إطلاق المرحلة الجديدة من برنامج "الاستجابة الإنسانية والتأثير المستدام"
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في مصر، وحكومة اليابان ممثلة في سفارة اليابان في مصر، المرحلة الجديدة من برنامج "الاستجابة الإنسانية ذات الأثر المستدام: سبل العيش المستدام والتماسك الاجتماعي" في مصر.
وتهدف المرحلة الجديدة من البرنامج إلى البناء على نجاحات السنوات السابقة وتعزيز سبل العيش والتماسك الاجتماعي والمرونة المناخية في المناطق المستهدفة في القاهرة والإسكندرية وأسوان. كما يهدف إلى تعزيز صمود ما لا يقل عن 300 امرأة وفتاة من الفئات الأكثر ضعفًا في مصر اللواتي تأثرن بحالات النزاع والأزمات وتغيرات المناخ، والتصدي لاحتياجاتهن الملحة من خلال توفير سبل العيش المستدام والحماية والتماسك الاجتماعي وتعزيز العمل المناخي.
وتم تنظيم هذا الحدث من قبل مؤسسة "E-Youth"، الشريك الوطني المنفذ للبرنامج في مصر، وشهد كلمات رئيسية من كل من السيدة مروة علم الدين، القائمة بأعمال مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة مصر؛ والسيد إراج إيمومبردييف، مساعد الممثل الخاص للعمليات، مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مصر؛ وممثل عن سفارة اليابان لدى مصر؛ ومي محمود، مدير عام الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة، بالمجلس القومي للمرأة.
وفي كلمتها، قالت مروة علم الدين: "يسر مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة مواصلة تنفيذ البرنامج بالشراكة الوثيقة مع المجلس القومي للمرأة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مصر، بدعم من سفارة اليابان".
وأكدت أن البرنامج استفاد منه أكثر من 3،000 لاجئ ولاجئة، معظمهم من النساء والأطفال، إثر النزاع في السودان، وأوضحت أن المرحلة الجديدة تستند إلى هذا النجاح، مع التركيز على الأشخاص اللاجئة من السودان في محافظات أسوان والقاهرة والإسكندرية. واختتمت كلمتها قائلة: "تتطلع هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى نجاح تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج بالشراكة مع الشركاء المعنيين لتحقيق نتائج أعمق".
وقال إراج إيمومبردييف: "نعتز بإطلاق هذه المبادرة، التي تعد شاهداً على قوة التعاون بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. تهدف هذه المبادرة إلى بناء مجتمعات أكثر قوة ومرونة من خلال التركيز على سبل العيش المستدام والتماسك الاجتماعي. ونحن ممتنون بشكل خاص لدعم سفارة اليابان والمجلس القومي للمرأة وشراكتهما الثمينتين. معًا، يمكننا تمكين الأفراد، وخاصة النساء والفئات المستضعفة، للنمو والمساهمة بشكل فعال في مجتمعاتهم المضيفة وبلدانهم الأصلية عند عودتهم".
وفي كلمته، أشاد ممثل سفارة اليابان في مصر بدور هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والمجلس القومي للمرأة في تعزيز صمود النساء والفتيات المستضعفات، بما في ذلك الوافدات والنساء من مجتمعات المضيفين في مصر. وسلط الضوء على تعاون اليابان مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة من خلال مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة الوافدة والمرأة المصرية" منذ عام 2017، استنادًا إلى مفهوم الأمن الإنساني القائم على "عدم ترك أي شخص خلف الركب"، من خلال توفير الحماية من العنف ضد المرأة، وبناء القدرات، والتدريب المهني، والدعم النفسي والمالي، وتعزيز قيادة المرأة في بناء السلام. كما ذكر أن مشاريع LEAP، التي قدمت اليابان لها ما مجموعه 14 مليون دولار أمريكي، تساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والمرأة والسلام والأمن".
وفى كلمتها، عبرت مي محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس، عن سعادتها باستكمال هذا البرنامج الناجح بالشراكة بين المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحكومة اليابان، مؤكدة أن ما يميز هذا البرنامج أنه يدمج المصريات مع الوافدات مما يساهم في تعزيز التبادل الثقافي والاستفادة من التجارب الناجحة، كما عبرت عن فخرها بخريجات المشروع في مراحله السابقة حيث أصبحن صاحبات مشروعات وحرف ويشاركن مع المجلس القومي للمرأة في المعارض والفعاليات المختلفة منها "أكسبو ٢٠٢٠"، مضيفة أننا سوف نشهد المزيد من قصص نجاح واستدامة لمشروعات المستفيدات من المشروع منذ بدايته.
وتضمن الحدث أيضًا كلمات من المستفيدات من المرحلة الأولي من البرنامج، بما في ذلك النساء الوافدات السودانيات وأعضاء المجتمعات المضيفة، حيث شاركوا قصصهن حول تأثير البرنامج في حياتهن وقصص نجاحهن في التغلب على التحديات وبناء القدرة على الصمود وشهد اليوم توزيع هدايا عينية على الحضور من الشوكولاتة من صنع المستفيدات من المشروع في مراحله السابقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة الأمم المتحدة للمرأة مفوضية الأمم المتحدة شؤون اللاجئين في مصر هیئة الأمم المتحدة للمرأة المجلس القومی للمرأة والتماسک الاجتماعی المرحلة الجدیدة سفارة الیابان سبل العیش من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.. بين النشأة والمهام والتحديات
في الأربعينيات من القرن الماضي أطلقت سيدة أمريكا الأولى إليانور روزفلت في رحاب الأمم المتحدة بنيويورك، شرارة النضال من أجل حقوق المرأة، وتتجدد كل عام لقاءات الأمل، حيث تتلاقى أصوات آلاف النساء من مختلف أنحاء العالم، لتصوغ معا ملامح مستقبل يصون كرامة المرأة ويحفظ حقوقها.
ففي مارس من كل عام، تجتمع لجنة الأمم المتحدة السنوية المعنية بوضع المرأة (CSW) لمعالجة أوجه عدم المساواة والعنف والتمييز واسعة النطاق التي لا تزال النساء يواجهنها في جميع أنحاء العالم.
بدأ عمل اللجنة بعد أيام من قراءة روزفلت رسالة مفتوحة موجهة إلى نساء العالم، خلال الاجتماعات الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1946، دعت فيها حكومات العالم إلى تشجيع النساء في كل مكان على القيام بدور أكثر فاعلية في الشؤون الوطنية والدولية، والنساء الواعيات بفرصهن إلى التقدم والمشاركة في عمل السلام وإعادة الإعمار كما فعلن خلال أوقات الحرب والمقاومة.
ومن ثم أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة على الفور لجنة فرعية. تم تكليف أعضائها الستة - الصين والدنمارك وجمهورية الدومينيكان وفرنسا والهند ولبنان وبولندا - بتقييم المشاكل المتعلقة بوضع المرأة لتقديم المشورة إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ومنذ البداية، برزت دعوات للعمل، بما في ذلك إعطاء الأولوية للحقوق السياسية، إلى جانب توصيات بإجراء تحسينات في المجالات المدنية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية، وفقا للتقرير الأول للجنة الفرعية، الذي دعا أيضا إلى عقد مؤتمر للأمم المتحدة للمرأة لتعزيز البرنامج.
وبحلول يونيو 1946، أصبحت رسميا لجنة وضع المرأة، وهي إحدى الهيئات الفرعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من عام 1947 إلى عام 1962، وركزت اللجنة على وضع المعايير وصياغة الاتفاقيات الدولية لتغيير التشريعات التمييزية وتعزيز الوعي العالمي بقضايا المرأة.
وبالعودة إلى الأيام الأولى للجنة، فقد ساهمت عضويتها المتزايدة في بعض الاتفاقيات الدولية المتفق عليها على نطاق واسع في تاريخ الأمم المتحدة. منها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948: بمساعدة روزفلت، رئيسة لجنة صياغة الإعلان، ونجحت لجنة وضع المرأة في الاعتراض على الإشارات إلى الرجال كمرادف للإنسانية وقدمت لغة جديدة وأكثر شمولا في النسخة النهائية التي اعتمدتها الجمعية العامة. وإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وفى 1967: أدت الجهود المبذولة لتوحيد المعايير المتعلقة بحقوق المرأة إلى مطالبة الجمعية العامة للجنة وضع المرأة بصياغة الإعلان.
ومن الاتفاقيات الدولية أيضا، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وفي 1979: قامت لجنة وضع المرأة بصياغة الصك الملزم قانونا. وإعلان ومنهاج عمل بيجين، 1995: كان للجنة وضع المرأة دور محوري في اعتماد الإعلان الرائد، الذي لا يزال وثيقة سياسية عالمية رئيسية بشأن المساواة بين الجنسين.
والواقع أنه مع تزايد عضوية الأمم المتحدة وتزايد الأدلة خلال الستينيات على أن النساء يتأثرن بشكل غير متناسب بالفقر، ركزت لجنة وضع المرأة على الاحتياجات في التنمية المجتمعية والريفية، والعمل الزراعي، وتنظيم الأسرة، والتقدم العلمي والتكنولوجي. كما شجعت اللجنة منظومة الأمم المتحدة على توسيع المساعدة التقنية لتعزيز النهوض بالمرأة، وخاصة في البلدان النامية.
وأعلنت الأمم المتحدة عام 1975 السنة الدولية للمرأة وعقدت المؤتمر العالمي الأول للمرأة، الذي عقد في المكسيك. وفي عام 1977، اعترفت الأمم المتحدة رسميا باليوم الدولي للمرأة، الذي يتم الاحتفال به سنويا في 8 مارس.
وفي عام 2010، بعد سنوات من المفاوضات، اعتمدت الجمعية العامة قرارا يدمج الأقسام والإدارات ذات الصلة بالمنظمة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تواصل التعاون الوثيق مع لجنة وضع المرأة.
ويمكن القول أن من أبرز التحديات، معالجة القضايا الناشئة ومنها تحديات مثل تغير المناخ والعنف القائم على النوع الاجتماعي وضمان مشاركة المرأة الكاملة في صنع القرار وفي استراتيجيات التنمية المستدامة.
كما تساهم لجنة وضع المرأة أيضا في متابعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لتسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بهدف الوصول إلى جميع النساء وعدم ترك أحد خلف الركب.
ولعل من الحلول المعنية بإنهاء فقر المرأة والمعترف بها على نطاق واسع، الاستثمار في السياسات والبرامج التي تعالج أوجه عدم المساواة بين الجنسين وتعزيز وكالة المرأة وقيادتها إلى سد الفجوات بين الجنسين في التوظيف.
ومن من شأن القيام بذلك أن يخرج أكثر من 100 مليون امرأة وفتاة من الفقر، ويخلق 300 مليون وظيفة، ويعزز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20 في المائة في جميع المناطق.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة تدعو إلى فتح باب تكافؤ الفرص أمام النساء والفتيات لصالح الجميع
الأمم المتحدة: فرار 80 ألف شخص من الكونغو الديمقراطية بسبب القتال
الأمم المتحدة: إغلاق المعابر ومنع المساعدات له عواقب مدمرة على أهل غزة
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف