تأجيل الاستئناف على حكم إعدام طبيب روض الفرج لجلسة 14 نوفمبر
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أجلت محكمة استئناف جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة، نظر جلسة الاستئناف المقدم من طبيب روض الفرج علي حكم إعدامه، وذلك على خلفية اتهامه بهتك العرض داخل عيادته، إلى جلسة 14 نوفمبر القادم للنطق بالحكم.
وكانت محكمة شمال القاهرة، قضت فى جلسة سابقة على طبيب نساء وتوليد متهم بممارسة الرذيلة مع النساء مقابل إجراء عمليات غير مشروعة ومحرمة قانونيا، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "طبيب روض الفرج"، بالإعدام شنقا.
وكان أمر الإحالة الصادر ضد الطبيب المتهم كشف أنه كان يقيم علاقات غير مشروعة مع عدد من السيدات المتردادات على عيادته بمنطقة روض الفرج، وذلك لإجراء عمليات غير مشروعة ومحرمة قانونيا، حيث كان المتهم يقوم بمساومتهن على إجراء مثل تلك العمليات غير القانونية والمجرمة والمحرمة شرعا داخل عيادته مقابل إقامة علاقة أثمة معهن.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى إحالته إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: طبيب روض الفرج جنايات القاهرة ممارسة الرذيلة حكم اعدامه روض الفرج
إقرأ أيضاً:
«للإطلاع على المذكرة».. تأجيل محاكمة طبيبة كفر الدوار لجلسة 16 فبراير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة، برئاسة المستشار طارق شعيب، اليوم الأحد، تأجيل جلسات محاكمة طبيبة كفر الدوار، إلى يوم 16 فبراير الجاري، لاطلاع هيئة الدفاع على المذكرة المقدمة من النيابة الإدارية.
يأتى ذلك على خلفية بث الطبيبة فيديوهات مثيرة للجدل واتهامها بارتكاب مخالفات تتعارض وقانون الوظيفة العامة ومخالفة آداب مهنة الطب.
وشهدت الجلسة تعليق ممثل النيابة الادارية ، علي مرافعة محامي طبيبة كفر الدوار وسام شعيب.
وقال ممثل النيابة، أن ما فعلته الطبيبة وسام شعيب، لايليق بطبيبة على الاطلاق، مضيفا أن هذه الطبيبة ارتكبت تلك المخالفات بغرض تحقيق ترند على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وخالفت القسم الطبي.
ومن جانبه أكد محامى طبيبة كفر الدوار، تعقيبا على مرافعة النيابة، أن النيابة الإدارية العامة ليس من حقها أن تتهم موكلته بأنها تريد تحقيق الترند، وان هيئة المحكمة هى الجهة الوحيدة التى يمكنها ذلك.
وكشف تحقيقات النيابة الإدارية عن العديد من المخالفات التى ارتكبتها الطبيبة، ومنها ..1- قيامها بنشر مقطع "فيديو" على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تضمن انتهاكًا لحقوق المريضات بأن أفشت بيانات طبية سرية لبعض المرضى، والتى كانت قد اطَّلعت عليها بحكم وظيفتها بالمستشفى دون حصولها على إذن أو تصريح مسبق من المرضى وجهة عملها.
2- قيامها بنشر إشاعات كاذبة بأن عممت دون سند حالات فردية اطَّلعت عليها بمناسبة عملها بالمستشفى متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضَّانة مستشفى كفر الدوار العام على نحو يوحى بكثرة تلك الحالات بالمخالفة للحقيقة، وإسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصرى مستخدمة خطاب تحريضى ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقيًا بإدعاء انتشار حالات حمل الفتيات القُصَّر دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA" للتحقق من صحة نسب أبنائهم.
3- قيامها بكتابة منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" سخرت فيه من الآلام المبرحة لإحدى الحالات المرضية لسيدة وقعت الكشف الطبى عليها بعد حضورها للمستشفى بسبب ما وصفته بتعدى زوجها عليها باستخدام مادة حارقة "والتى تشكل جريمة جنائية تستوجب الإبلاغ عنها للسلطات المعنية"، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقَسًم ممارسة المهنة ولائحتها.
4- إساءتها استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بقيامها بنشر عدة منشورات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مُستخدمة عبارات وألفاظ ودلالات تحط من قدر الآخرين بما لا يليق بمهنتها كطبيبة وعملها كموظف عام، مستغلة فى ذلك المعلومات التى تحصلت عليها بحكم وظيفتها بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج للعيادات التى تعمل بها بالمخالفة للقانون.
5- إدعائها صفة أخصائية نساء وتوليد وقيامها باستخدام تلك الصفة فى الدعاية لها على صفحات التواصل الاجتماعي، ومزاولتها للعمل بإحدى المستشفيات الخاصة وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتى البحيرة والإسكندرية بالرغم من عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانونًا بمدة خمس سنوات.
6- قيامها بالتعليق على حكم قضائى صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة قبلها بما يشكل خلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهنى وقَسَم ممارسة المهنة ولائحتها، ومخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية والغرض منها.
7- امتناعها عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان للوعى على مدخل العيادة التى تعمل بها رغم استغاثة الأهالى بها لإسعافها، بما يشكل تقاعسًا جسيمًا عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهنى ومخالفة لقَسَم ممارسة مهنة الطب ولائحتها.
بداية الواقعة
والبداية كانت بظهور طبيبة النساء وسام شعيب في مقطع فيديو، بثته على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وأفشت خلاله أسرار المرضى من الفتيات والسيدات.
النيابة الإدارية باشرت التحقيق في واقعة الفيديو الذى نشرته الدكتورة وسام شعيب على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى"فيسبوك"، وأكدت التقارير أن الطبيبة انتهكت حقوق المرضى بنشر معلومات طبية سرية دون إذن مسبق، ما يُعد انتهاكًا صارخًا لأخلاقيات المهنة.
كما أمرت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة فنية لفحص تفاصيل الواقعة، بما في ذلك مراجعة سجلات المستشفى والملفات الطبية المتعلقة بالمرضى المذكورين.
من المقرر أن تستمع المحكمة التأديبية اليوم إلى مرافعات دفاع المتهمة والشهادات المقدمة من الأطراف المعنية.
هكذا يظهر بيومي فؤاد من مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025