الميزانية العامة: التزام بأولويات الاستدامة وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
مؤشرات أداء جيدة بنهاية أغسطس:
266 مليون ريال مخصص بند سداد الدين.. والمستهدف 400 مليون بنهاية العام
9% انخفاض أعباء خدمة الدين العام
373 مليون ريال لمنظومة الحماية وتوقع ارتفاع مخصصاتها إلى 560 مليون بنهاية العام
30 مليون تراجع في حجم المصروفات الجارية
82% الإنفاق الفعلي من السيولة الإنمائية.. و900 مليون مستهدف 2024
58% ارتفاع مصروفات بند المساهمات والنفقات الأخرى.
تقرير - أمل رجب
تشير مؤشرات الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة حتى نهاية أغسطس من العام الجاري إلى تحقيق العديد من مستهدفات الميزانية التي تعد الإطار السنوي التنفيذي للخطة الخمسية العاشرة، ومن هذه المستهدفات استمرار جهود ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام والالتزام بخفض الإنفاق الجاري وتعزيز حجم الإنفاق الاجتماعي وتسريع وتيرة الإنفاق الإنمائي، مما يحقق مستهدفات الميزانية نحو إيجاد التوازن بين الأولويات المالية والاقتصادية والاجتماعية خاصة الاستمرار في سداد وخفض حجم الدين العام، ومواصلة تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، ودعم الجوانب الاجتماعية وفقا لمستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية كمظلة شاملة لرفع مستوى التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية للمواطنين، والحفاظ على مستوى الإنفاق على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان.
وخلال العام المالي الحالي 2024، تمت تقديرات الميزانية العامة للدولة بناء على سعر تحوطي لسعر النفط عند 60 دولار للبرميل، وتوقع تحقيق إجمالي للإيرادات العامة للدولة يتجاوز 11 مليار ريال عماني، مع تقدير الحجم المتوقع للإنفاق العام بنحو 11 مليارا و650 مليون ريال عماني, وتسجيل الميزانية عجزا بقيمة 640 مليون ريال، وهو ما يمثل 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وجاءت هذه التقديرات للإيرادات العامة تماشيا مع النهج التحوطي الذي تلتزم به الحكومة من أجل تقليل عبء أية تحديات مالية قد تطرأ خلال السنة المالية 2024 وتسهيل إدارة وتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية في حال انخفاض أسعار النفط، وحتى الآن أسهم ارتفاع أسعار النفط فعليا عن تقديرات الميزانية المبدئية، وجهود ترشيد الإنفاق في استمرار تحسن مؤشرات أداء الميزانية العامة خلال العام الجاري.
وضمن الحجم المحدد للإنفاق العام في 2024, يبلغ حجم خدمة أعباء الدين نحو مليار ريال عماني. وتخصص الميزانية 900 مليون ريال عماني للإنفاق الإنمائي، وتبلغ مصروفات بند المساهمات والنفقات الأخرى نحو 2.2 مليار ريال عماني وهو ما يشكل نحو 19 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام، وتتوزع هذه المصروفات على 560 مليون ريال عماني لمخصصات تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية و460 مليون ريال عماني لدعم قطاع الكهرباء، و400 مليون ريال لبند سداد الدين، و184 مليون ريال لدعم قطاع المياه والصرف الصحي، و240 مليون ريال عماني لبند المشروعات ذات الأثر التنموي، إضافة إلى دعم المنتجات غير النفطية، وقطاع النقل، وقطاع النفايات، والسلع الغذائية، ودعم فوائد القروض التنموية والإسكانية، والمساهمات في مؤسسات محلية وإقليمية ودولية. وتعتمد ميزانية 2024 نحو 4.8 مليار ريال عماني للقطاعات الاجتماعية والأساسية التي تشكل 40 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام، موزعة على 41 بالمائة للتعليم، و28 بالمائة للضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، و9 بالمائة للإسكان و22 بالمائة للصحة.
وتشير مؤشرات الأداء الفعلي للميزانية إلى الالتزام بتحقيق غالبية المستهدفات, وبنهاية أغسطس الماضي سجل حجم الإنفاق العام ارتفاعا إلى نحو 7.7 مليار ريال عماني وجاء الارتفاع بنسبة 7 بالمائة مقارنة مع العام الماضي، نظرا لاستهداف توجيه جانب أكبر من الموارد المالية للإنفاق الاجتماعي ومنظومة الحماية الاجتماعية التي بدأ تطبيقها هذا العام، والالتزام بما تم إعلانه من مستهدفات لمخصصات سداد الدين. ومنذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضي رفعت سلطنة عمان حجم الإنفاق العام بما يزيد على نصف مليار ريال عماني مقارنة مع مستويات الإنفاق العام خلال الفترة نفسها من العام الماضي لكنها حافظت على حجم مناسب للمصروفات الجارية عند نحو 5.4 مليار ريال عماني بتراجع 30 مليون ريال عماني مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وذلك في ظل جهود ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام. ومع استمرار سداد الديون وإعادة هيكلة المحفظة الإقراضية تراجع حجم خدمة الدين بنسبة 9 بالمائة منذ بداية العام، في حين ارتفع حجم السيولة الفعلية للمصروفات الإنمائية بنسبة 28 بالمائة ليصل إلى 735 مليون ريال عماني وهو ما يمثل 82 بالمائة من السيولة المخصصة للمشروعات التنموية في ميزانية عام 2024. كما شهدت مخصصات بند المساهمات والنفقات الأخرى زيادة كبيرة بنسبة 58 بالمائة لتصل المخصصات إلى 1.4 مليار ريال عماني بنهاية أغسطس الماضي، ويتضمن هذا البند منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس 373 مليون ريال عماني لدعم منظومة الحماية الاجتماعية و486 مليون ريال عماني لدعم قطاع الكهرباء والمنتجات النفطية إضافة إلى 266 مليون ريال عماني لبند مخصص سداد الدين العام حيث تستهدف سلطنة عمان تخصيص 400 مليون ريال عماني لهذا البند بنهاية العام الحالي، وتمثل مخصصات هذا البند دعما مهما لتحقيق الاستدامة المالية وتجنب تأثير تقلبات النفط على جودة مؤشرات الأداء المالي للميزانية العامة والوضع المالي للدولة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة ملیار ریال عمانی ملیون ریال عمانی الإنفاق العام سداد الدین بالمائة من
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(100) مليار دولار سنوياً معدل الانفاق الحكومي والبلد ما زال يعتمد على بيع النفط
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 1:59 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، الاثنين، أن إجمالي إيرادات العراق خلال السنوات العشر الماضية بلغ 1028 ترليون دينار، فيما أشار الى أن الموازنة اعتمدت بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية التي شكلت 92% من إجمالي الدخل.وأشار العبيدي في حديث صحفي، أن “الإنفاق الحكومي بلغ 1007 ترليون دينار عراقي، إضافة إلى سلف غير مصفاة تتراوح بين 100-150 ترليون دينار، ليصل إجمالي الإنفاق إلى أكثر من 1100 ترليون دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 1 ترليون دولار أمريكي”.وأشار إلى أن “معدل الإنفاق السنوي للعراق يصل إلى 100 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز ميزانيات دول متقدمة مثل: الإمارات العربية المتحدة: 65 مليار دولار، وماليزيا: 82 مليار دولار، سنغافورة: 77 مليار دولار”.وأكد ايضا، أنه “رغم هذا الإنفاق الهائل، لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط كمصدر رئيسي، في حين نجحت هذه الدول في تنويع اقتصاداتها، مما ساهم في رفع ناتجها المحلي إلى 500 مليار دولار سنويًا، رغم افتقارها للموارد الطبيعية التي يمتلكها العراق”، يقول العبيدي.وتابع العبيدي، أن “المشكلة ليست في الموارد، بل في طريقة إدارتها”، مشيرا إلى أن “العراق يعاني من البطالة المقنعة، الهدر المالي، والاعتماد المفرط على النفط، مما يعيق تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة”.ولفت إلى أن “الحل يكمن في إصلاحات اقتصادية عميقة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، تحسين كفاءة الإنفاق، ومكافحة الفساد المالي، محذرًا من استمرار الوضع الحالي الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية”.واختتم العبيدي حديثه بالتأكيد على أن “العراق بحاجة إلى حكومة مستقرة لتحسين إدارة التنمية”، مشددا على أن “فقدان أي عنصر من هذه المعادلة سيؤدي إلى إفشال جهود الإصلاح الاقتصادي، واستمرار الأزمات المالية والاقتصادية التي يعاني منها البلد”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية