بدء محاكمة طبيب روض الفرج المتهم بممارسة الرذيلة داخل عيادته
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
بدأت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، بالعباسية، اليوم الخميس، النظر في جلسة الاستئناف المقدم من طبيب نساء وتوليد، متهم بإجبار السيدات على ممارسة الرذيلة داخل عيادته بمنطقة روض الفرج، على حكم إعدامه.
كانت قد قررت محكمة شمال القاهرة، إحالة أوراق طبيب نساء وتوليد في منطقة روض الفرج بالقاهرة إلى المفتى، على خلفية اتهامه بإجبار السيدات اللاتي يحملن سفاحًا على ممارسة الفاحشة معه مقابل إجراء عمليات إجهاض.
بداية الواقعة عندما حررت سيدة محضرًا بقسم شرطة روض الفرج، تتهم طبيب نساء في شبرا بمساومتها على ممارسة الجنس مقابل إجراء عملية إجهاض لها، وعلى الفور تم القبض على الطبيب، وكشفت التحقيقات الأولية، أن طبيب نساء وتوليد، يمتلك عيادة في منطقة شبرا، يجري عمليات إجهاض للسيدات، مقابل المال وممارسة الجنس معهن، ويبتزهن لممارسة الجنس بعد ذلك.
وكان المتهم يتحصل على أموال من بعض السيدات، مقابل إجراء عمليات الإجهاض لهن، فيما كان يجبر أخريات على توقيع إيصالات أمانة حتى لا يتهربن من دفع الأموال مقابل إجراء عملية الإجهاض.
وبتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالعيادة، تم التأكد من صحة الواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجراء عملية إجهاض إجراء عمليات إجهاض التحقيقات الاولى التحقيقات التحقيقات الأولية إستئناف بدء محاكمة تفريغ كاميرات المراقبة عملية إجهاض عمليات إجهاض مقابل إجراء طبیب نساء روض الفرج
إقرأ أيضاً:
كرموس: سَعينا لتوحيد مجلس الدولة لكن التعنت عطّل جهود التوافق
قال عادل كرموس، رئيس كتلة التوافق في مجلس الدولة، إن كتلته وعددًا من الأعضاء الآخرين داخل المجلس بذلوا جهودًا منذ بداية الأزمة بهدف التوصل إلى حل توافقي ينهي حالة الانقسام القائمة داخل المجلس.
وفي تصريحات صحفية أوردتها منصة “ليبيا برس”، أوضح كرموس أن الكتلة اقترحت إعادة إجراء الانتخابات داخل المجلس كخطوة عملية لإنهاء الخلاف، مشيرًا إلى أنهم تواصلوا مع غالبية الأعضاء لدعم هذا الطرح. إلا أن طرفًا واحدًا ــ لم يسمّه ــ أبدى تعنتًا ورفض الانخراط في مسار التوافق، متذرعًا بما وصفه بالشرعية المستمدة من سلسلة أحكام قضائية لم تُحسم قانونيًا بشكل نهائي.
وأكد كرموس في ختام تصريحاته أن الكتلة لا تزال منفتحة على أي مبادرة تهدف إلى توحيد صفوف مجلس الدولة، بما يمكّنه من أداء دوره المنوط به، والدفع باتجاه توافق وطني مع بقية الشركاء السياسيين، وصولًا إلى إجراء انتخابات تنهي المرحلة الانتقالية التي طال أمدها في البلاد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا