استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات على أرض المحافظة.

وفي بداية اللقاء ناقشت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ بنى سويف استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2024/ 2025، ومعدلات تنفيذ المحافظة لمشروعاتها في قطاعات الرصف، الكهرباء، و تحسين البيئة، والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدة المحلية والمجالس القروية، حيث وجهت وزيرة التنمية المحلية بأهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والشركات المنفذة لتلك المشروعات لتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء من تلك المشروعات التي ستساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني بنى سويف.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن نسبة الاستثمارات في محافظات الصعيد بالخطة الاستثمارية الحالية وصلت إلى 41% من إجمالي الاستثمارات على مستوى الجمهورية، مما يتماشى مع توجهات الحكومة نحو تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة في محافظات الصعيد، وحتى تتمكن من سد الفجوات التنموية حتى يشعر المواطنين بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية.

ومن جانبه أكد محافظ بني سويف أن المحافظة تسير بخطى متقدمة في تنفيذ عدد كبير من المشروعات المستهدفة التى تركز عليها الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى ويتم العمل فيها على قدم وساق لتنفيذها في أسرع وقت ممكن لتكون متاحة أمام المواطنين خاصة في مجالات الرصف وتوسعة الشوارع وتطوير البنية الأساسية، مؤكداً على توجيهاته للشركات المنفذة بأهمية الالتزام بالمواصفات المطلوبة وبالجودة والكفاءة اللازمة ، مشيرا إلى وجود متابعة مستمرة من القيادات التنفيذية بالمحافظة للمرور على تلك المشروعات للوقوف علي نسب التنفيذ وحل اي مشكلات.

وتابعت الدكتورة منال عوض مع محافظ بنى سويف جهود المحافظة فى إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالموجة الـ24 لإزالة التعديات والتى انطلقت مرحلتها الأولى في 12 أكتوبر الجاري  ، ووجهت وزيرة التنمية المحلية بالتنسيق المستمر بين محافظة بنى سويف وكافة الأجهزة التنفيذية بها وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من المرحلة الأولى للموجة بكل حسم وعدم التهاون مع أي تعديات أو مخالفات و اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين ، حيث أن الدولة لن تسمح مجدداً بالتعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وستتصدى بكل حزم لأي مخالفات و تنفيذ حملات إزالة فورية في المهد وعدم السماح بعودتها مرة اخرى.

وخلال الاجتماع بحثت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ بنى سويف آخر المستجدات في ملف التصالح علي مخالفات البناء وما حققته المحافظة للتعامل مع هذا الملف الهام ، ومعدلات انجازها لإجراءات التصالح، والأليات التي اتخذتها محافظة بنى سويف لتوعية المواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح ، وكذا استعراض عدد الطلبات التي نجحت المحافظة في تحقيقها  وانجازها ، ومستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح وفقاً للقانون الجديد خاصة مع اقتراب المدة المحددة للعمل بالقانون علي مدار ٦ شهور . 

ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة إعطاء ملف التصالح على مخالفات البناء أهمية قصوى خلال الفترة الحالية لإسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الإنضباط لمنظومة البناء بالمحافظات ، وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح ، وطالبت وزيرة التنمية المحلية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والدورية لرؤساء المدن والمراكز بنطاق المحافظة على مدار اليوم لسير العمل فى هذا الملف والتأكد من تذليل أي عقبات تواجه المواطنين. 

وأشار الدكتور محمد هاني غنيم إلي أنه يقوم بعمل جولات ميدانية مستمرة على المراكز التكنولوجية ليتابع بنفسه انتظام وسير العمل بها ، ومعدلات انجاز تلقي طلبات التصالح من المواطنين وفق القانون الجديد، مع تقديمه كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، وتبسيط الإجراءات على المواطنين ، اضافة إلى تذليل كافة المعوقات ،وإبراز  أهمية التصالح وتوضيح مزاياه للمواطنين وتعريفهم بالدورة المستندية لسير ومراحل العمل والأوراق المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية، وتوفير مزيد من سبل الراحة للمواطنين اثناء تقديمهم الطلبات. 

كما تناول الاجتماع متابعة الدكتورة منال عوض مع محافظ بنى سويف كافة تفاصيل ومستجدات الموقف التنفيذى لسير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ضمن برنامج تطوير الريف المصري و التى تشرف عليها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة ، وتشمل إنشاء نقاط الإطفاء والأسواق المطورة والمواقف العمومية للسيارات، حيث تم استعراض نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والموقف الحالى للمشروعات المنتهية ودخلوها الخدمة أمام أبناء القري المستهدفة وتلك التى تحتاج لبعض الإجراءات لتذليل وتوفير المتطلبات اللازمة لتسريع وتيرة العمل بها لسرعة الانتهاء منها وتسليمها، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة في هذا الشأن.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتغلب على أي معوقات تواجه عملية التنفيذ أولاً بأول وسرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة ودخولها الخدمة أمام المواطنين، وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية الإسراع فى بدء تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية لتقديم الخدمات للمواطنين من القرى المستهدفة بما يحقق الهدف من المبادرة الرئاسية بتحسين الخدمات المقدمة للجمهور وشعورهم بتغير كبير فى تلقى الخدمات الأساسية لهم. 

