أوروبا تسعى لبناء ممرّ اقتصادي مع دول الخليج
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فان دير لاين، أن “الاتحاد الأوروبي يعتزم تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، وبناء ممر اقتصادي لزيادة التجارة في مجال الطاقة المتجددة والبيانات والتبادلات بين الشعوب”.
وقالت رئيسة المفوضية، عبر حسابها في منصة “إكس”: ” إنها عقدت اجتماعا مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك على هامش القمة الأولى المشتركة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، ووصفت الاجتماع بـ “الجيد”.
وأشارت إلى أن “هذه القمة بين قادة التكتل الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي (السعودية والبحرين والإمارات والكويت وعمان وقطر) هي الأولى من نوعها”.
وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية، على “أن دول الاتحاد الأوروبي ترغب في العمل مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لضمان الأمن الذي نحتاجه جميعًا للنمو الاقتصادي”.
Good meeting with Mohammed bin Salman.
We want to strengthen EU-GCC cooperation.
Build an economic corridor to increase trade in renewable energy, data and people-to-people exchanges.
And work together to ensure the security we all need for economic growth. pic.twitter.com/X5QoqjsmUO
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي مجلس التعاون الخليجي مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تبحث مصادرة الأصول الروسية المجمدة
صرح المفوض الاقتصادي الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات أكثر شجاعة، مثل مصادرة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لتعويض أوكرانيا، وقلل من أهمية تحذيرات البنك المركزي الأوروبي في هذا الشأن.
وقال دومبروفسكيس في مقابلة: "بالتأكيد، يتعين استكشاف جميع الخيارات والعمل عليها"، مضيفاً أن "هناك مبدأ راسخ وفق القانون الدولي، وهو أن المعتدي مسؤول عن الدمار الذي يتسبب فيه، وبالتالي لابد أن نجد سبلاً لجعل روسيا تدفع ثمن الدمار الذي سببته في أوكرانيا".
The European Union should consider taking bolder steps such as confiscating frozen Russian central bank assets to compensate Ukraine, the bloc’s top economic official said, downplaying risk warnings from the European Central Bank. https://t.co/uFvqLvjAmb
— Bloomberg (@business) December 20, 2024ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، عن دمبروفسكيس قوله إن "أي خيار لابد أن يكون صلباً من الناحية القانونية، حتى يصمد أمام مراجعة قانونية محتملة، مع تقليل أهمية أي مخاطر تتعلق بهذا القرار على الاستقرار المالي".
وأضاف "اتخذنا بالفعل خطوة مهمة عند تجميد هذه الأصول، وكانت هناك آنذاك أيضاً مسألة الاستقرار المالي وتداعيات هذه الخطوة على اليورو".
وتابع "ولكننا نرى أن تلك المخاطر الخاصة بالاستقرار المالي لم تتحقق".
ومازالت عدة دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، وبينها ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ، فضلاً عن البنك المركزي الأوروبي، تشعر بالقلق بشأن احتمال أن تمثل مصادرة الأصول انتهاكاً لمبدأ حصانة الدول بموجب القانون الدولي، وكذلك من تأثير هذه الخطوة على اليورو، وعلى الاستقرار المالي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي بالفعل من الجهات المانحة الرئيسية لأوكرانيا، بما يشمل حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو للفترة من 2024 حتى 2027، وذلك بشكل منفصل عن قرض تدعمه مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف