3 اتفاقيات قي قطاعي الطرق والموانئ
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
- تصميم وتنفيذ الطريق الجديد الرابط لولاية وادي بني خالد
- إدارة وتشغيل أنفاق طريق الشرقية السريع
- إعداد دراسة جدوى لتطوير ميناء السلطان قابوس وإدارته وتشغيله
وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات 3 اتفاقيات في قطاع الطرق والموانئ، تتضمن تصميم وتنفيذ الطريق الجديد الرابط لولاية وادي بني خالد، وإدارة وتشغيل أنفاق طريق الشرقية السريع، وإعداد دراسة جدوى لتطوير ميناء السلطان قابوس وإدارته وتشغيله.
قال معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في تصريح صحفي: إن التكلفة الإجمالية المتوقعة لمشروع وادي بني خالد تبلغ ما يقارب 13 مليون ريال عماني وأما تشغيل أنفاق طريق الشرقية السريع فتبلغ مليوني ريال لمدة خمس سنوات وبالنسبة للاتفاقية الإطارية هي اتفاقية طويلة الأمد لامتياز وتشغيل الميناء.
من ناحيته قال عمر بن محمود المحرزي الرئيس التنفيذي لشركة موانئ أسياد: الاتفاقية الإطارية خطوة مهمة لتطوير ميناء السلطان قابوس، وتأتي الاتفاقية لتحدد الاستخدامات القادمة للميناء والتي ستكون استخدامات سياحية بشكل أكبر وكذلك تشمل الاتفاقية مراحل التصميم و التكاليف المتوقعة للمشروع والتقديرات المبنية على التصاميم الهندسية.
وأشار إلى على التزام مجموعة أسياد في الاستمرار بتحسين الكفاءة التشغيلية لميناء السلطان قابوس، بما يتماشى مع النمو المتسارع الذي تشهده السياحة البحرية في سلطنة عمان، مشيرا إلى أن الاتفاقية تمثل حافزا كبيرا للعمل والمساهمة في تطوير الميناء، وتعزيز دوره كمحرك أساسي في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح مهنا بن موسى بن باقر مدير عام الموانئ بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن الاتفاقية تهدف لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان، وتأكيدا على أهمية تطوير ميناء السلطان قابوس كأحد المشاريع الحيوية التي تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.
وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي استكمالًا للجهود التي تبذلها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لتسريع وتيرة التطوير في ميناء السلطان قابوس بما يتماشى مع التوجهات السامية لجعل الميناء واجهة سياحية بارزة.
جاءت الاتفاقية الأولى لتصميم وتنفيذ الطريق الجديد الرابط لولاية وادي بني خالد بمحافظة شمال الشرقية مع شركة الرصيد للتجارة والمقاولات لمدة 24 شهرًا، ويشمل المشروع أيضا إنشاء عبارات صندوقية عند مدخل منطقة سيق التابعة لولاية الكامل والوافي في محافظة جنوب الشرقية.
وستقوم الوزارة بتنفيذ طريق جديد بطول 9.2 كم ليكون بديلاً للطريق الحالي من خلال عقبة وادي بني خالد، مرورًا بسلسلة الجبال المحيطة بمركز الولاية، وسيتم تصميم الطريق بحارتي مرور بعرض 3.5 متر لكل حارة، وأكتاف أسفلتية بعرض 1.5 متر من كل جانب، بالإضافة إلى أكتاف ترابية بعرض متر واحد من كل جانب.
سيتم إنشاء المشروع وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة في دليل تصميم الطرق 2017، مع تزويده بجميع متطلبات السلامة المرورية من حواجز خرسانية ومعدنية، ولوائح إرشادية، ودهانات أرضية وتحذيرية، ليكون طريقًا صالحًا لجميع حالات الطقس. وسوف يعمل هذا المشروع عند اكتمال إنجازه على حل جذري لمشكلة انقطاع الحركة المروية في الطريق الحالي عند نزول الأمطار نتيجة الانهيارات الجبلية وجريان الأودية. إضافة إلى تحسين انسيابية الحركة اللوجستية والسياحية وتعزيز الروابط الاجتماعية وتنشط الحركة التجارية والاقتصادية مع بقية ولايات سلطنة عمان.
وأما الاتفاقية الثانية فكانت مع مؤسسة خدمات الأمن والسلامة لإدارة وتشغيل أنفاق طريق الشرقية السريع؛ يتضمن المشروع إدارة وتشغيل وصيانة اثنين من الأنفاق والمباني المرتبطة بها على مدار الساعة لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى شهر للتجهيزات، ويشمل المشروع إدارة وتشغيل الأنظمة الآتية: نظام سكادا، ونظام إطفاء الحرائق، وأنظمة المراقبة وأنظمة التحكم المروري والأمني، كما يتضمن المشروع الأعمال الروتينية لإدارة المبنى الرئيسي ومباني الخدمات والحراسة.
في حين جاءت الاتفاقية الثالثة مع مجموعة أسياد ممثلة في شركة موانئ أسياد وهي اتفاقية إطارية لمدة (6) أشهر لإعداد دراسة جدوى لتطوير ميناء السلطان قابوس وإدارته وتشغيله تمهيدا للدخول في مرحلة تفاوض لاتفاقية طويلة المدى.
تتضمن الاتفاقية دراسة جدوى وتقديم خطة للمراحل التطويرية من الجوانب التشغيلية والتجارية للميناء، وتطوير البنية الأساسية لتعزيز قدرته بما يتناسب مع الأنشطة السياحية والتجارية، وإمكانية الدخول في شراكة مع شريك استراتيجي محلي أو أكثر بغرض إدارة وتطوير الميناء.
كما تتضمن الاتفاقية إعداد خطة تطوير رئيسية تشمل إعادة تصميم مرافق الميناء لتتوافق مع رؤية الحكومة المستقبلية للميناء ومع المنظومة الشاملة اللوجستية والسياحية في سلطنة عمان، وتشمل خطة التطوير ثلاث مراحل: المرحلة الأولى وهي تتضمن إعادة تأهيل البنية الأساسية للميناء، أما المرحلة الثانية فتشمل تحديث معدات وأنظمة التشغيل، في حين تشمل المرحلة الثالثة تطوير رصيف إضافي لاستقبال السفن السياحية الكبيرة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النقل والاتصالات وتقنیة المعلومات وادی بنی خالد إدارة وتشغیل دراسة جدوى سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. اتفاقيات شراكة ناجعة
يمضي مسار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع دول العالم، بثبات وقوة، كما أنه حقق قفزات نوعية في فترة زمنية قصيرة.
البرنامج الذي أُطلق في عام 2021، أنجز حتى اليوم 20 اتفاقية، وفي غضون فترة قصيرة أيضاً، دخلت ست اتفاقيات نطاق التنفيذ، كما أن البرنامج يساهم بقوة متصاعدة في تحقيق هدف الإمارات الاستراتيجي في رفع مستوى التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
في نهاية العام الماضي، لامست هذه التجارة فعلاً 3 تريليونات درهم، لتحقق القطاعات غير النفطية فيها نمواً بلغ 14.6%. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن التجارة العالمية للسلع سجلت نمواً السنة الماضية بلغ 2% فقط.
برنامج اتفاقيات الشراكة الشاملة، وفر في الفترة الماضية مزيداً من المزايا التي صبت في صالح الحراك على الجانب الإماراتي، في مقدمتها رفع حجم التبادل التجاري للدولة، والوصول إلى الأسواق سريعة النمو. كما دعم قطاعات عدة على الساحة الإماراتية، منها «مثلاً» الخدمات المالية والصناعات الخضراء والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة وتطبيقات التكنولوجيا والزراعة والنظم الغذائية المستدامة.
إلى جانب قطاعات أخرى، تعزز الوصول إلى الهدف الأهم، وهو تكريس التنوع الاقتصادي، ورفع مساهمته بصورة متواصلة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
فالخطة الاستراتيجية التي وضعت منذ سنوات تستهدف تحويل الإمارات إلى عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي، بفعل الحراك التنموي العام، وهي تتمتع بقوة في الوقت الراهن كمركز مالي وتجاري واقتصادي متطور.
من هنا، يمكن النظر إلى برنامج الشراكات الاقتصادية الكبير. فتنظيم العمل التجاري بين الإمارات وشركائها وفق أسس مرنة ومتطورة بالطبع، يرفع تلقائياً من قيمة الصادرات الإماراتية، كما يعزز الاستثمارات بصورة قوية، إلى جانب توفير الدعم للشركات من كل الأحجام، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، عبر فتح أسواق جديدة ومتنوعة أمامها. اليوم بلغ عدد اتفاقيات الشراكة 20، والحراك مستمر لرفع عددها في الأعوام المقبلة.
فتوسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين عالمياً، يوفر تسهيلاً مباشراً لتدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات، ويبقى هذا هدفاً رئيسياً في الاستراتيجية العامة للبلاد، ويفتح آفاقاً متواصلة معززة للحراك التنموي الشامل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات