حددَّ قانون "رعاية حقوق المسنين الجديد" الذي أقره مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من الفرائض المالية على الخدمات والمستندات بقيمة خمسة جنيهات تؤول لصالح الصندوق، والتي جاءت كالتالي:

 


1-  رخصة السلاح.

 


2- التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما.

 


3- تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.

 

4- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

 


5- طلبات الاشتراكات في النوادي الرياضية وتجديد العضوية السنوية فيها.

 


6- تصاريح العمل للمصريين المستخرجة طبقًا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية.

 

7- كراسات الشروط والمواصفات للمناقصات والمزايدات التي تبرمها الجهات العامة.

 

8- عقود المقاولات والتوريدات التي تبرمها الجهات العامة.

 

9-  تراخيص إنشاء المباني.

 

10- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.

 

11- طلب قيد مؤسسات العمل الأهلي.

 

12- طلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.

 

13- رسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

 

14- القيد في السجل التجاري.

 

15- القيد في النقابات العمالية والمهنية.

 

16- رسوم الشهر والتوثيق المقررة بموجب القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

 

17- شهادة إيداع مصنفات الملكية الفكرية.

 

18- رسم القيد في سجل المصدرين أو تجديده أو تعديله.

 

19- رسوم فحص الصادرات.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: صندوق رعاية المسنين رسوم لصالح صندوق رعاية المسنين حقوق المسنين قانون رعاية حقوق المسنين الجديد الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

تقرير النيابة العامة يؤكد تراجع طلبات زواج القاصرات بالمغرب

زنقة 20 | علي التومي

كشف التقرير السنوي للنيابة العامة لسنة 2023 عن تسجيل 15,319 طلبًا للإذن بزواج القاصرات، مسجلا انخفاضا ملحوظًا مقارنة بسنة 2022 التي شهدت 19,843 طلبا.

وأكد التقرير أن الهيئات القضائية استجابت لـ 1,624 طلبًا فقط، بينما رفضت 6,407 طلبات، بنسبة رفض تجاوزت 56%.

وأبرز التقرير الدور الفاعل للنيابة العامة في تقييد هذه الظاهرة، حيث تقدمت بـ 15,075 ملتمسًا، بينها 12,596 ملتمسًا يدعو إلى رفض الإذن بالزواج، ما يعكس سياستها الصارمة في التعامل مع هذه القضايا.

ويأتي هذا التوجه في إطار الحفاظ على الطابع الاستثنائي لزواج القاصرات كما حددته مدونة الأسرة، حيث تواصل النيابة العامة جهودها من خلال الرقابة القانونية، والمشاركة في الجلسات، وإطلاق مبادرات توعوية لحماية القاصرات وضمان حقوقهن.

مقالات مشابهة

  • الصين ستستخدم الذكاء الاصطناعي في رعاية المسنين
  • مجلس النوب يناقش قانون العمل الجديد.. المستشار محمود فوزي: المشروع المقدم من الحكومة وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين جميع الأطراف
  • أهداف المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية بالقانون الجديد
  • النواب يرفض إضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين ضمن موارد صندوق التأهيل
  • بنك القاهرة يوقع عقد تمويل متوسط الأجل بقيمة 750 مليون جنيه لـصالح «هايد بارك»
  • مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
  • انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مشروع قانون العمل الجديد
  • بعد ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه..هذه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
  • البرلمان يستأنف جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. غدا
  • تقرير النيابة العامة يؤكد تراجع طلبات زواج القاصرات بالمغرب