رئيس مصلحة الضرائب : نتبني إجراءات للفحص بالعينية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أن حزمة الحوافز الضريبية التي تبنتها وزارة المالية في مرحلتها الأولي تتضمن التوسع في نظام الفحص بالعينة من خلال الاعتماد علي المراكز الضريبية المختلفة بما يساعد علي تخفيف الأعباء عن الممولين .
أضافت خلال عرض مبادرة التسهيلات الضريبية من مقر المصلحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن تلك الإجراءات تضمنت عظم خضوع الممول للفحص بشكل سنوي وان يكون الفحص وفقا لمعايير اختصار العينية السنوية للفحص .
وأشارت الي أن المصلحة تسعي للربط الضريبي مع الجهات الحكومية خارج المصلحة وتبلغ نحو 32 جهة حكومية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، حيث تم الربط الفعلي مع 11جهة حكومية .
أوضحت أن كافة فحص إقرارات الممولين تتم بالعينة جغرافيا، و كافة الممولين اصبحوا ملزمة بتطبيق الفاتورة الإلكترونية والايصال الالكتروني .
أشارت إلي أن المصلحة بصدد البدء في عدم الاعتداد بالإقرارات غير المؤيدة لمستندات تدريجيا .
وكشفت عن اتخاذ المصلحة لإجراءات تتضمن نظام ضريبي مبسط بموجب قرار من وزير المالية بعدم الالتزام بإمساك دفاتر مادام النشاط لم يتجاوز 5 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاصمة الإدارية الجديدة الضرائب وزارة المالية الضرائب المصرية مصلحة الضرائب المصرية الجهات الحكومية تكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان يحيل عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات إلى اللجان النوعية المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرار جمهوري باتفاقية دولية، ومشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى..
أميرة أبو شقة: التاريخ سيذكر دور المستشار جبالي في انجاز قانون الإجراءات الجنائية جبالي: الحوار والمناقشات ممتدة حتى تتضح جميع الآراء بشأن الإجراءات الجنائيةأ. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
(أحيل إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)
ب. مشروعا قانونين مُقدمان من الحكومة:
1) مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء-مصلحة الطب الشرعي-مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2023/2024.
(أحيل إلى لجنة الخطة والموازنة)
2) مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية)