تشمل توفير ثلاجات التخزين.. "البيئة" تحدد شروط استيراد تقاوي البطاطس
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قواعد تنظيم عملية استيراد تقاوي البطاطس، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تحديد الضوابط والشروط والمواصفات المتعلقة بالتقاوي.شروط الاستيرادواشترطت الوزارة على المستورد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة قبل الاستيراد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.
أخبار متعلقة مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ 1029 مشروعًا لتوفير الغذاء والماء حول العالمبتوجيهات القيادة.. تمديد فترة تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية لمدة 6 أشهروأوجبت على المؤسسات والشركات التي ترغب في استيراد تقاوي البطاطس توفير ثلاجات متخصصة لتخزين تقاوي البطاطس المستوردة.
وألزمت بأن تكون تقاوي البطاطس المستوردة من الأصناف المسجلة بالوزارة، وأن تكون تقاوي البطاطس المصدرة إلى المملكة تقاوي أساس من الرتبة «E» أو ما يعادلها أو أعلى من ذلك.
وأتاحت اللائحة بعملية الاستيراد لشركات البذور والتقاوي، والمزارعون بحيث يسمح لهم باستيراد كميات تكفي لزراعة حيازاتهم الزراعية بناءً على خطاب من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة يفيد بأن مقدم الطلب لديه المساحة الكافية لزراعة كمية التقاوي المطلوب استيرادها.شهادة الصحة وإجراءات الشحنواشترطت الوزارة في ذلك شهادة صحة نباتية من الجهة الرسمية المختصة في بلد المنشأ تثبت خلو الشحنة من الآفات الحجرية وغير الحجرية الخاضعة للوائح، وشهادة منشأ معتمدة من الجهات الرسمية، وفاتورة شراء تتضمن أسماء الأصناف والرتب والكميات، وشهادة تثبت أن التقاوي غير معدلة وراثياً، ومعالجة الشحنة بأحد المبيدات الفطرية المسموح بها في المملكة، ويمكن الاطلاع على قائمة المبيدات المقيدة والمحظورة.
وأوجبت أن يتم شحن التقاوي على وسائل نقل تتوفر فيها الشروط والمواصفات التي تضمن وصولها بحالة سليمة ومطابقة للمواصفات، وأن تكون تقاوي البطاطس المستوردة معبأة في عبوات جديدة مناسبة ذات وزن من 25 إلى 50 كجم.
وأوضحت الوزارة الاشتراطات العامة للتقاوي وهي أن تكون من إنتاج نفس الموسم، مع السماح بتجاوز ما لا يزيد عن 3% بالنسبة للتشوهات الناتجة عن آفات ممرضة «حشرات، نيماتودا، فطريات، الخ.»، شريطة عدم وجود مسببات هذه التشوهات وهي حية، في أي طور من أطوار حياتها.مواصفات درنات البطاطسوأكدت اللائحة على ألا تحتوي درنات البطاطس على براعم أطول من سنتيمتر واحد في أكثر من 30% من الدرنات، وألا تزيد التربة المصاحبة لتقاوي البطاطس في كل عبوة عن 1 % أي لا يزيد وزن التربة عن 1000 جم/ 100 كجم تقاوي بطاطس، وأن تكون التربة خالية تماماً من النيماتودا أو أي آفة حجرية أخري يمكن ان تنتقل عن طريق التربة.
وشددت على أن تكون أحجام الدرنات بين 28 - 55 مم كحد أقصى، طبقاً للتدرج الطبيعي لأحجام الدرنات لجميع الأصناف والأغراض وأن تكون الدرنة حية غير ضامرة، ويسمح لوكيل الوزارة للزراعة عند الضرورة بالسماح بمقياس 65مم.
وأوضحت أن من ضمن ضوابط استيراد تقاوي البطاطس الا تجاوز نسبة الاخضرار والأضرار الميكانيكية في الارسالية 3%، وألا تزيد نسبة الإصابة بالقشر ة السوداء «Blackscurf» والناتجة عن الفطر Rhizoctonia solani عن 5% من عدد الدرنات ولا يغطي المرض أكثر من 10% من سطح الدرنة، وألا تزيد نسبة الإصابة بالجرب العادي «Common scab» والناتج عن بكتريا Streptomyces scabiei بحيث لا تزيد نسبة الإصابة عن 5% وبحيث لا يغطي الجرب أكثر من 33,3% من مساحة الدرنة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الدمام وزارة البيئة والمياه والزراعة استيراد تقاوي البطاطس استطلاع
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع جرائم استيراد بلازما الدم بطرق غير شرعية| تفاصيل
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات استيراد بلازما الدم بطرق غير مطابقة للمواصفات وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
ومع ذلك فإن استيرادها أو تداولها بطرق غير مطابقة للمواصفات الطبية قد يشكل خطرًا جسيمًا على صحة المواطنين، مما دفع المشرّع المصري إلى وضع ضوابط صارمة للحد من أي تجاوزات في هذا المجال.
أسباب تشديد عقوبات مشكلات استيراد بلازما الدم
في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الصحة العامة، شدد القانون المصري العقوبات على استيراد أو تداول البلازما بطرق غير مطابقة للمواصفات، وينص قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، الصادر عام 2021، على أن أي استيراد لبلازما الدم أو مشتقاتها دون الالتزام بالمعايير الصحية يُعتبر جريمة تستوجب العقوبة.
وبحسب المادة (19) من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام حظر استيراد أو تصدير أو تداول البلازما دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. وتصل العقوبات إلى السجن المشدد وغرامات مالية ضخمة إذا ترتب على ذلك إلحاق ضرر بالصحة العامة أو انتشار أمراض معدية.
أهمية الرقابة على استيراد البلازما
تتطلب عملية استيراد بلازما الدم مواصفات دقيقة تضمن خلوها من الفيروسات والأمراض، وفقًا للمعايير التي تضعها منظمة الصحة العالمية. لذا، فإن الجهات الرقابية، مثل هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة، تقوم بدور محوري في الإشراف على عمليات الاستيراد لمنع دخول أي شحنات غير مطابقة للمواصفات.
وتكمن خطورة استيراد بلازما غير مطابقة في احتمالية احتوائها على فيروسات خطيرة مثل التهاب الكبد الوبائي أو فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وهو ما يهدد حياة المرضى الذين يعتمدون على هذه المشتقات الدوائية.
في السنوات الأخيرة، كثفت الأجهزة الأمنية والرقابية من حملاتها لضبط عمليات تهريب البلازما أو تداولها دون تصريح، حيث تم ضبط عدة محاولات لإدخال بلازما مجهولة المصدر إلى الأسواق المصرية. وفي بعض الحالات، تم الكشف عن عصابات تقوم بتجميع البلازما من مصادر غير موثوقة، مما يهدد بإدخال أمراض جديدة إلى البلاد.
يمكن القول أن التعامل مع البلازما مسؤولية وطنية لا تقتصر فقط على الجهات الرقابية، بل تمتد إلى كافة القطاعات الطبية والصيدلانية، وحتى المواطنين أنفسهم. فكيف يمكن تعزيز الوعي بأهمية استخدام البلازما الآمنة؟ وهل تكفي العقوبات الحالية لردع المخالفين؟ وهل تحتاج المنظومة الصحية في مصر إلى مزيد من التشديد على الرقابة لتفادي أي كارثة صحية محتملة؟