داخلية الدبيبة: جميع بيانات ومنظومات الوزارة تخضع لأعلى معايير الحماية الإلكترونية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
ليبيا – أكدت وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال أن الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض بيانات الوزارة لمحاولات اختراق عارية عن الصحة تماماً، وهي مجرد شائعات مغرضة تهدف إلى تضليل الرأي العام يبثها بعض ضعاف النفوس لتحقيق مصالح شخصية.
الوزارة أكدت عبر مكتبها الإعلامي أن جميع بيانات ومنظومات منتسبيها تخضع لأعلى معايير الحماية الإلكترونية، ولم تتعرض لأي شكل من أشكال الاختراق أو التهديد الأمني، مشيرةً إلى أنها على استعداد دائم للتصدي لأي محاولات عبثية تهدف إلى أي عمل تخريبي يمس بيناتها الإلكترونية.
ودعت الوزارة المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه الإشاعات المغرضة وتجنب تداول أو نشر مثل هذه الأخبار من دون التحقق من مصدرها الرسمي، لما لذلك من أثر سلبي على الأمن المجتمعي.
وشددت الوزارة على التزامها بالشفافية مع المواطنين، مؤكدةً أنه في حال حدوث أي طارئ أو تغيير سيتم إبلاغ الجمهور عبر القنوات الرسمية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تحديات داخلية تضغط على الاقتصاد: تقلبات أسعار النفط وارتفاع تكاليف الإنتاج
22 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تحسن في معدلات النمو الاقتصادي للعراق، وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، يُظهر بوادر إيجابية في خضم تحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد.
إذ يُتوقع أن يشهد الاقتصاد العراقي نموًا بنسبة 1.4% خلال العام المقبل، مقارنة بـ1.3% خلال العام الجاري.
وهذا النمو سيكون مدفوعًا باستقرار أسعار النفط وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، وهي خطوة تُعزز من جهود التنويع الاقتصادي.
رغم هذه التوقعات الإيجابية، تلوح في الأفق مخاوف جدية بشأن الوضع المالي للدولة. يُتوقع أن يتسع العجز في الموازنة العامة ليصل إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام القادم، وهو ما يُنذر بضغوط مالية متزايدة على الحكومة. يُعزى هذا العجز بالدرجة الأولى إلى تقلبات أسعار النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، والتي تمثل حوالي 90% من إجمالي الإيرادات.
في سياق متصل، يُتوقع أن ترتفع معدلات التضخم بشكل طفيف لتصل إلى 3.5% بحلول عام 2025. يعكس هذا الارتفاع تأثيرات ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد، ما يضيف عبئًا إضافيًا على المستهلكين ويدفع نحو ضرورة تحسين كفاءة النظام المصرفي وزيادة الشفافية المالية.
المختص في الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، أشار في تصريحاته إلى أن “الاعتماد الكبير على النفط يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في العراق. أي انخفاض في أسعار النفط العالمية قد يؤدي إلى ضغوط مالية شديدة على الحكومة”. وأضاف السعدي أن التحديات الأخرى تشمل تحسين بيئة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى معالجة الضغوط المالية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية الداخلية.
أما من حيث إنتاج النفط، فيُتوقع أن يستمر العراق في الحفاظ على مستويات إنتاج مرتفعة، مع خطط لتعزيز طاقته الإنتاجية لتصل إلى حوالي 4 ملايين برميل يوميًا بحلول الربع الأول من عام 2025. هذا المستوى الإنتاجي يُعزز من قدرة العراق على دعم اقتصاده، ولكنه يبقيه في الوقت ذاته عُرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts