منظمات بريطانية غير حكومية.. الوضع المأساوي في غزة ولبنان والضفة الغربية يتطلب مساعدات عاجلة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
لندن-سانا
وجه ائتلاف من 15 منظمة بريطانية غير حكومية منها “أوكسفام” ومنظمة “العمل ضد الجوع” نداءً عاجلاً لجمع التبرعات بهدف تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لغزة ولبنان والضفة الغربية.
وكتبت المنظمات غير الحكومية الخمسة عشر المنضوية تحت لجنة الكوارث الطارئة في بيان أوردته وكالة فرانس برس: “خلال الأشهر الماضية أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى تدمير حياة الأشخاص في جميع أنحاء المنطقة وفر الملايين من منازلهم بحثاً عن الأمان وهم بحاجة ماسة إلى الغذاء والمأوى والرعاية الطبية”.
وقال صالح سعيد مدير اللجنة: “نحتاج بشكل عاجل إلى المزيد من الأموال لتلبية الحاجات الهائلة… نطلب من الجميع التبرع الآن لإنقاذ الأرواح”.
وتأسست لجنة الكوارث الطارئة عام 1963 بهدف توجيه نداءات للتبرع في حالات الأزمات في الخارج.
وحسب المنظمات الدولية يتطلب الوضع في لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة تحركاً عاجلاً لإيصال المساعدات وهو الأمر الذي تمنعه سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتشدد من حصارها بهدف تجويع وقتل الفلسطينيين واللبنانيين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف تأثير تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية على العمل الإنساني في اليمن
وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة من تفاقم الأزمة الإنسانية، فقد جاء هذا الجدل غير مصحوب بمخاوف مماثلة كما في السنوات السابقة.
رحب مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة بهذا القرار، حيث اعتبروا أنه يعكس فهماً واضحاً لطبيعة التهديدات التي تمثلها الجماعة على الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي.
وأكدوا على أهمية توفير ضمانات تضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون أي عراقيل.
وفي هذا السياق، دعا رشاد العليمي، رئيس المجلس، إلى تعاون عالمي لدعم حكومته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، مشيراً إلى أن تجاهل الأعداء للسلام يعني استمرار الأعمال الإرهابية.
كما ناقش مع محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، الطرق لضمان تدفق المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد مع التخفيض من التأثير السلبي للقرار على القطاع المالي.
من جهته، يرى جمال بلفقيه، منسق اللجنة العليا للإغاثة، أن قرار ترمب، بالتزامن مع إيقاف أنشطة الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين، يفتح المجال لإعادة تنظيم العمل الإنساني في اليمن.
وهذا يمكن المنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات بشكل فعال إلى جميع المناطق. يشير بلفقيه إلى أن السنوات الماضية شهدت هيمنة الحوثيين على المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى تقليص الوقع الفعلي للإغاثة بسبب سيطرة الجماعة على تدفق الأموال والمساعدات.
ويسعى الآن إلى تنظيم العملية تحت إشراف الحكومة الشرعية. وعلى الرغم من ذلك، لم تبدِ منظمات الإغاثة أي مخاوف من التداعيات السلبية لهذا القرار، في ظل تباين الظروف والدوافع مقارنةً بالقرارات السابقة.
ويرى إيهاب القرشي، الباحث في الشؤون الإنسانية، أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية قد يؤدي إلى فتح فرص جديدة في تقديم المساعدات بشكل غير مرتبط بالجماعة، مما يتيح إنشاء نموذج جديد للإغاثة والتنمية.
ورغم إقدام الحوثيين على زيادة اعتقالات موظفي المنظمات الإنسانية في أعقاب القرار، فإن قرارات التعافي وإعادة الهيكلة التي تمت مناقشتها ستسهم في توجيه المساعدات إلى المستحقين الفعليين لها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها