الميزانية العامة: التزام بأولويات الاستدامة وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
مؤشرات أداء جيدة بنهاية أغسطس:
266 مليون ريال مخصص بند سداد الدين.. والمستهدف 400 مليون بنهاية العام
9% انخفاض أعباء خدمة الدين العام
373 مليون ريال لمنظومة الحماية وتوقع ارتفاع مخصصاتها إلى 560 مليون بنهاية العام
30 مليون تراجع في حجم المصروفات الجارية
82% الإنفاق الفعلي من السيولة الإنمائية.. و900 مليون مستهدف 2024
58% ارتفاع مصروفات بند المساهمات والنفقات الأخرى.
تقرير - أمل رجب
تشير مؤشرات الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة حتى نهاية أغسطس من العام الجاري إلى تحقيق العديد من مستهدفات الميزانية التي تعد الإطار السنوي التنفيذي للخطة الخمسية العاشرة، ومن هذه المستهدفات استمرار جهود ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام والالتزام بخفض الإنفاق الجاري وتعزيز حجم الإنفاق الاجتماعي وتسريع وتيرة الإنفاق الإنمائي، مما يحقق مستهدفات الميزانية نحو إيجاد التوازن بين الأولويات المالية والاقتصادية والاجتماعية خاصة الاستمرار في سداد وخفض حجم الدين العام، ومواصلة تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، ودعم الجوانب الاجتماعية وفقا لمستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية كمظلة شاملة لرفع مستوى التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية للمواطنين، والحفاظ على مستوى الإنفاق على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان.
وخلال العام المالي الحالي 2024، تمت تقديرات الميزانية العامة للدولة بناء على سعر تحوطي لسعر النفط عند 60 دولار للبرميل، وتوقع تحقيق إجمالي للإيرادات العامة للدولة يتجاوز 11 مليار ريال عماني، مع تقدير الحجم المتوقع للإنفاق العام بنحو 11 مليارا و650 مليون ريال عماني, وتسجيل الميزانية عجزا بقيمة 640 مليون ريال، وهو ما يمثل 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وجاءت هذه التقديرات للإيرادات العامة تماشيا مع النهج التحوطي الذي تلتزم به الحكومة من أجل تقليل عبء أية تحديات مالية قد تطرأ خلال السنة المالية 2024 وتسهيل إدارة وتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية في حال انخفاض أسعار النفط، وحتى الآن أسهم ارتفاع أسعار النفط فعليا عن تقديرات الميزانية المبدئية، وجهود ترشيد الإنفاق في استمرار تحسن مؤشرات أداء الميزانية العامة خلال العام الجاري.
وضمن الحجم المحدد للإنفاق العام في 2024, يبلغ حجم خدمة أعباء الدين نحو مليار ريال عماني. وتخصص الميزانية 900 مليون ريال عماني للإنفاق الإنمائي، وتبلغ مصروفات بند المساهمات والنفقات الأخرى نحو 2.2 مليار ريال عماني وهو ما يشكل نحو 19 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام، وتتوزع هذه المصروفات على 560 مليون ريال عماني لمخصصات تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية و460 مليون ريال عماني لدعم قطاع الكهرباء، و400 مليون ريال لبند سداد الدين، و184 مليون ريال لدعم قطاع المياه والصرف الصحي، و240 مليون ريال عماني لبند المشروعات ذات الأثر التنموي، إضافة إلى دعم المنتجات غير النفطية، وقطاع النقل، وقطاع النفايات، والسلع الغذائية، ودعم فوائد القروض التنموية والإسكانية، والمساهمات في مؤسسات محلية وإقليمية ودولية. وتعتمد ميزانية 2024 نحو 4.8 مليار ريال عماني للقطاعات الاجتماعية والأساسية التي تشكل 40 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام، موزعة على 41 بالمائة للتعليم، و28 بالمائة للضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، و9 بالمائة للإسكان و22 بالمائة للصحة.
وتشير مؤشرات الأداء الفعلي للميزانية إلى الالتزام بتحقيق غالبية المستهدفات, وبنهاية أغسطس الماضي سجل حجم الإنفاق العام ارتفاعا إلى نحو 7.7 مليار ريال عماني وجاء الارتفاع بنسبة 7 بالمائة مقارنة مع العام الماضي، نظرا لاستهداف توجيه جانب أكبر من الموارد المالية للإنفاق الاجتماعي ومنظومة الحماية الاجتماعية التي بدأ تطبيقها هذا العام، والالتزام بما تم إعلانه من مستهدفات لمخصصات سداد الدين. ومنذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضي رفعت سلطنة عمان حجم الإنفاق العام بما يزيد على نصف مليار ريال عماني مقارنة مع مستويات الإنفاق العام خلال الفترة نفسها من العام الماضي لكنها حافظت على حجم مناسب للمصروفات الجارية عند نحو 5.4 مليار ريال عماني بتراجع 30 مليون ريال عماني مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وذلك في ظل جهود ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام. ومع استمرار سداد الديون وإعادة هيكلة المحفظة الإقراضية تراجع حجم خدمة الدين بنسبة 9 بالمائة منذ بداية العام، في حين ارتفع حجم السيولة الفعلية للمصروفات الإنمائية بنسبة 28 بالمائة ليصل إلى 735 مليون ريال عماني وهو ما يمثل 82 بالمائة من السيولة المخصصة للمشروعات التنموية في ميزانية عام 2024. كما شهدت مخصصات بند المساهمات والنفقات الأخرى زيادة كبيرة بنسبة 58 بالمائة لتصل المخصصات إلى 1.4 مليار ريال عماني بنهاية أغسطس الماضي، ويتضمن هذا البند منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس 373 مليون ريال عماني لدعم منظومة الحماية الاجتماعية و486 مليون ريال عماني لدعم قطاع الكهرباء والمنتجات النفطية إضافة إلى 266 مليون ريال عماني لبند مخصص سداد الدين العام حيث تستهدف سلطنة عمان تخصيص 400 مليون ريال عماني لهذا البند بنهاية العام الحالي، وتمثل مخصصات هذا البند دعما مهما لتحقيق الاستدامة المالية وتجنب تأثير تقلبات النفط على جودة مؤشرات الأداء المالي للميزانية العامة والوضع المالي للدولة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة ملیار ریال عمانی ملیون ریال عمانی الإنفاق العام سداد الدین بالمائة من
إقرأ أيضاً:
10 أحزاب سياسية تحذِّر من عواقب وخيمة لقرار “المركزي” على الاقتصاد الليبي
اطَّلعت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية المكونة من 10 أحزاب، على بيان مصرف ليبيا المركزي الصادر يوم 6 إبريل 2025م بشأن تغيير سعر الصرف، وقالت إن تخفيض سعر صرف الدينار الليبي رسميًا، في ظل عدم اعتماد ميزانية عامة موحدة للدولة، واستمرار الإنفاق العام دون رادع، سيؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية وزيادة الضغط على الاقتصاد الوطني، وبالتالي سيتحمل المواطن البسيط أعباء هذه الأزمة وانخفاض مستوى معيشته ،وازدياد عدد الفقراء في بلادنا ويضاعف من زعزعة النظام المالي والاقتصادي للدولة الليبية.
أضافت في بيان، “لقد دعت تنسيقية الأحزاب عدة مرات وقي عدة مناسبات ،إلى ضرورة توحيد الحكومة ووضع ميزانية موحدة لها وترشيد الإنفاق العام ، ورغم ذلك لا تزال الحكومتان المتنافستان تديران شؤون البلاد بإنفاق متزايد، الأمر الذي فاقم العجز المالي وأثَّر سلبًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،وسوف يفضي إلى كارثة اقتصادية ومالية يصعب تفاديها، إذا استمر هذا الوضع دون توحيد جميع مؤسسات الدولة، والوصول إلى حل دائم يضمن استقرار ليبيا”.
وحملت تنسيقية الأحزاب مصرف ليبيا المركزي المسؤولية بالإضافة إلى الحكومات القائمة بمفاقمة الدين العام دون مراعاة للأسس القانونية المعروفة والمنظِّمة لترتيباته وقيامه بتلبية الإنفاق الحكومي المنفلت للأطراف الحكومية الموجودة بالمشهد السياسي الليبي دون و جود موازنة عامة بمستهدفات محددة ترتكز على ضبط الإنفاق الحكومي ،و تعزِّز شفافية الإيرادات من النفط والغاز و الإيرادات الأخرى المحلية.
وتابع البيان، “إذ تُعرب تنسيقية الأحزاب عن موقفها الثابت والراسخ ، الرافض للزيادات الملحوظة و ارتفاع الإنفاق الحكومي غير المرشَّد، مما سيزيد التضخم، وسينعكس على الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة بشكل ملحوظ، فإنها تحذِّر في الوقت نفسه ، من استمرار إغفال وتغافل ردود أفعال الناس ، مع تزايد تضييق سبل العيش أمامهم وتحميلهم أخطاء وتبعات وسداد فواتير ممارسات وإجراءات المتحكمين في ثرواتهم ومصائرهم ،من قوتهم ودوائهم وحاضرهم ومستقبلهم.. هذا كله سيؤدي إلى غليان شعبي تكون عواقبه سيئة ،إذا ما استعملت القوة الخشنة لردع هذا الغليان الشعبي”.
وتؤكد تنسيقية الأحزاب من أن استمرار هذه السياسات دون حلول هيكلية حقيقية، سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي، و يجب التوجّه العاجل دون تلكؤ، إلى إحداث إصلاحات جذرية تشمل ضبط الإنفاق العام ووضع ميزانية تقشفية عامة للدولة وتوحيد الميزانية والمؤسسات السيادية للدولة، وتحقيق استقرار في سعر الصرف لدعم القوة الشرائية للمواطنين، وهذا لن يتأتى إلا بتجاوز الانسداد السياسي وبحل الأزمة السياسية وبتشكيل حكومة أزمة مصغرة من كفاءات ،لا يتم اختيارها وفقاً للمحاصصة بين أطراف الصراع ولكي تضع الحلول المناسبة لهذا الوضع و إنقاذما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا