رئيس مصلحة الضرائب : نتبني إجراءات للفحص بالعينية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أن حزمة الحوافز الضريبية التي تبنتها وزارة المالية في مرحلتها الأولي تتضمن التوسع في نظام الفحص بالعينة من خلال الاعتماد علي المراكز الضريبية المختلفة بما يساعد علي تخفيف الأعباء عن الممولين .
أضافت خلال عرض مبادرة التسهيلات الضريبية من مقر المصلحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن تلك الإجراءات تضمنت عظم خضوع الممول للفحص بشكل سنوي وان يكون الفحص وفقا لمعايير اختصار العينية السنوية للفحص .
وأشارت الي أن المصلحة تسعي للربط الضريبي مع الجهات الحكومية خارج المصلحة وتبلغ نحو 32 جهة حكومية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، حيث تم الربط الفعلي مع 11جهة حكومية .
أوضحت أن كافة فحص إقرارات الممولين تتم بالعينة جغرافيا، و كافة الممولين اصبحوا ملزمة بتطبيق الفاتورة الإلكترونية والايصال الالكتروني .
أشارت إلي أن المصلحة بصدد البدء في عدم الاعتداد بالإقرارات غير المؤيدة لمستندات تدريجيا .
وكشفت عن اتخاذ المصلحة لإجراءات تتضمن نظام ضريبي مبسط بموجب قرار من وزير المالية بعدم الالتزام بإمساك دفاتر مادام النشاط لم يتجاوز 5 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاصمة الإدارية الجديدة الضرائب وزارة المالية الضرائب المصرية مصلحة الضرائب المصرية الجهات الحكومية تكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعرض الموازنة الجديدة على النواب
بدأ أحمد كجوك عرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، على مجلس النواب في إطار رؤية متكاملة للمالية العامة للدولة.
أكد الوزير لـ «النواب» خلال عرض البيان المالى للموازنة الجديدة بمجلس النواب، أن موازنة «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»،: «ننطلق من الإصلاحات المنفذة والمدعومة بتحسن ملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية، وقد لمست في لقائي السابق بعد أول ١٠٠ يوم عمل بالوزارة الجديدة.. مساندتكم المشكورة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي».
أضاف كجوك: «أنتهز وجودي بينكم بمناسبة عرض مشروع الموازنة الجديدة.. لأؤكد الالتزام بالأولويات الأربعة للسياسات المالية، بما فيها زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية حيث نستهدف تحولًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين.. وخلق «شراكة ثقة» بين الضرائب ومجتمع الأعمال.. وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.. وخفض معدلات وأعباء الدين».
أكد الوزير، أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي بقدر كبير من المرونة والمساندة للممولين، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب بدأت تتغير لتصبح شريكًا يحفظ حقوق الممولين مثلما يصون حق الدولة.
قال لـ «النواب»: «لولا مساندتكم ما تحولت أفكارنا إلى واقع جديد.. يمهد لصياغة نظام ضريبي مبسط يدفع الاستثمار».