لجنة نيابية: تعديل قانون الاستثمار بنية أساسية لجذب الشركات
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أكدت لجنة الاستثمار النيابية، الأحد، ان تعديل قانون الاستثمار يمثل بنية أساسية لجذب الشركات العالمية ، مشيرة إلى أن العراق بحاجة إلى تشريعات جديدة تواكب التطورات الحاصلة في مجال الاستثمار .
وقال نائب رئيس اللجنة حسين السعبري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ” لجنته فاتحت هيئات الاستثمار بضرورة تعديل قانون الاستثمار لمواكبة التحديات”.
وأضاف أن ” الهدف من تعديل القانون لمواكبة التطور الحاصل لدى دول العالم”، مشيرا إلى أن “قانون الاستثمار الحالي لا يشجع على جذب الاستثمار الأجنبي”.
ولفت الى انه “لا بد من العمل بطرق متطورة وشروط ملائمة وتوفير مناخات مناسبة لجذب رؤوس الأموال لتطوير البنى التحتية وإدخال التكنولوجيا الحديثة للبلاد”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد المقبل
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي يوم الأحد المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة مواد الإصدار، والمواد من 1 وحتى 31).
كما يناقش تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
1. طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021- 2027، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 2024.
2. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438 لسنة 2024.
3. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا ، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024.
ويناقش المجلس الأحد المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 32 وحتى 61).
2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية ، والشئون الافريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.