بيونج يانج تدق طبول الحرب وتصنّف جارتها الجنوبية بـالدولة المعادية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
سول"أ.ف.ب": أعلنت كوريا الشمالية اليوم الخميس أنّ دستورها بات يعتبر كوريا الجنوبية "دولة معادية"، في أول تأكيد رسمي من بيونغ يانغ للتغييرات القانونية التي دعا إليها الزعيم كيم جونغ أون في وقت سابق من هذا العام.
وأتى اعلان التعديل الدستوري بعد تفجير بيونج يانج للطريقين ولخطي السكك الحديد الوحيدة التي تربط بين البلدين في مؤشر إلى ابتعاد كيم جونغ أون عن مسار إعادة التوحيد.
وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن هذه الطرق والسكك الحديد المغلقة أساسا، "توقفت بالكامل بواسطة متفجرات" مؤكدة معلومات نشرتها سول منتصف الاسبوع الجاري.
ورأت الوكالة ان التفجير "إجراء لا مفرّ منه ومشروع تمّ اتّخاذه بما يتّفق مع متطلبات دستور جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية الذي يعتبر بوضوح جمهورية كوريا الجنوبية دولة معادية".
وهذه المرة الأولى التي تؤكد فيهابيونج يانج إدراج كوريا الجنوبية على أنها "دولة معادية "في الدستور. وكان كيم أعلن هذا الإجراء في يناير أمام الجمعية الوطنية العليا وهي بمثابة البرلمان في البلاد.
وقال يومها "برأيي يمكننا ان نحدد في دستورنا مسألة الاحتلال الكامل واستعادة جمهورية كوريا وضمها بصفتها جزءا من أراضي جمهوريتنا في حال حصول حرب في شبه الجزيرة الكورية". وهدد يومها بالدخول في حرب في حال انتهاك "0,0001 ميليمتر" من أراضي كوريا الشمالية.
في السابق وبموجب اتفاق بين الكوريتين ابرم العام 1991 كان يشار إلى العلاقات مع الجنوب على أنها "علاقة خاصة "في إطار عملية إعادة التوحيد وليس على أنها علاقة بين دولتين.
ويشكل علان التعديل الدستوري وتدمير المنشآت مرحلة جديدة في تشدد نظام كيم جونغ اون حيال كوريا الجنوبية التي اعتبرها في يناير أيضا "العدو الرئيسي" لبلاده.
ودعت بكين اليوم الخميس إلى العودة إلى "مسار التسوية السياسية "لحل التوتر في شبه الجزيرة الكورية على ما أفادت الناطقة باسم الخارجية ماو نينغ.
وذكرت الوكالة الكورية الشمالية أن تدمير الطرقات والسكك الحديد الذي تم بالكامل من الجانب الكوري الشمالي أتى "جراء الاستفزازات السياسية والعسكرية للقوات المعادية" والتي وضعت على ما ذكرت الوكالة الكوريتين "على شفير الحرب".
وقال ناطق باسم وزارة الدفاع أوردت تصريحه الوكالة إن بيونج يانج"ستواصل اتخاذ تدابير لتعزيز الحدود الجنوبية المغلقة، بشكل دائم".
والحدود بين الكوريتين مغلقة بالكامل أساسا. فمنذ العام 1953 لم يفتح الطريقان وخطا السكك الحديد إلا خلال فترات انفراج قصيرة جدا.
وتدهورت العلاقات بين الكوريتين بشكل كبير منذ تولي المحافظ يون سوك يول، المؤيد لتعزيز التحالف العسكري مع الولايات المتحدة واليابان، السلطة في سيول في 2022.
ويجري الحلفاء الثلاثة بانتظام مناورات عسكرية مشتركة تعتبرها بيونج يانج بمثابة تدريبات لغزو الشمال.
ويأتي التصعيد الراهن فيما يشتكي النظام الكوري الشمالي من تحليق مسيرات ألقت على ما يفيد منشورات دعائية على العاصمة. وتتهم بوينغ يانغ سيول بالوقوف وراء ذلك وحذرت أن اي مسيرة جديدة ستعتبر "إعلان حرب".
تفيد تكهنات محلية في كوريا الجنوبية بأن ناشطين كوريين جنوبيين يرسلون منشورات دعائية نحو الشمال باستخدام بالونات أو مسيرات صغيرة يصعب اكتشافها.
منذ مايو، أرسلت كوريا الشمالية آلاف البالونات المحملة بالنفايات باتجاه الجنوب، ما دفع سيول إلى معاودة بث الدعاية عبر مكبرات الصوت عند الحدود بين البلدين وتعليق اتفاق أبرمته مع بيونغ يانغ في 2018 يرمي إلى وقف الاشتباكات العسكرية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: کوریا الجنوبیة بیونج یانج
إقرأ أيضاً:
انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية بحزيران المقبل بعد عزل يون
أعلن القائم بأعمال الرئاسة في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أن الانتخابات المبكرة ستُجرى في الثالث من حزيران/ يونيو المقبل، وذلك عقب قرار عزل الرئيس يون سوك-يول من منصبه.
وتشهد البلاد فراغاً في القيادة منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد أن أثار يون أزمة دستورية بإعلانه الأحكام العرفية، قبل أن يُبادر البرلمان إلى عزله سريعاً.
وقضت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي بتأييد قرار العزل، ما يُلزم وفقاً للدستور إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً من تاريخ الحكم.
وقال رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي يتولى حالياً مهام الرئاسة، إن الحكومة أجرت مشاورات مع اللجنة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية الأخرى، مشدداً على ضرورة ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ومنح الأحزاب السياسية الوقت الكافي للتحضير.
ونتيجة لتلك النقاشات، فإنه تم تحديد الثالث من حزيران/ يونيو القادم موعدا لإجراء الانتخابات، على أن يكون يوم عطلة عامة لتسهيل مشاركة الناخبين.
وبخلاف الانتخابات الرئاسية العادية التي تتضمن فترة انتقالية تمتد لشهرين، فإنه سيتم تنصيب الرئيس المنتخب في اليوم التالي مباشرة لاقتراع حزيران/ يونيو نظراً لشغور المنصب.
وتنطلق الحملات الانتخابية في 12 أيار/ مايو المقبل وتستمر حتى الثاني من حزيران/ يونيو المقبل.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدُّم زعيم المعارضة، لي جاي ميونغ، الذي يحظى بنسبة تأييد بلغت 34%، وفقاً لمؤسسة غالوب.
وفي سياق متصل، دعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، إلى مراجعة دستورية شاملة للحد من صلاحيات الرئيس، مستشهداً بالتأييد الشعبي المتزايد لهذه الخطوة بعد الأزمة التي فجّرها يون.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" أن 54% من المواطنين يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، مقابل 30% يرون أن التعديل غير ضروري.
وفي أول تصريح له بعد تأييد المحكمة قرار عزله، عبّر الرئيس المعزول يون سوك-يول عن أسفه العميق، قائلاً: "أنا آسف بصدق ومحطم القلب لأنني لم أكن على مستوى تطلعاتكم".
ويواجه يون، البالغ من العمر 64 عاماً، محاكمة جنائية بتهم تتعلق بالعصيان، بعدما أصبح أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل أثناء ولايته في الخامس عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي، قبل أن يُفرج عنه في آذار/ مارس الماضي بعد إلغاء مذكرة اعتقاله.
وكانت الأزمة السياسية قد اندلعت عقب إعلان يون الأحكام العرفية، مبرراً ذلك بالحاجة إلى التصدي لما وصفه بالعناصر "المناهضة للدولة"، وبمحاولة كبح ما اعتبره استغلال الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية.
غير أنه اضطر إلى التراجع عن القرار بعد ست ساعات، إثر مقاومة البرلمان لمحاولة قوات الأمن إغلاقه، ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات وأشهر من الاضطرابات السياسية.
ولا تزال تداعيات الأزمة مستمرة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة حكم المحكمة على احتواء الانقسام الحاد في المشهد السياسي الكوري الجنوبي.