وأشار محافظ بني سويف إلى متابعته المستمرة عبر اجتماعات دورية مع المسئولين عن المبادرة أو جولاته الميدانية والتعرف علي معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي بلغ عدد القرى المستفيدة من المرحلة الأولى فيها بالمحافظة 66 قرية ويبلغ عدد المستفيدين 838 ألف نسمة، وتتضمن المشروعات المنفذة بتلك القري عدد من القطاعات المهمة وعلى رأسها (صرف صحى – مياه شرب - غاز طبيعى – اتصالات – تعليم – شباب - كهرباء – طرق - تبطين ترع – كبارى – إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية)، مشيراً إلى يولى أهمية كبيرة فيما يخص الانتهاء من المجمعات الحكومية بالقري لتقديم الخدمات بشكل أفضل وأسرع للمواطنين .

واختتم اللقاء باستعراض جهود المحافظة في استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة و  تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة والميزات النسبية والتنافسية لها والترويج لها لتشجيع الاستثمار بها وفتح آفاق استثمارية مميزة، بما يساهم في  توفير فرص عمل للشباب، ودعم القطاعات التجارية والخدمية والعقارية والترفيهية على مستوى المحافظة.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزیرة التنمیة المحلیة المبادرة الرئاسیة الدکتورة منال عوض مع محافظ بنى سویف

إقرأ أيضاً:

مساعد وزير التنمية المحلية: تنفيذ خطة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظات (حوار)

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل على كل الملفات، وهناك إنجازات كبيرة تم تحقيقها على أرض الواقع من أجل خدمة أفضل للمواطنين، ومن بينها التصالح فى مخالفات البناء ومتابعة توفير السلع بسعر مناسب، وأيضاً تقديم تسهيلات جديدة للحصول على تراخيص البناء بعد إلغاء اشتراطات البناء.

بدايةً كيف يجرى تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء؟

- يوجد اهتمام كبير بتطبيق القانون، وتم مد فترة تلقى طلبات التصالح 6 أشهر جديدة من قبل رئيس الوزراء بهدف إنجاز طلبات التصالح، وهناك إقبال من المواطنين والأرقام تقترب من تقدم مليون طلب تصالح، وتوجد متابعة دورية يومية من الوزارة والمحافظات لتشجيع المواطنين على التقديم واستكمال إجراءات التصالح، مع تقديم التسهيلات والتيسيرات للمواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح وفق القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.

شاهدنا حملة إعلانية جديدة بشأن التصالح، ما الهدف منها؟

- بالفعل تم إطلاق حملة إعلامية بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعى بهدف شرح تفاصيل إجراءات التصالح فى مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التى اتخذتها الوزارة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون فيما يخص التصالح.

ما الجديد بشأن المحال والأنشطة التجارية؟

- جارٍ العمل على تطبيق قانون المحال ومتابعة المواعيد الشتوية لغلق المحال بهدف ترشيد الاستهلاك وتحقيق الانضباط بالشارع، وهذا القانون يعمل على توفير قاعدة بيانات كاملة حول عدد المحال العامة بمختلف المحافظات، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمى للدولة، بما يسهم فى دفع عجلة الاقتصاد القومى وفتح مجالات جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل.

ماذا عن تطوير منطقة العتبة؟

- هذا الملف يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة ومجلس الوزراء والوزارة ومحافظة القاهرة، لتحقيق الانضباط وتشجيع فكر ريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والحفاظ على المظهر الحضارى وتنظيم عمل الباعة والحد من أى مظاهر عشوائية.

تركز الوزارة على ملف التدريب، لماذا؟

- القيادة السياسية تركز على بناء الإنسان المصرى، وتزويده بجميع متطلبات العصر وتنمية مهاراته فى جميع المجالات، وبالتالى تعمل الوزارة من خلال مركز سقارة على تنفيذ خطة تدريبية شاملة ورفع كفاءة الجهاز الإدارى بالمحافظات وتنمية المهارات القيادية والإدارية للعاملين بالإدارة المحلية لتأهيل صف ثان مؤهل لشغل مناصب قيادية بالمحليات وتحقيق تمكين الإدارة المحلية.

ما دور الوزارة فى توفير فرص العمل ودعم الإنتاج؟

- الوزارة تدعم المرأة والشباب، من خلال برنامج «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية بقروض ميسرة لتشجيع العمل الحر، وتوفير مزيد من فرص العمل ودعم الحرف الصغيرة والمشروعات الصغيرة.

برنامج تنمية الصعيد

برنامج تنمية الصعيد يعد قصة نجاح حقيقية تم تنفيذها بالتعاون بين الحكومة والبنك الدولى فى محافظات الصعيد تحديداً، بدأت فى قنا وسوهاج وامتدت إلى المنيا وأسيوط، وهذا يعكس التحول التدريجى نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية، وتطوير الموارد الذاتية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وبيئة الأعمال فى المناطق الصناعية، وإشراك المواطنين فى عمليات التخطيط للمشروعات، وتطوير البنية الأساسية والإدارة المحلية، ونتج عنه إنجاز آلاف المشروعات الخدمية والتنموية للمواطنين.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية: الانتهاء من برنامج تدريبي مكثف لـ1988 من العاملين المعنيين بملف التصالح
  • «التنمية المحلية»: تنفيذ 219 ألف مشروع تنموي بـ29,8 مليار جنيه خلال 9 سنوات
  • وزيرة التنمية المحلية لـ«البوابة نيوز»: تذليل كل العقبات أمام المواطنين في ملف التصالح
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ بورسعيد مستجدات المشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع ملفات التصالح ومحاربة الغلاء في بورسعيد
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ بورسعيد مستجدات المشروعات الخدمية والتنموية
  • نائب محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"
  • مساعد وزير التنمية المحلية: تنفيذ خطة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظات (حوار)
  • «التنمية المحلية».. خدمات متطورة ومتكاملة
  • وزير التموين يتفقد عددا من المشروعات الخدمية والإنتاجية في الغربية