وزير الاستثمار يلتقي المفوض الأوروبي للتجارة لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد فالديس دومبروفسكي نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي للتجارة بحضور مسؤولي الإدارة الأوروبية والوزارة والبعثة المصرية لدى الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار زيارته الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأشار الوزير في بداية الاجتماع إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين فخامة رئيس الجمهورية والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، والتي نتج عنها ترفيع العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى المستوى الاستراتيجي وتقديم الجانب الأوروبي لحزمة دعم مالي واستثماري إلى مصر، مؤكدا أن تلك الخطوة تعد حجر الزاوية في العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، والتي يجب الاستفادة منها وبما يصب في صالح الملفات الاقتصادية المشتركة.
وقال «الخطيب» إن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر حيث بلغ حجم التبادل التجاري مع الاتحاد خلال عام 2023 نحو 32.6 مليار يورو بما يمثل نحو 27% من تجارة مصر الخارجية.
واستعرض الوزير عدد من الموضوعات الفنية المتعلقة ببعض المعوقات التي تشهدها الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى الأهمية البالغة للصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي.
كما سلط «الخطيب» الضوء على عدد من الملفات الفنية الأخرى.
وتطرق الوزير إلى الأهمية البالغة لقطاع الحديد والصلب المصري باعتباره ركيزة أساسية لصادرات مصر الصناعية إلى دول الاتحاد الأوروبي ومختلف دول العالم،
كما أشار «الخطيب» إلى أن هناك تنسيقًا بين الجهات الفنية بالوزارة والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية للوقوف على التطورات الخاصة في هذا الملف،
واستعرض الوزير التطورات الاقتصادية في المجالات المتعلقة بالتجارة كعمليات الإفراج الجمركي وسعي الدولة المصرية لتوفير المزيد من التسهيلات للمصدرين والمستوردين تتيح دخول وخروج المنتجات في أسرع وقت وأقل تكلفة وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.
وفيما يتعلق بملف الاستثمار، أكد «الخطيب» على أهمية الاستثمارات الأوروبية في مصر، والتي تمثل نحو ٣٢٪ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، حيث يعمل بالسوق المصري قاعدة عريضة من الشركات العالمية والشركات الأجنبية من ضمنها عدد كبير من الشركات الأوروبية، مؤكدًا على رؤية تلك الشركات لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار ومحور صناعي وتصديري للنفاذ لأسواق دول القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وقارة أوروبا لما تمتلكه مصر من شبكة اتفاقيات تجارة حرة مع مختلف دول العالم.
وأشار الوزير إلى حفاظ مصر على مركزها كأكبر المقاصد الأفريقية الجاذبة للاستثمار عام ٢٠٢٣ ولمدة عامين متتالين وفقا للانكتاد حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر أعلى قيمة خلال العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ وسجلت ٤٦.١ مليار دولار وذلك بالقطاعات غير البترولية.
ومن جانبه أكد السيد فالديس دومبروفسكي نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي للتجارة على استراتيجية العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، والتي ظهرت جليًا في نسخة المؤتمر الاستثماري المنعقد في يونيو الماضي، مشيرا إلى أهمية الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي،
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مصر والمفوضية الأوروبية توقعان تمويلًا ميسرًا بـ90 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.
ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا