مختبر الأمن الغذائي 2024 يسفر عن توقيع 41 مشروعا استثماريا و177 اتفاقية لتعزيز القطاعات الزراعية والسمكية

• توقيع 14 عقدا استثماريا في القطاع السمكي بقيمة تتجاوز 36.8 مليون ريال عماني.

• تدشين مبادرة القوارب المتطورة لرفع كفاءة الصيد الحرفي وإطلاق منصة "ثروات" للتحول الرقمي

• توقيع مذكرات تعاون لتركيب العدادات الذكية وتعزيز الأمن الغذائي

اختتمت اليوم فعاليات مختبر الأمن الغذائي 2024 التي استمرت على مدى أسبوعين؛ وأسفرت عن توقيع 41 مشروعًا استثماريًا بقيمة تتجاوز 45 مليون ريال عماني مع 66 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى 177 اتفاقية وقعتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في مجال الأمن الغذائي بقيمة 32.

3 مليون ريال عماني تتجاوز 13.7 ألف فدان، كما وقعت خلال الحفل عقود استثمارية في القطاع السمكي بقيمة تتجاوز 36.8 مليون ريال عماني.

وشملت العقود الاستثمارية في القطاع السمكي 14 عقدا منها اتفاقية استزراع الأسماك الزعنفية (الكوفر الأوروبي) مع شركة مسندم العالمية للاستثمار بمساحة 31.12 فدان في ولاية خصب بقيمة استثمارية 10.4 مليون ريال عماني، واتفاقية استزراع الروبيان ذي الأرجل البيضاء مع شركة بلو اكوا بمساحة 47.6 فدان في ولاية شناص وبقيمة استثمارية 5 ملايين ريال عماني، واتفاقية استزراع المحار الصخري (بري وبحري) مع شركة المياه الزرقاء وبقيمة استثمارية بلغت 4 ملايين ريال على مساحة 6 أفدنة في ولاية مصيرة، بالإضافة إلى اتفاقية استزراع الصفيلح العماني مع شركة الساحل الذهبي بقيمة استثمارية 3.496 مليون ريال عماني بمساحة 7.37 بمنطقة الصوقرة في ولاية الجازر.

كما تضمنت عقود القطاع السمكي اتفاقية مشروع استزراع الصفيلح العماني والروبيان مع شركة مسقط للحلول والأنظمة بقيمة استثمارية 1.9 مليون ريال عماني بمساحة 26.5 فدان في ولاية مرباط، واتفاقية إنشاء وإدارة وتشغيل سوق الجملة المركزي للأسماك ومشاريع استثمارية بأرض سوق الأسماك بولاية سناو مع شركة منصة بحار للتسويق بمساحة 8 أفدنة وبقيمة استثمارية 1.5 مليون ريال عماني، واتفاقية قطعة أرض لإقامة مفرخ للأسماك تابع لمشروع الاستزراع السمكي بنظام الأقفاص العائمة مع شركة المتحدة للمفرخات بمساحة 3.2 فدان بولاية السيب وبقيمة استثمارية 3 ملايين ريال عماني، بالإضافة إلى اتفاقية إدارة وتشغيل مبنى سوق الأسماك بميناء الصيد البحري بولاية السيب مع شركة برهان للخدمات الرائدة بمساحة 1.67 فدان وقيمة استثمارية 150 ألف ريال عماني، وشملت اتفاقية إدارة تشغيل مركز تجميع الأسماك بالشويمية بولاية شليم وجزر الحلانيات بمحافظة ظفار مع شركة بحار لتطوير الأعمال بمساحة 1.2 وبقيمة استثمارية 120.000 ريال عماني، واتفاقية إدارة وتشغيل مبنى سوق الأسماك بولاية المضيبي والأرض التابعة لها مع شركة ميدان المشرف للتجارة بمساحة 1.2 فدان وبقيمة استثمارية 50 ألف ريال عماني.

إلى جانب توقيع مذكرة تعاون بين وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وشركة نماء لخدمات المياه وشركة مدن المستقبل (تدوم) بشأن تركيب العدادات الذكية بهدف تفعيل نظام إلكتروني مركزي للقراءة عن بعد لترشيد استهلاك مياه الآبار للمحافظة على الموارد المائية وضمان استدامتها، وتوقيع اتفاقية بين الوزارة وشركة ندى الربيع لتقديم الدراسات الفنية والاقتصادية والميدانية لأصحاب المزارع المتأثرة بالملوحة الراغبين بتركيب وحدات تحلية لتستهدف المرحلة الأولى (50) مستثمرا من أجل الحصول على الخدمة بهدف تعزيز استخدام وحدات التحلية بالأراضي الزراعية المتأثرة بالملوحة من خلال اختيار التقنيات الحديثة لتحلية تلك المياه.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المطاحن العمانية وشركة النجد للتنمية الزراعية تهدف هذه المذكرة إلى إنشاء إطار تعاوني بين شركة المطاحن العمانية وشركة النجد لتعزيز الإنتاج الزراعي المستدام لمحصول الدخن في سلطنة عمان وأنواع أخرى من الحبوب ذات القيمة الغذائية العالية، وذلك بهدف تعزيز الأمن الغذائي الوطني.

وتوقيع اتفاقية حق انتفاع بين شركة المطاحن العُمانية والشركة العُمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران)، وستتضمن المشاريع أحدث التقنيات الحديثة في نظام التخزين المتطور، مما يعكس الالتزام بالابتكار وتحسين الكفاءة التشغيلية لرفد القطاع الغذائي بسلطنة عمان.

ودشن خلال حفل ختام فعاليات مختبر الأمن الغذائي 2024م مبادرة القوارب المتطورة بهدف تطوير ورفع كفاءة الصيد الحرفي، وذلك من خلال تبادل المعرفة وإدخال تكنولوجيا جديدة وقوارب صيد متطورة تتراوح أطوالها من 10 إلى 14 مترا بمواصفات فنية عالية لتمكين الصياد العماني من الإبحار في مناطق الصيد المختلفة في المياه الإقليمية حتى 200 ميل بحري، حيث تشكل القوارب التي يستخدمها الصياد العماني حاليا تحديا كبيرا بسبب مواصفاتها الفنية، إذ لا يتجاوز حجمها 28 قدما، مما يحد من قدرتها على الإبحار لمسافات طويلة ولساعات محدودة يوميا، بالإضافة أنها تعتمد على معدات صيد تقليدية، مما يزيد من الجهد والوقت المطلوبين للصيد، في النهاية مما يؤدي إلى الحصول على صيد بجودة أقل ويؤثر سلبا على قيمته السوقية.

وتطرق الحفل إلى إطلاق منصة "ثروات" للتحول الرقمي لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وإطلاق 10 خدمات إلكترونية، وتهدف المنصة إلى تحويل جميع خدمات الوزارة إلكترونيا والبالغ عددها 248 خدمة تعزيز كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستفيد توفير الوقت وسرعة الإنجاز للخدمات على مدار الساعة ضمان رضا المستفيدين، كما دشنت منصة زاد لتسويق المنتجات بهدف بناء شبكة واسعة من المتاجر العمانية المتصلة رقميا لتقدم المحاصيل الطازجة والعضوية والمنتجات الأساسية مباشرة إلى المستهلكين.

المصدر: لجريدة عمان