تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة بشأن وجود مخالفات ووقائع فساد في بعض الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية والمشتركة، وموجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة.

وأكدت “الهريدي”، في طلبها، أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها الرقابية والتشريعية والتنفيذية وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة كل الحرص على إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة والتصدي لأية محاولات فساد من أية جهة وأي شخص، وذلك من خلال تمكين الجهات الرقابية والقضائية من أداء واجبها كاملاً.

وقالت إن القطاع التعاوني يؤدي دوراً هاماً في مجال التنمية الشاملة بصفة عامة والزراعية والريفية بصفة خاصة، وقد اعتمدت عليه الدولة لفترات طويلة في تنفيذ سياساتها وخططها الاقتصادية والاجتماعية مشيرة إلى أن الجمعيات التعاونية الزراعية من أهم الوسائل التي تستخدمها الدولة لتوفير الخدمات للمزارعين في القطاع الزراعي.

وأكدت أنه ورد العديد من الشكاوى من قبل المتعاملين مع الجمعيات الزراعية المحلية والمشتركة والتي تشير إلى وجود تجاوزات بتلك الجمعيات، والناتجة عن انعدام أعمال التوجيه والرقابة والتفتيش على تلك الجمعيات، وكذلك التعدي على المال العام.

وذكرت نماذج من هذه الشكاوى والمخالفات بوجود عجز لعدد 1140 شيكارة يوريا مدعم ببعض الجمعيات، وذلك نتيجة تجاوز في الصرف العام، والصرف بناءً على معاينة وهمية، مشيرة إلى وجود قضية متداول في هذا «القضية رقم 302 لسنة 2023» نيابة مطوبس الإدارية.

وطالبت عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق موسع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالأمر من أجل الوقوف على أبعاد وملابسات تلك الوقائع، للحد من تلك المخالفات التي تمس أحد أهم القطاعات في المجال الزراعي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الجمعيات التعاونية الرقابية والتنفيذية التنمية الشاملة الزراعية المحلية

إقرأ أيضاً:

بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة

تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.


انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة


في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.

عقوبة التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

مقالات مشابهة

  • إشهار جمعية شرعب الرونة التعاونية الزراعية في تعز
  • حكومة القضارف تبحث مع وفد المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدخول في الموسم الزراعي الجديد بالولاية
  • ازالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية
  • تطبيق أقصي عقوبة .. طلب إحاطة بشأن الإعتداء علي طالبات البحيرة
  • بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
  • نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
  • برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والأسعار
  • إزالة 5 حالات تعدٍ بمساحة 550 متر على الأراضي الزراعية بالشرقية
  • طلب إحاطة بشأن الإهمال الطبي في المحافل الرياضية
  • طلب إحاطة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والأسعار