«مش هتدفع فلوس زيادة».. الفئات المعفاة من ضرائب ترخيص السيارات
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
عند شراء سيارة جديدة، يبدأ المشتري اتخاذ الإجراءات الخاصة بترخيصها حتى يستطيع قيادتها دون التعرض لمسائلة قانونية، وعند ترخيص السيارة أو استخراج رخصة قيادة، يتمّ فرض رسوم ضريبية على الترخيص الذي يتمّ استخراجه، ولكن حدد قانون المرور عددًا من الفئات المعفاة من رسوم ضرائب التراخيص، إذ يتمّ إعفاءها من دفع تلك الضرائب عند استخراج الترخيص.
وعن الفئات المعفاة من الضرائب المقررة على ترخيص السيارات ورخص القيادة، حددت وزارة الداخلية عبر الموقع الرسمي الخاص بها تلك الفئات التي يتم إعفاءها من دفع رسوم الضرائب عند ترخيص السيارات أو استخراج رخص القيادة، ونوضح من خلال هذا التقرير الفئات المعفاة من وضرائب ورسوم ترخيص السيارات، كالتالي:
الفئات المعفاة من الضرائب والرسوم المقررة على ترخيص السيارات- المركبات المملوكة لـ المجالس المحلية وللهيئات العامة.
- المركبات التابعة للقنصليات العربية أو الأجنبية، والمركبات المملوكة لموظفيها العرب أو الأجانب وعائلاتهم فى الحدود التى يقررها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل.
- مركبات الهيئات الدولية والوكالات التابعة لها والهيئات العربية أو الأجنبية وموظفيها العرب أو الأجانب، التي يتقرر لها الإعفاء بمقتضى اتفاقيات دولية نافذة في البلاد.
- المركبات المملوكة لجامعة الدول العربية وفروعها والمندوبين المعتمدين لديها وموظفيها، طبقًا للاتفاقيات المبرمة بشأنها والنافذة في البلاد.
- المركبات المملوكة للبعثات والهيئات العربية أوالأجنبية، ولبعض الشخصيات العربية أو الأجنبية التي يقرر وزير الداخلية إعفاءها بناء على طلب وزير الخارجية.
- مركبات الإسعاف المعدة لأغراض الإسعافات العامة.
- مركبات الجمعيات الخيرية التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالاتفاق مع مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظة.
- مركبات جمعيات الرفق بالحيوان المعد لنقل الحيوانات المريضة أو المصابة.
- المركبات المصممة ليقودها ذوي الاحتياجات الخاصة والتي يتولون قيادتها بأنفسهم.
- الجرارات الزراعية والآلات الملحقة بها المخصصة لخدمة الإنتاج الزراعي.
- المركبات المملوكة للعابرين والسائحين المرخص بتسييرها فى الدول التى يقيمون فيها، وذلك لمدة 90 يومًا، فقط من يوم دخولها البلاد متى كان مؤمنا من المسئولية المدنية الناشئة من حوادثها في البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رخصة القيادة المرور وحدة المرور رسوم استخراج الرخصة الفئات المعفاة من ترخیص السیارات العربیة أو
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يعقد الاجتماع الدوري لانتظار المركبات
عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماع اللجنة العليا لانتظار المركبات لتقديم خدمات أفضل وتحقيق رضا المواطنين من خلال منع التكدسات والإنتظار الخاطئ طبقًا لقانون رقم 150 لسنة 2020م، للتصدي لأي مخالفات أو تجازوات وإنفاذ القانون، ومنع أي إشغالات أو تعديات بالشوارع.
ناقش الإجتماع الأماكن المتاحة لاستغلالها لتكون ساحات إنتظار السيارات والطلبات المقدمة من المواطنين لتأجير شوارع وساحات وإدراجها بمنظومة انتظار المركبات طبقًا للقانون بحي شرق شبرا الخيمة وبنها والخانكة وقليوب وطوخ.
كما ناقش الاجتماع التشديد على تطبيق شروط عمل السايس والتي من بينها إجادة القراءة والكتابة، وأن يكون حاصل على رخصة قيادة، وأن يتعدى عمره 21 عامًا، وموقفه من الخدمة العسكرية، ولديه شهادة صحية تُفيد عدم تعاطيه أي مواد مخدرة، وأن لا يكون سبق الحكم عليه في جريمة مُخلة بالشرف، ما لم يكن رد إليه اعتباره.
وأوضح محافظ القليوبية، خلال الإجتماع أن قانون إنتظار المركبات يهدُف إلى تقنين وضبط حركة السير بالشوارع الرئيسية والفرعية وإنتظار السيارات بها، بما في ذلك تسهيل حركة السير ومنع الإنتظارات العشوائية التي بدورها تتسبب في إعاقة حركة السير والماره وذلك بالتنسيق الكامل مع إدارة المرور.
كما أشار إلى عمل خريطة لجميع أماكن الإنتظار المُتاحة على مستوى المحافظة وإدارج الأماكن المُقترح إقامة بها ساحات لانتظار المركبات، مع بحث آليات تعظيم موارد المحافظة وتحقيق رضاء المواطن بتقديم خدمات أفضل له.
وفي سياق مُتصل شددَّ "عطية" على ضرورة ضبط الأداء بالشارع وتطبيق القانون بكل قوة وحسم والتصدي لجميع المُخالفين، وبصفة خاصة السُياس المُخالفين للتراخيص وضرورة الإلتزام بالزي الموحد للسايس، بالإضافة إلى حصر المساحات التي يُمكن إستغلالها وتخفيف التكدُس المروري على مستوى المحافظة، بما يُحقق سيولة الحركة للسيارات والمواطنين وبما يضمن عدم تشويه المظهر الحضاري والحفاظ على الهوية البصرية.
وشدد على حسن معاملة الجمهور والتفتيش الدوري علي الشركات وعمال الشوارع ووضع آلية لضبط الأداء ومواجهة مخالفات الشركات والتأكد من سلامة العاملين قانونيا وترخيصيا ووضع آلية لتحصيل الرسوم منعا للاحتكاك بين المواطن والمحصلين.