وزير الاستثمار يلتقي المفوض الأوروبي للتجارة لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد فالديس دومبروفسكي نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي للتجارة بحضور مسؤولي الإدارة الأوروبية والوزارة والبعثة المصرية لدى الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار زيارته الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأشار الوزير في بداية الاجتماع إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين فخامة رئيس الجمهورية والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، والتي نتج عنها ترفيع العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى المستوى الاستراتيجي وتقديم الجانب الأوروبي لحزمة دعم مالي واستثماري إلى مصر، مؤكدا أن تلك الخطوة تعد حجر الزاوية في العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، والتي يجب الاستفادة منها وبما يصب في صالح الملفات الاقتصادية المشتركة.
وقال «الخطيب» إن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر حيث بلغ حجم التبادل التجاري مع الاتحاد خلال عام 2023 نحو 32.6 مليار يورو بما يمثل نحو 27% من تجارة مصر الخارجية.
واستعرض الوزير عدد من الموضوعات الفنية المتعلقة ببعض المعوقات التي تشهدها الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى الأهمية البالغة للصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي.
كما سلط «الخطيب» الضوء على عدد من الملفات الفنية الأخرى.
وتطرق الوزير إلى الأهمية البالغة لقطاع الحديد والصلب المصري باعتباره ركيزة أساسية لصادرات مصر الصناعية إلى دول الاتحاد الأوروبي ومختلف دول العالم،
كما أشار «الخطيب» إلى أن هناك تنسيقًا بين الجهات الفنية بالوزارة والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية للوقوف على التطورات الخاصة في هذا الملف،
واستعرض الوزير التطورات الاقتصادية في المجالات المتعلقة بالتجارة كعمليات الإفراج الجمركي وسعي الدولة المصرية لتوفير المزيد من التسهيلات للمصدرين والمستوردين تتيح دخول وخروج المنتجات في أسرع وقت وأقل تكلفة وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.
وفيما يتعلق بملف الاستثمار، أكد «الخطيب» على أهمية الاستثمارات الأوروبية في مصر، والتي تمثل نحو ٣٢٪ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، حيث يعمل بالسوق المصري قاعدة عريضة من الشركات العالمية والشركات الأجنبية من ضمنها عدد كبير من الشركات الأوروبية، مؤكدًا على رؤية تلك الشركات لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار ومحور صناعي وتصديري للنفاذ لأسواق دول القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وقارة أوروبا لما تمتلكه مصر من شبكة اتفاقيات تجارة حرة مع مختلف دول العالم.
وأشار الوزير إلى حفاظ مصر على مركزها كأكبر المقاصد الأفريقية الجاذبة للاستثمار عام ٢٠٢٣ ولمدة عامين متتالين وفقا للانكتاد حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر أعلى قيمة خلال العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ وسجلت ٤٦.١ مليار دولار وذلك بالقطاعات غير البترولية.
ومن جانبه أكد السيد فالديس دومبروفسكي نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي للتجارة على استراتيجية العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، والتي ظهرت جليًا في نسخة المؤتمر الاستثماري المنعقد في يونيو الماضي، مشيرا إلى أهمية الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي،
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي وسويسرا يختتمان مفاوضات اتفاقية جديدة لتعزيز العلاقات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الاتحاد الأوروبي وسويسرا اليوم الجمعة عن اختتام مفاوضات اتفاقية محدثة تهدف إلى تعزيز علاقاتهما الثنائية، حيث تم التوصل إلى عدة اتفاقيات قطاعية جديدة.
وذكرت مجلة "بوليتيكو" الأوروبية أن الاتفاقية تتضمن منح سويسرا وصولا أكبر إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، على أن تلتزم برن بتطبيق القوانين الأوروبية الحالية والمستقبلية المتعلقة بحرية تنقل الأشخاص، كما تم تحديث الاتفاقيات السابقة حول دخول سويسرا إلى السوق الأوروبية، مع إدخال بنود جديدة في مجالات الأمن الغذائي والصحة والطاقة.
وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية - في مؤتمر صحفي عقدته مع فيولا أمهيرد رئيسة الاتحاد السويسري في برن-: "نحن الآن نقدم حلولا مشتركة للتحديات العالمية التي نواجهها جميعا في هذا العصر الذي يشهد تغيرات سريعة".
وبموجب الاتفاق، ستتمكن سويسرا من المشاركة في برامج البحث العلمي الأوروبية، مثل برنامج "أفق أوروبا"، بالإضافة إلى مشاركتها في وكالة الفضاء الأوروبية، اعتبارا من الأول من يناير المقبل، ستقدم بروكسل إرشادات انتقالية تتيح للمتقدمين السويسريين الوصول الفوري إلى هذه البرامج.
ويشمل الاتفاق أيضا التزام سويسرا بدفع 375 مليون يورو سنويا في ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وبعد اختتام المحادثات، سيتم تدقيق النص وترجمته إلى جميع لغات الاتحاد الأوروبي قبل إرساله إلى المجلس والبرلمان الأوروبيين، وعلى الجانب السويسري، سيحتاج الاتفاق إلى موافقة البرلمان السويسري واستفتاء عام يتوقع إجراؤه في 2028.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف