بالإنفوغراف: غزة تحت ملايين الأطنان من الركام وجبال من المخاطر الصحية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
بعد مرور عام من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أسفرت حتى الآن عن أكثر من 42 ألف شهيد، وقرابة 100 ألف مصاب، لا تزال آثار الدمار تتراكم في كل زاوية من القطاع، حيث تعرض ثلثا المباني للتدمير الكامل أو الجزئي، مما خلف 42 مليون طن من الركام وجبالًا من المخاطر الصحية.
وتسبب العدوان الإسرائيلي بتدمير كل شيء في غزة من منازل ومساجد ومدارس ومحلات تجارية، مما نتج عنه كميات هائلة من الحطام.
ووفق تقييم للأضرار أنجزه مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية (يونوسات) استنادا إلى صور الأقمار الصناعية في سبتمبر/أيلول الماضي، دمرت إسرائيل 163 ألفا و778 مبنى في قطاع غزة، أي ما يصل إلى نحو 66% من مجموع مباني القطاع.
وبحسب تقديرات أممية في أبريل/نيسان الماضي، فإن التخلص من هذا الركام سيستغرق 14 عاما، وبتكلفة تصل إلى 1.2 مليار دولار على الأقل.
وأوضح تحقيق لوكالة رويترز أن معالجة مشكلة الحطام ستكون صعبة للغاية بسبب انتشار الدمار في معظم أنحاء قطاع غزة، وأن حجم الأنقاض الهائل يستمر ويتزايد مع طول فترة الحرب، مما يزيد في تعقيد الوضع.
كما توجد كمية كبيرة من الذخائر غير المنفجرة داخل الركام، فضلاً عن المخاطر الناجمة عن مادة الأسبستوس وغيرها من الملوثات، لا سيما في مخيمات اللاجئين. وأشار التحقيق إلى أن أعدادا كبيرة من الجثث لا تزال تحت الأنقاض مما يزيد من تفاقم الأزمة.
وقد أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن عدد الجثث تحت الأنقاض قد يصل إلى 10 آلاف جثة.
كما حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر الحطام المتراكم بكميات كبيرة، مؤكدة أن الغبار المنبعث من المباني المدمرة يطلق مواد خطرة تتناقل في الهواء المستنشق أو تتسرب إلى المياه الجوفية، وهذا يهدد بانتشار الأوبئة الخطيرة بين سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
وقد أشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن الحطام قد يكون ملوثا بألياف الأسبستوس التي يسبب استنشاقها سرطان الحنجرة والرئة.
وسجلت منظمة الصحة العالمية نحو مليون حالة من حالات التهاب الجهاز التنفسي الحاد في القطاع خلال عام من الحرب، دون تحديد عدد الحالات المرتبطة بالغبار.
وقد أعرب الأطباء عن مخاوفهم من ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان والتشوهات الخلقية في العقود المقبلة، بسبب تسرب المعادن.
وفي ظل هذه الظروف الصعبة، يواجه سكان غزة تحديات هائلة تتطلب جهودًا دولية مكثفة للتخفيف من آثار الحرب وإعادة بناء هذا القطاع المحاصر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجامعات قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قيوح يخصص 4 ملايين سنتيم لتزيين مدخل وزارته بالورود (وثيقة)
زنقة20االرباط
علم موقع Rue20، أن وزارة النقل واللوجستيك التي يقودها الاستقلالي عبد الصمد قيوح أشرت مؤخرا على اقتناء 500 وردة لتزيين مدخل وزارة النقل واللوجستيك -قطاع النقل- على مساحة 400 متر مربع.
وتم اختيار الشركة الحائزة على طلب السند رقم 1/ELECBC/DAAJG/MTL/2025 يوم 12/02/2025 بمبلغ 39984.00 درهم من أجل غرس 500 وردة من النوع الجيد على مساحة 400 متر مربع بمدخل الوزارة.
وإذا كان الوزير قيوح ومعه مديرية الشؤون الإدارية والقانونية والعامة يسعيان من خلال هذا “المسحوق التجميلي” تزيين مدخل الوزارة ولو بذلك المبلغ المخصص للورود؛ فإن هذا المنطق لا يتوافق مع الروح الإصلاحية التي يلوح بها قيوح هنا وهناك كلما وجهت له انتقادات موضوعية حول واقع الحال داخل القطاع الذي يسيره.
ولا يتوافق أيضا مع سياسة ترشيد نفقات الدولة بما يتماشى والتوجهات الملكية السامية، التي كانت ولا تزال تنادي بتحلي مؤسسات الدولة بالجدية، والتي وردت 14 مرة في خطاب العرش الأخير بتاريخ 30 يوليوز 2023، وهو ما يحيلنا إلى التساؤل حول مدى التزام مديرية الشؤون الإدارية والقانونية والعامة بالوزارة بالتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالتحلي بالجدية؟.
فعوض أن ينكب السيد الوزير على إجراء إصلاح حقيقي داخل وزارته؛ بدل إشاعة “تسريبات” من صفحات مقربة أنه “يحارب من طرف لوبي داخل الوزارة”؛ كان عليه أن يطرح على نفسه بعض الأسئلة حتى يتأكد من صدقية بعض الأشخاص الذي يسيرون القطاع بيد من حديد.. ومنها كيف كانت تسير الوزارة بـ 30 منصبا فارغا و بدون تعيين مسؤولين لهذه المصالح مدة طويلة؟.. في عهد زمليه في الحزب محمد عبد الجليل. و لماذا انتظرت مديرية الشؤون الإدارية و القانونية قرب انتهاء الولاية الحكومية الحالية لتطلق قرارات الترشيح لأضخم عملية في القطاع؟. وأين هذا اللوبي الذي يحارب الوزير إذا علمنا أن جل مناصب المسؤولية بالإدراة المركزية كانت فارغة؟. ولماذا أصبحت مديرية الشؤون الإدارية والقانونية متخصصة في الصفقات بدل حل المشاكل الإدراية والقانونية التي يتخبط فيها موظفو القطاع؟.
وعلى السيد الوزير قيوح أن يسأل نفسه أيضا لماذا تُركت مصالح المفتشية العامة لوزارة النقل بدون مسؤولين الذين من مهامهم المراقبة و التدقيق في جميع الصفقات.
وأيضا السؤال الذي يشغل بال العديد من أبناء القطاع لماذا بعض الممارسات جعلت العديد من الأطر تقدم استقالتها وتغادر الوزارة متجهة إلى العمل في أوروبا و كندا، وفق ما صرح به بعضهم لموقع Rue20.
عبد الصمد قيوح
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية