المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: الأمر الملكي رقم «39» جاءت مضامينه لتزيد من شفافية واستقلالية عمل المؤسسة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
ثمنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صدور الأمر الملكي رقم (39) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2017 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي جاءت مضامينه لتزيد من شفافية واستقلالية عمل المؤسسة وحياديتها التامة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وأكد المهندس علي الدرازي رئيس المؤسسة على أن التعديلات التي جاء بها الأمر الملكي السامي بوصفها تعديلات تنسجم تماما مع مبادئ باريس ذات الصلة بمركز المؤسسات الوطنية، وتصب نحو تقوية عمل المؤسسة لتتبوأ مكانتها الطبيعية بين نظيراتها من المؤسسات في العالم.
وأشار رئيس المؤسسة الاهتمام البالغ الذي تحظى به المؤسسة الوطنية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وما توليه من اهتمام لقضايا حقوق المواطنين والمقيمين بصفتها منارة من منارات الوعي الحقوقي وبيتًا للخبرة والمشورة على النحو الذي يعزز المزيد من أطر الديمقراطية وترسيخ دعائم دولة القانون.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المؤسسة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: التوازن بين الجنسين والمساواة أولوية وطنية بالإمارات
أعربت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان عن ترحيبها بتصريح ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات خلال زيارتها للدولة، مؤكدة أن هذا التصريح يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التوازن بين الجنسين والمساواة، والتي تعتبر أولوية وطنية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه النتائج والإنجازات تعكس توجيهات القيادة الرشيدة والتي تؤمن بأن التنمية والنجاح أساسهما الاستثمار في الإنسان، وأن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع وضرورة للتقدم والتنمية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع.وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة على الإنجازات النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، والتي عززت من مكانتها الدولية، حيث تصدرت إقليمياً وحلت السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024، مشيرة إلى أن هذه النتائج تعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق المرأة والفتيات، وبتوفير بيئة داعمة لمساهمتهن في مختلف الأصعدة.
وأوضحت اللجنة، أن دولة الإمارات تعتبر موطناً لأكثر من 200 جنسية يعيشون على أرضها وينعمون بالحياة الكريمة والاحترام المتبادل، في ظل قوانين تضمن للجميع المساواة والعدل، ما يساهم في تحقيق بيئة شاملة تدعم حقوق الجميع.
وأكدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التزام الإمارات العربية المتحدة بتعزيز الجهود والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26