون أن يكون للسلطة الفلسطينية دور في غزة. وما زال النقاش جاريًا حول شكل هذا الدور”.
أما خلف الكواليس، ووفقًا لمسؤولين أمريكيين، أصبحت الخطة قضية مثيرة للجدال داخل وزارة الخارجية في واشنطن “وهي مصدر صراع داخلي عنيف ونقاش بين مستشاري بلينكن، وفي بعض الحالات بين وزير الخارجية نفسه وبعض كبار الدبلوماسيين الأمريكيين”.
ويقول المسؤولون الأمريكيون إن أحد المؤيدين الرئيسيين للخطة الإسرائيلية هو جيمي روبين، الذي كان يعمل مستشارًا لبلينكن. ونقل عنهم التقرير إن روبين كان يعمل في الأشهر الأخيرة على قضية غزة في اليوم التالي لصالح بلينكن وسافر معه إلى إسرائيل في أغسطس.
وقال مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية لـ “أكسيوس” إن السلطة الفلسطينية تشك بشدة في الخطة الإسرائيلية، مؤكدًا أنه لا يعتقد أنها يمكن أن تحصل على دعم في المنطقة.
وأكد: “اللعب بحكومة غزة أمر خطير للغاية، وأي خطأ قد يقتل المشروع الوطني الفلسطيني”، مضيفًا أن أي شخصية فلسطينية تتولى إدارة غزة بشكل مستقل عن السلطة الفلسطينية أو من دونها ضمن إجماع وطني لن يكون لها أي شرعية.
وهنا يبقى التساؤل..
لماذا تريد أمريكا تهميش دور عباس في غزة؟ وهل ستقبل الدول العربية و”حماس” بالخطة؟ وهل هي فخ جديد؟
رأي اليوم
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الثاني غزة جرائم الرئيس محمود بايدن بايدن رئيس الوزراء بايدن رئيس الوزراء الرئيس بايدن اليوم غزة رئيس الرئيس محمود رئيس الوزراء محمد غزة القدس المنطقة اليوم غزة اليوم غزة غزة أمريكا روسيا جرائم مصر المنطقة نيويورك أمريكا اليوم بايدن القدس غزة الثاني محمود محمد رئيس الوزراء الرئيس القطاع السلطة الفلسطینیة وزارة الخارجیة إدارة بایدن یمکن أن فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رفض عربى وعالمى لخطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.. الخارجية المصرية ترفض نقل الفلسطينيين خارج أراضيهم سواء بشكل مؤقت أو دائم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الساحة السياسية العربية والدولية موجة من الرفض الواسع لخطط الرئيس الأمريكى ، دونالد ترامب، التى تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
فقد لاقت هذه الخطط استنكارًا شديدًا على كل الأصعدة الأممية، العربية، والدولية، باعتبارها تهديدًا للحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني، وخرقًا واضحًا للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة.
وفى أول رد فعل رسمى مصرى على مقترح ترامب حول نقل سكان غزة، أعربت وزارة الخارجية المصرية فى بيان رسمى عن رفض القاهرة لأى محاولة لنقل الفلسطينيين خارج أراضيهم، سواء كان ذلك بشكل مؤقت أو دائم.
وأكد البيان أن مصر تدعم صمود الشعب الفلسطينى وتمسكه بحقوقه المشروعة على أرضه، مشددة على رفضها لأى مساس بتلك الحقوق، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأراضى أو التهجير.
وكان ترامب قد صرح فى وقت سابق بأنه يضغط على الأردن ومصر ودول عربية أخرى لزيادة استقبال اللاجئين الفلسطينيين من غزة، وهو ما قد يؤدى إلى "تطهير" القطاع المدمر نتيجة الحرب. وسبق للرئيس عبد الفتاح السيسى أن حذر من أن التهجير سيكون له تأثير سلبى على القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل "خطًا أحمر" يهدد الأمن القومى المصري.
فى نفس السياق، دعت وزارة الخارجية المصرية المجتمع الدولى إلى العمل على تنفيذ حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، مع الالتزام بحدود الرابع من يونيو ١٩٦٧.
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى رفض بلاده لمقترح ترامب بشأن نقل سكان غزة إلى الأردن، مؤكدًا أن موقف المملكة ثابت فى دعم حل الدولتين كأساس لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة. وأوضح الصفدى فى مؤتمر صحفى مشترك مع كبيرة منسقى الشئون الإنسانية فى غزة، سيغريد كاغ، أن "حل القضية الفلسطينية هو فى فلسطين" وأن الأردن يرفض أى محاولة للتهجير. وأضاف أن الأردن يسعى للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتحقيق السلام المستدام الذى يعترف بحق الفلسطينيين فى العيش بحرية وكرامة فى دولتهم المستقلة.
الرفض الأممي
الأمم المتحدة كانت فى مقدمة الجهات التى رفضت خطة ترامب، حيث أكدت من خلال بيانات متعددة أن تهجير الفلسطينيين بالقوة أو بأى وسيلة أخرى يعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية الأساسية.
فى هذا السياق، قال المتحدث باسمها ستيفان دوجاريك، فى مؤتمر صحفي: "سنكون ضد أى خطة تؤدى إلى التهجير القسرى للفلسطينيين من غزة، أو تؤدى إلى أى نوع من التطهير العرقي".
وتعليقاً على ذلك، قال دوجاريك إن مصر والأردن وجامعة الدول العربية عارضت أيضاً فكرة ترامب.
الرفض العربي
قال السفير السعودى لدى بريطانيا، إن المملكة العربية السعودية لن تقسم علاقات مع إسرائيل دون حل للقضية الفلسطينية، والحل للفلسطينيين هو إقامة دولة، وهذا أمر واضح جدا.
وذكر السفير الأمير خالد بن بندر، فى حديثه مع إذاعة "تايمز راديو" البريطانية أن "السعودية بلد يتفاعل مع الجميع، والتفاعل هو السبيل لتحقيق التقدم للأمام، لكن لدينا خطوط حمراء بالنسبة للسعودية، لإنهاء ٧٥ عاما من الألم والمعاناة الناتجة من مشكلة واحدة، يجب أن يشمل ذلك إقامة دولة فلسطينية".
وتابع السفير أن "هذه البقعة من الأرض تم القتال عليها باستمرار لمدة ٦٠٠٠ عام، وليس من السهل العثور على حل. كل حضارة على وجه الأرض، فى القارات الثلاث: آسيا وأفريقيا وأوروبا، حاربت على البقعة نفسها من الأرض. لا أعتقد أن هناك مكانا آخر شهد مثل هذا الشيء".
وأكد السفير فى حديثه مع الإذاعة البريطانية، أن الصراحة مهمة جدا، وأن الحل الوحيد هو إقامة دولة فلسطينية، وهذا هو الخيار الوحيد.
وأعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن "رفضها وإدانتها المخططات الرامية لتهجير الشعب الفلسطينى خارج وطنه، سواء كان ذلك بشكل مؤقت أو طويل الأجل، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية". وجددت المنظمة، فى بيان، تأكيد دعمها المطلق لحق الشعب الفلسطينى فى أرضه ومقدساته.
ودعت المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته تجاه تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن "إنهاء الاحتلال والاستيطان الاستعمارى الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقه فى تقرير المصير، واستعادة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه فى العودة، وتجسيد سيادة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشريف".
من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، فى بيان الإثنين، إن "الجامعة تقف بشكل قوى ومبدئى فى مساندة الموقف المصرى والأردنى الرافض للأفكار التى يتم الترويج لها بخصوص تهجير الفلسطينيين". وأضاف: "الموقف العربى لا يساوم فى موضوع تهجير الفلسطينيين من أرضهم سواء فى غزة أو الضفة، والاصطفاف العربى المساند لموقف كل من مصر والأردن واضح ولا لبس فيه... والأطروحات القديمة المتجددة بتهجير أصحاب الأرض من أراضيهم هى أطروحات مرفوضة ولا طائل من مناقشتها".
الرفض الدولي
على الصعيد الدولي، لقيت خطط ترامب انتقادات واسعة من قبل عدد من الحكومات والمنظمات الدولية. فقد أبدى مشرعون أمريكيون وحكومات أوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا وألبانيا وإندونيسيا موقفًا متحفظًا على هذه الخطط، مؤكدة على ضرورة حل النزاع الفلسطينى الإسرائيلى من خلال الحوار والمفاوضات وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
من جهته، اعتبر السيناتور الأمريكى بيرنى ساندرز، الإثنين الماضي، دعوة ترامب لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى الدول المجاورة، "تطهيراً عرقياً وجريمة حرب"، وحث جميع الأمريكيين على إدانتها. وأضاف فى منشور عبر منصة إكس، إنه "يجب على كل أمريكى أن يدين فكرة ترامب الشنيعة لتهجير الفلسطينيين"، مشدداً على أن هذه الدعوة لها اسم وهو: "تطهير عرقى وجريمة حرب".
وفى خطوة مشابهة، وصف السيناتور الأمريكى الجمهورى ليندسى غراهام، دعوة ترامب لتهجير الفلسطينيين من القطاع إلى بلدان أخرى بأنها "غير عملية". وفى مقابلة مع شبكة "سى إن إن" الأمريكية، قال غراهام: "بحال سألنا السعودية والإمارات ومصر، عن خطتها المستقبلية للفلسطينيين، وهل تريد مغادرتهم القطاع، فإننى أعتقد أنها تريد أن يتمكن الفلسطينيون من العيش بكرامة وأمان".
وقالت وزارة الخارجية الألمانية، إنه يجب عدم تهجير السكان الفلسطينيين من قطاع غزة.
وقال متحدث باسم الوزارة، إن "برلين تتفق مع وجهة نظر الاتحاد الأوروبى وشركائنا العرب والأمم المتحدة... بأن الشعب الفلسطينى ينبغى ألا يُطرد من غزة، وأنه ينبغى عدم احتلال غزة بشكل دائم ولا إعادة استعمارها من قبل إسرائيل".
وقالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، إنها لا تعتقد أن الرئيس الأميركى دونالد ترمب لديه "خطة محددة" لإخراج الفلسطينيين من غزة، لكنها رحبت بمناقشة عملية إعادة إعمار القطاع.
وتابعت ميلوني، "فى رأيى أننا نريد العمل بجدية على قضية إعادة إعمار غزة".
من جانبه، نفى رئيس وزراء ألبانيا إيدى راما مزاعم إسرائيلية بأن ألبانيا ستستضيف ١٠٠ ألف لاجئ من قطاع غزة بعد محادثات مع الإدارة الأمريكية الجديدة.
وقال رئيس الوزراء الألبانى فى تدوينة على منصة إكس "لم أسمع شيئا مزيفا كهذا منذ فترة طويلة.. كان هناك الكثير من الأخبار المزيفة مؤخرا! هذا غير صحيح على الإطلاق".
وأضاف "الاحترام الكامل والتضامن مع شعب غزة، لكن دعونى أكون واضحا لم يطلب أحد من ألبانيا، ولا يمكننا حتى التفكير فى تحمل أى مسئولية من هذا القبيل".
وأردف قائلا "نحن فخورون بصداقاتنا القوية مع إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت، وبالطبع الشعب الفلسطينى الذى اعترفت ألبانيا بدولته منذ فترة طويلة جدا".
كما نفت وزارة الخارجية الإندونيسية، مشاركة جاكرتا فى أى مناقشات لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى إندونيسيا، وذلك عقب تقارير تفيد بأن فريق الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب يدرس هذه الخطوة المثيرة للجدل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية، روى سويميرات، فى البيان، إن حكومة إندونيسيا لم تتلق أى معلومات أو خطط من أى جهة بشأن نقل بعض سكان غزة البالغ عددهم مليونى نسمة إلى إندونيسيا كجزء من جهود إعادة الإعمار بعد الصراع.
وأضاف أن موقف إندونيسيا لا يزال واضحا وأى محاولات لتهجير أو إزالة سكان غزة غير مقبولة على الإطلاق، مشيًرا إلى أن مثل هذه الجهود لإخلاء غزة من السكان لن تؤدى إلا إلى إدامة الاحتلال الإسرائيلى غير القانونى للأراضى الفلسطينية وتتماشى مع استراتيجيات أوسع نطاقا تهدف إلى طرد الفلسطينيين من غزة.
بدورها، أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن شكرها للدول والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والأممية التى رفضت مخططات تهجير الشعب الفلسطيني، ورحبت بمواقفها الرافضة لجميع أشكال التهجير القسري.
وحثت فى بيان لها، الدول الأخرى على سرعة إصدار مواقف علنية واضحة ترفض تهجير أبناء شعبنا، انسجاماً مع القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت "الخارجية"، مجدداً رفضها المطلق لسياسة التهجير، واعتبرتها شكلاً بشعاً من أشكال التطهير العرقي، التى تندرج فى إطار محاولات خلق حالة من الفوضى السياسية والأمنية فى ساحة الصراع، وضرب أمن المنطقة والعالم واستقرارهما، مشددة على أن المطلوب هو الشروع الفورى فى ترتيبات دولية وملزمة، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لأرض دولة فلسطين تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذى اعتمد الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية وقرار مجلس الأمن الدولى رقم ٢٧٣٥.