ميرال الهريدي تتقدم بطلب إحاطة بشأن مخالفات بعض الجمعيات التعاونية الزراعية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة بشأن وجود مخالفات ووقائع فساد في بعض الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية والمشتركة، وموجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة.
وأكدت الهريدي، في طلبها، أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها الرقابية والتشريعية والتنفيذية وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة كل الحرص على إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة والتصدي لأية محاولات فساد من أية جهة وأي شخص، وذلك من خلال تمكين الجهات الرقابية والقضائية من أداء واجبها كاملا.
ولفتت إلى أن القطاع التعاوني يؤدي دوراً مهماً في مجال التنمية الشاملة بصفة عامة والزراعية والريفية بصفة خاصة، وقد اعتمدت عليه الدولة لفترات طويلة في تنفيذ سياساتها وخططها الاقتصادية والاجتماعية مشيرة إلى أن الجمعيات التعاونية الزراعية من أهم الوسائل التي تستخدمها الدولة لتوفير الخدمات للمزارعين في القطاع الزراعي.
وأكدت أنه ورد العديد من الشكاوى من قبل المتعاملين مع الجمعيات الزراعية المحلية والمشتركة والتي تشير إلى وجود تجاوزات بتلك الجمعيات، والناتجة عن انعدام أعمال التوجيه والرقابة والتفتيش على تلك الجمعيات، وكذلك التعدي على المال العام.
وذكرت نماذج من هذه الشكاوى والمخالفات بوجود عجز لعدد 1140 شيكارة يوريا مدعم ببعض الجمعيات، وذلك نتيجة تجاوز في الصرف العام، والصرف بناءً على معاينة وهمية، شيرة إلى وجود قضية متداول في هذا «القضية رقم 302 لسنة 2023» نيابة مطوبس الإدارية.
وطالبت عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق موسع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالأمر من أجل الوقوف على أبعاد وملابسات تلك الوقائع، للحد من تلك المخالفات التي تمس أحد أهم القطاعات في المجال الزراعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميرال عضو مجلس النواب لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس الوزراء وزير الزراعة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لملفات التصالح والتقنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة باعتبارهم أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار الهندسي، مديري عموم الإدارة العامة للأملاك ، ونظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة.
حيث تم استعراض نسب الأداء بملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم إنجازه وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة ، ووجه المحافظ بتشكيل مجموعات عمل لفحص الملفات المتقدمة وحالات الرفض التي لا ينطبق عليها القانون والمتابعة اليومية لتسريع وتيرة العمل وتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أول بأول تحقيقاً للصالح العام.
وأكد محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون، وذلك في إطار جهود الدولة في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم والحفاظ علي حقوقهم.
كما تضمن الاجتماع مناقشة محافظ المنوفية أخر مستجدات موقف منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة من حيث إجمالي عدد الطلبات المقدمة والملفات المتبقية والمستوفاة للشروط، موجهاً بسرعة التنسيق الكامل مع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد