مختبر الأمن الغذائي 2024 يسفر عن توقيع 41 مشروعا استثماريا و177 اتفاقية لتعزيز القطاعات الزراعية والسمكية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
• توقيع 14 عقدا استثماريا في القطاع السمكي بقيمة تتجاوز 36.8 مليون ريال عماني.
• تدشين مبادرة القوارب المتطورة لرفع كفاءة الصيد الحرفي وإطلاق منصة "ثروات" للتحول الرقمي
• توقيع مذكرات تعاون لتركيب العدادات الذكية وتعزيز الأمن الغذائي
اختتمت اليوم فعاليات مختبر الأمن الغذائي 2024 التي استمرت على مدى أسبوعين؛ وأسفرت عن توقيع 41 مشروعًا استثماريًا بقيمة تتجاوز 45 مليون ريال عماني مع 66 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى 177 اتفاقية وقعتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في مجال الأمن الغذائي بقيمة 32.
وشملت العقود الاستثمارية في القطاع السمكي 14 عقدا منها اتفاقية استزراع الأسماك الزعنفية (الكوفر الأوروبي) مع شركة مسندم العالمية للاستثمار بمساحة 31.12 فدان في ولاية خصب بقيمة استثمارية 10.4 مليون ريال عماني، واتفاقية استزراع الروبيان ذي الأرجل البيضاء مع شركة بلو اكوا بمساحة 47.6 فدان في ولاية شناص وبقيمة استثمارية 5 ملايين ريال عماني، واتفاقية استزراع المحار الصخري (بري وبحري) مع شركة المياه الزرقاء وبقيمة استثمارية بلغت 4 ملايين ريال على مساحة 6 أفدنة في ولاية مصيرة، بالإضافة إلى اتفاقية استزراع الصفيلح العماني مع شركة الساحل الذهبي بقيمة استثمارية 3.496 مليون ريال عماني بمساحة 7.37 بمنطقة الصوقرة في ولاية الجازر.
كما تضمنت عقود القطاع السمكي اتفاقية مشروع استزراع الصفيلح العماني والروبيان مع شركة مسقط للحلول والأنظمة بقيمة استثمارية 1.9 مليون ريال عماني بمساحة 26.5 فدان في ولاية مرباط، واتفاقية إنشاء وإدارة وتشغيل سوق الجملة المركزي للأسماك ومشاريع استثمارية بأرض سوق الأسماك بولاية سناو مع شركة منصة بحار للتسويق بمساحة 8 أفدنة وبقيمة استثمارية 1.5 مليون ريال عماني، واتفاقية قطعة أرض لإقامة مفرخ للأسماك تابع لمشروع الاستزراع السمكي بنظام الأقفاص العائمة مع شركة المتحدة للمفرخات بمساحة 3.2 فدان بولاية السيب وبقيمة استثمارية 3 ملايين ريال عماني، بالإضافة إلى اتفاقية إدارة وتشغيل مبنى سوق الأسماك بميناء الصيد البحري بولاية السيب مع شركة برهان للخدمات الرائدة بمساحة 1.67 فدان وقيمة استثمارية 150 ألف ريال عماني، وشملت اتفاقية إدارة تشغيل مركز تجميع الأسماك بالشويمية بولاية شليم وجزر الحلانيات بمحافظة ظفار مع شركة بحار لتطوير الأعمال بمساحة 1.2 وبقيمة استثمارية 120.000 ريال عماني، واتفاقية إدارة وتشغيل مبنى سوق الأسماك بولاية المضيبي والأرض التابعة لها مع شركة ميدان المشرف للتجارة بمساحة 1.2 فدان وبقيمة استثمارية 50 ألف ريال عماني.
إلى جانب توقيع مذكرة تعاون بين وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وشركة نماء لخدمات المياه وشركة مدن المستقبل (تدوم) بشأن تركيب العدادات الذكية بهدف تفعيل نظام إلكتروني مركزي للقراءة عن بعد لترشيد استهلاك مياه الآبار للمحافظة على الموارد المائية وضمان استدامتها، وتوقيع اتفاقية بين الوزارة وشركة ندى الربيع لتقديم الدراسات الفنية والاقتصادية والميدانية لأصحاب المزارع المتأثرة بالملوحة الراغبين بتركيب وحدات تحلية لتستهدف المرحلة الأولى (50) مستثمرا من أجل الحصول على الخدمة بهدف تعزيز استخدام وحدات التحلية بالأراضي الزراعية المتأثرة بالملوحة من خلال اختيار التقنيات الحديثة لتحلية تلك المياه.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المطاحن العمانية وشركة النجد للتنمية الزراعية تهدف هذه المذكرة إلى إنشاء إطار تعاوني بين شركة المطاحن العمانية وشركة النجد لتعزيز الإنتاج الزراعي المستدام لمحصول الدخن في سلطنة عمان وأنواع أخرى من الحبوب ذات القيمة الغذائية العالية، وذلك بهدف تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وتوقيع اتفاقية حق انتفاع بين شركة المطاحن العُمانية والشركة العُمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران)، وستتضمن المشاريع أحدث التقنيات الحديثة في نظام التخزين المتطور، مما يعكس الالتزام بالابتكار وتحسين الكفاءة التشغيلية لرفد القطاع الغذائي بسلطنة عمان.
ودشن خلال حفل ختام فعاليات مختبر الأمن الغذائي 2024م مبادرة القوارب المتطورة بهدف تطوير ورفع كفاءة الصيد الحرفي، وذلك من خلال تبادل المعرفة وإدخال تكنولوجيا جديدة وقوارب صيد متطورة تتراوح أطوالها من 10 إلى 14 مترا بمواصفات فنية عالية لتمكين الصياد العماني من الإبحار في مناطق الصيد المختلفة في المياه الإقليمية حتى 200 ميل بحري، حيث تشكل القوارب التي يستخدمها الصياد العماني حاليا تحديا كبيرا بسبب مواصفاتها الفنية، إذ لا يتجاوز حجمها 28 قدما، مما يحد من قدرتها على الإبحار لمسافات طويلة ولساعات محدودة يوميا، بالإضافة أنها تعتمد على معدات صيد تقليدية، مما يزيد من الجهد والوقت المطلوبين للصيد، في النهاية مما يؤدي إلى الحصول على صيد بجودة أقل ويؤثر سلبا على قيمته السوقية.
وتطرق الحفل إلى إطلاق منصة "ثروات" للتحول الرقمي لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وإطلاق 10 خدمات إلكترونية، وتهدف المنصة إلى تحويل جميع خدمات الوزارة إلكترونيا والبالغ عددها 248 خدمة تعزيز كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستفيد توفير الوقت وسرعة الإنجاز للخدمات على مدار الساعة ضمان رضا المستفيدين، كما دشنت منصة زاد لتسويق المنتجات بهدف بناء شبكة واسعة من المتاجر العمانية المتصلة رقميا لتقدم المحاصيل الطازجة والعضوية والمنتجات الأساسية مباشرة إلى المستهلكين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بقیمة استثماریة 1 ملیون ریال عمانی الأمن الغذائی القطاع السمکی فی ولایة مع شرکة
إقرأ أيضاً:
اليابان وإيكاردا تتعاونان لتنفيذ مشروع لتعزيز الأمن الغذائي في مصر
قامت سفارة اليابان في مصر والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) بتبادل الخطابات في 27 يناير 2025 بالقاهرة لإطلاق مشروع جديد "مشروع تحسين الأمن الغذائي في مصر".
و يستهدف المشروع، الذي تتم أتاحته من خلال منحة تمويلية بقيمة 750 ألف دولار أمريكي من اليابان، محافظات قنا والمنيا وكفر الشيخ لتعزيز مرونة القطاع الزراعي، وتحسين استخدام الموارد، ودعم سبل عيش المجتمعات الريفية وسيتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
ويهدف المشروع إلى تمكين المجتمعات الريفية في مصر من مواجهة التحديات المتزايدة المتمثلة في تأخر الأمن الغذائي الناجم عن تغير المناخ والنمو السكاني السريع وندرة الموارد، و وتشمل المكونات الرئيسية للمشروع إدخال أنظمة الري التي تعمل بالطاقة النظيفة، واستصلاح الأراضي المتضررة من الملوحة، وتوفير البذور عالية الجودة وتقنيات الزراعة الحديثة، والتي من المتوقع أن تعود هذه الجهود بالنفع المباشر على المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وبناء قدرات وكلاء الإرشاد الزراعي ومهندسي الري في مصر.
ويعمل المشروع على دمج التقنيات المتطورة، مثل الألواح الشمسية للتظليل، والأنابيب المدفونة والمبطنة بالأسمنت لتوزيع المياه في المزارع، وشبكات الصرف الصحي الداخلية لتصفية المياه وتحويل الأراضي البور شديدة الملوحة إلى أراضٍ زراعية/أراضي مائية منتجة، ووحدات ما بعد الحصاد الصغيرة التي تعمل بالطاقة الشمسية، واستخدام تطبيق GeoAgro-Misr التابع للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) لتقديم الاستشارات الزراعية الرقمية، لزيادة كفاءة المياه والطاقة مع دعم الممارسات الزراعية المستدامة.
كما سيركز المشروع على الدمج الاجتماعي من خلال تمكين المزارعات من الحصول على التدريب وتوفير وحدات معالجة المنتجات الزراعية الصغيرة وتعزيز المشاركة النسائية في اتخاذ القرار.
وقال المهندس علي أبو سبع مدير عام المركز الدولى للبحوث الزراعية فى الأراضى الجافة (إيكاردا) إن هذه الشراكة تؤكد على قوة التعاون الدولي في معالجة القضايا الملحة المتعلقة بالأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، إنه لشرف عظيم أن نعمل مع حكومة اليابان لتنفيذ حلولنا المبتكرة على أرض الواقع. وأنا على ثقة من قدرة هذا المشروع على خلق تأثيرات مستدامة للقطاع الزراعي في مصر".
وسلط اللقاء بين المهندس علي أبو سبع والسفير الياباني بالقاهرة إيواي فوميو الضوء على الأنشطة التعاونية التي ساهمت في الحد من الفقر الريفي في مناطق صعيد مصر ودلتا النيل، من خلال تحسين آليات ترشيد استخدام المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية لصغار المزارعين، وخلق فرص اقتصادية للأسر الريفية الفقيرة. كما ناقشا كيف ساهمت ابتكارات إيكاردا المصحوبة بالعديد من التدخلات التكميلية في سد الفجوة بين الابحاث وقابلية التوسع في الأنشطة الثنائية.
وقال السفير إيواي: "إن تعزيز الأمن الغذائي هو أحد أولويات اليابان، وحتى تحت تأثير عوامل مثل زيادة الطلب على الغذاء وتغير المناخ، يجب أن يكون الغذاء الكافي والآمن متاحًا لجميع الناس، في جميع الأوقات".
وأضاف السفير الياباني أن هذا التعاون مع إيكاردا سيساهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي في مصر، والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا"، مشيرا إلى أن مشروع تحسين الأمن الغذائي في مصر يتماشى مع "استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 " في مصر وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخاصة الهدف الثاني (القضاء على الجوع) والهدف الثالث عشر (العمل المناخي).
ووفقا لبيان صدر عن السفارة اليابانية بالقاهرة فإن الآونة الأخيرة حصلت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، بالشراكة مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، على منحة قدرها 520 مليون ين ياباني (حوالي 3.8 مليون دولار أمريكي) من اليابان لمشروع "تعزيز الإنتاجية الزراعية"، الذي يعالج تحديات الأمن الغذائي الحرجة المرتبطة بعدم الاستقرار العالمي وتغير المناخ من خلال التركيز على صغار المزارعين في المناطق الريفية، بما في ذلك صعيد مصر ودلتا النيل، من خلال نشر تقنيات متقدمة مثل المضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية، والصوب الزراعية الكهروضوئية، والآلات خفيفة الوزن لزراعة البذور بالتسطير على مصاطب، وأصناف المحاصيل المقاومة لتغير المناخ، بهدف تحسين انتاجية المحاصيل، وزيادة كفاءة استخدام المياه، وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها