لجنة نيابية: تعديل قانون الاستثمار بنية أساسية لجذب الشركات
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أكدت لجنة الاستثمار النيابية، الأحد، ان تعديل قانون الاستثمار يمثل بنية أساسية لجذب الشركات العالمية ، مشيرة إلى أن العراق بحاجة إلى تشريعات جديدة تواكب التطورات الحاصلة في مجال الاستثمار .
وقال نائب رئيس اللجنة حسين السعبري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ” لجنته فاتحت هيئات الاستثمار بضرورة تعديل قانون الاستثمار لمواكبة التحديات”.
وأضاف أن ” الهدف من تعديل القانون لمواكبة التطور الحاصل لدى دول العالم”، مشيرا إلى أن “قانون الاستثمار الحالي لا يشجع على جذب الاستثمار الأجنبي”.
ولفت الى انه “لا بد من العمل بطرق متطورة وشروط ملائمة وتوفير مناخات مناسبة لجذب رؤوس الأموال لتطوير البنى التحتية وإدخال التكنولوجيا الحديثة للبلاد”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
عضو بالحوار الوطني: سوق الاستثمار يحتاج متابعة مستمرة من الحكومة
أكد باسم لطفى، مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي بالحوار الوطني، ان اجتماع الدكتور مدبولي مع وزير الاستثمار تضمن عددا من النقاط الإيجابية للغاية، والتي تصب في صالح المستثمرين وتفيد سوق العمل، وتساهم في تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتابع: كما أن الاجتماع تطرق لعدد من النقاط التي ستساعد المستثمرين على أداء عملهم، لإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لمختلف القطاعات الاستثمارية، بما يسهم في تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من استثماراتهم، وهي التوصيات التي طالبت بها اللجنة في الحوار الوطني.
سوق الاستثماروقال مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، في تصريح لـ"الوطن"، إن سوق الاستثمار يحتاج لمتابعة مستمرة من الحكومة المصرية، حتي يتحقق العائد المطلوب من الاستثمار، ويكون فرصة لاستثمارات جديدة، لذلك كان من المهم مناقشة موقف حزمة التيسيرات التي تعكف وزارة الاستثمار على إعدادها حاليا بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المعنية، للوصول إلى مجموعة متكاملة من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات.
حجم الصادرات المصريةوثمن مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني دور الوزارة وجهودها المستمرة لزيادة حجم الصادرات المصرية، وهو ما ينعكس بدوره على دعم وتعزيز قطاع الصناعة، ونمو حجم الإنتاج والتشغيل في العديد من المجالات.