نائب: تصنيع السلع ذات المادة الخام المحلية يوفر 25 مليار دولار سنويا
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن تصنيع السلع التى نمتلك المادة الخام لها محليات بدلا من استيرادها يوفر للدولة مليارات الدولارات، وفى نفس الوقت يوفر المزيد من فرص العمل، ويساهم بقوة فى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، سواء المباشرة أو غير المباشرة، وخطوة جادة نحو دعم المنتج المحلى، وزيادة تنافسيتها سواء على الصعيد الداخلى أو فى الأسواق الخارجية.
وأوضح عضو مجلس النواب في بيان صحفي له ، أنه سبق وطالب بضرورة وقف استيراد السلع التى نمتلك المادة الخام لها، وبالأمس القريب أعلنت الحكومة على لسان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتحديد أكثر من 150 مجموعة سلع يتجاوز حجم استيرادنا منها 25 مليار دولار سنويا، مؤكدا أن دعم توجه الدولة بشأن تصنيع هذه السلع أو بعضها محليا يتطلب العديد من الإجراءات بداية من عقد لقاءات ومؤتمرات وندوات موسعة فى هذا الصدد.
وطالب النائب عمرو هندي، عقد جلسة مخصصة فى الحوار الوطنى بحضور كل رجال الصناعة والمستثمرين لبحث هذا الامر، وكيفية تصنيع هذه السلع محليا، على أن تكون هناك مخرجات يتم الرجوع إليها لتعظيم الاستفادة من المادة الخام، وفيما يخص المستثمرين الأجانب يتم عقد لقاءات موسعة لطرح هذا الأمر وتدشين تطبيق يضم كل الفرص المتاحة بالمادة الخام المتوفرة بأماكن توفرها وحزمة من التيسيرات والتسهيلات لضمان جذب الاستثمارات وفى نفس الوقت ضرورة التسويق الجيد لهذا الأمر.
وشدد هندي، على ضرورة أن يكون للقطاع الخاص دور فى هذا الأمر، مطالبا تعظيم الاستفادة من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لأنه يتضمن العديد من التيسيرات والتسهيلات غير المسبوقة على الإطلاق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المادة الخام السلع الاستثمارات الاجنبية المنتج المحلي الحكومة المادة الخام
إقرأ أيضاً:
النفط.. مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة: الدولار الواحد خسارة للعراق بمليار سنويا- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
دق الخبير الاقتصادي علاء الفهد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، ناقوس الخطر، محذراً من تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية على الموازنة العراقية، مؤكداً أن الانخفاض بمقدار دولار في سعر برميل النفط يُترجم إلى خسائر تُقدر بمليار دولار سنوياً، ما يُهدد تمويل الرواتب والمشاريع التنموية في البلاد.
مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة
أكد الفهد أن العراق لا يزال يعتمد بنسبة 85% على الإيرادات النفطية في تمويل موازنته العامة، ما يجعله عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، خاصة مع تقلبات أسواق الطاقة، وأوضح أن انخفاض سعر البرميل الواحد بمقدار "دولار واحد" فقط سيؤدي إلى خسارة "مليار دولار سنويًّا" من إجمالي الإيرادات، وهو ما ينعكس مباشرة على تمويل المشاريع الحيوية ورواتب الموظفين، التي تُشكِّل عبئًا كبيرًا على الموازنة.
الغاز المصاحب.. استثمارات واعدة وتحديات زمنية
على الرغم من جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل، مثل مشاريع استثمار الغاز المصاحب، أشار الفهد إلى أن العراق لن يتمكن من استغلال كامل طاقته في هذا القطاع قبل عام 2028، بسبب الحاجة إلى استثمارات ضخمة وبنى تحتية متطورة، وأضاف: "هذه المشاريع ضرورية لتقليل الاعتماد على النفط، لكنها تحتاج وقتًا وتمويلًا قد لا يتوفران في ظل الأزمات المالية الحالية".
سقف الـ80 دولارًا: خط أحمر للموازنة
بيَّن الفهد أن السعر الحالي لبرميل النفط (المُحدد في الموازنة العامة) يشكل "خطًّا أحمر" للحكومة، محذرًا من أن أي انخفاض عن سقف 80 دولارًا للبرميل سيُضعف قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، بدءًا من دفع الرواتب وحتى تنفيذ المشاريع التنموية. ولفت إلى أن استمرار الهبوط في الأسعار قد يُجبر العراق على خفض الإنفاق أو اللجوء إلى خيارات تمويلية مُكلفة، مثل الاقتراض.
مُبادرات التنويع: خطوات بطيئة ومخاوف من المستقبل
فيما أشاد الخبير بالجهود الحكومية لتنشيط الإيرادات غير النفطية، مثل تطوير القطاعات الزراعية والصناعية، أشار إلى أن هذه الإجراءات "لا تزال في مراحلها الأولية"، ولم تُنتج بعدُ عوائد ملموسة تُعوِّض النقص المحتمل في الإيرادات النفطية. وأكد أن تعزيز هذه المبادرات يتطلب إصلاحات تشريعية وجذب استثمارات أجنبية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.
لماذا الوضع أكثر خطورة الآن؟
تزامن انخفاض الأسعار مع الحاجة لتمويل إعادة إعمار المناطق المُدمرة، مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر يزيد من ضغوط الإنفاق الاجتماعي، إضافة الى المنافسة الإقليمية في قطاع الطاقة تَفرض تحديات إضافية على العراق.
تحذيرات الفهد تُسلط الضوء على إشكالية هيكلية في الاقتصاد العراقي، تُعيد إلى الأذهان أزمات سابقة عانى منها البلد بسبب تقلبات أسعار النفط. وفي الوقت الذي تُسرع فيه دول عربية مجاورة نحو تحولات اقتصادية جذرية، يبدو أن العراق يحتاج إلى خطوات استباقية أسرع لتفادي وقوع أزمات مالية قد تعيده إلى دوامة الديون وعدم الاستقرار.
التحذيرات ليست مجرد تنبيهات روتينية، بل صرخة لإعادة هندسة الاقتصاد العراقي قبل فوات الأوان. فالتقلبات النفطية ليست جديدة، لكن غياب البدائل الواقعية قد يُعيد البلاد إلى مربع العجز المالي، كما حدث في أعوام سابقة.
المصدر: وكالات + بغداد اليوم
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت